ترقب في الأسواق.. استقرار سعر الدولار قبل صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي

توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات العالمية تسيطر بشكل كامل على اهتمامات المستثمرين خلال الفترة الحالية، حيث شهدت الأسواق استقراراً نسبياً للعملة الخضراء يوم الثلاثاء تزامناً مع ترقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، ويأتي هذا الهدوء الحذر في ظل تراجع مستويات السيولة المعتاد بنهاية العام، مع تزايد القناعة بأن العملة ستظل تحت ضغوط بيعية مستمرة؛ إذ يتوقع الخبراء أن يسجل الدولار أسوأ إغلاق سنوي له منذ سبع سنوات بتراجع يقترب من عشرة بالمئة.

توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات والمنافسة مع اليورو

تشير التحليلات الفنية والأساسية إلى أن محضر اجتماع الفيدرالي لشهر ديسمبر قد يمنح الأسواق إشارات قوية نحو تبني سياسة نقدية أكثر تيسيراً خلال العام المقبل، وهو ما دفع المتداولين بالفعل لتسعير احتمالات خفض الفائدة مرتين إضافيتين بحلول عام 2026، وفي هذه الأثناء يواصل اليورو استعراض قوته بتداولاته عند مستويات 1.1767 دولار محققاً مكاسب سنوية لافتة تصل إلى 14%، بينما لم يتخلف الجنيه الإسترليني عن الركب بصعوده نحو 1.3508 دولار وبمعدل ارتفاع سنوي يلامس 8% للعام 2025، ما يعزز من صحة الرؤية السلبية لاتجاهات العملة الأمريكية وتوقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية الأخرى التي استفادت من انكماش فروق الفائدة وتصاعد المخاوف الجيوسياسية والعجز المالي الأمريكي؛ حيث استقر مؤشر الدولار عند 98.03 نقطة وهو ما يعكس أكبر انخفاض سنوي في ثمانية أعوام بنسبة تراجع بلغت 9.6% حتى الآن.

اختراق اليوان للمستويات النفسية وأثر ذلك على توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات

تطورات سوق الصرف لم تتوقف عند العملات الأوروبية بل امتدت لتشمل اليوان الصيني، الذي نجح في كسر حاجز 7 يوانات للدولار الواحد للمرة الأولى منذ عامين ونصف العام رغم محاولات البنك المركزي لضبط سرعة هذا الصعود، فقد سجل اليوان 6.9951 وهو أقوى مستوى له منذ ربيع 2023 مدفوعاً بتدفقات المصدرين لبيع الدولار بنهاية العام، وهذه القوة المفاجئة لليوان تأتي ضمن سياق عام يدعم توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات نحو مزيد من الهبوط، خاصة مع فشل التحذيرات اللفظية الصينية في كبح جماح العملة المحلية التي ارتفعت بنسبة 5% منذ أبريل الماضي؛ ما يعني إنهاء سلسلة من الخسائر استمرت لثلاث سنوات متتالية أمام العملة الأمريكية الضعيفة التي تواجه تحديات هيكلية في ميزان المدفوعات والسياسة النقدية التوسعية.

الين الياباني والنمو الاقتصادي في ظل توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات

على الجبهة اليابانية استقر الين عند مستويات 155.96 للدولار، وسط مراقبة شديدة من طوكيو التي لوحت بالتدخل المباشر في حال حدوث تقلبات عنيفة غير مبررة، وبينما تظهر كواليس بنك اليابان رغبة صانعي السياسة في مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، يرى خبراء “سوسيتيه جنرال” أن استعادة الين لزخمه ترتبط بالنمو الاقتصادي أكثر من السياسة النقدية البحتة؛ ولذلك تراهن الحكومة اليابانية على تحسن الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المالية القادمة وفق المعطيات التالية:

• تعديل توقعات النمو للسنة المالية الحالية لتصل إلى 1.1% بدلاً من التقدير السابق البالغ 0.7%.
• توقع تسارع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 1.3% في العام المالي التالي مدفوعاً بمرونة الاستهلاك المحلي.
• اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي القوي لتعويض أي ضعف محتمل في الطلب الخارجي أو الصادرات.
• انحسار التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة على هيكل التجارة اليابانية.

تتفق آراء كبار الاستراتيجيين في مجموعات مالية مثل MUFG وZurich Insurance على أن المشهد القادم سيشهد تحركات عرضية للدولار أو تراجعاً إضافياً بنحو 5%، فبينما يرى البعض أن الاقتصاد الأمريكي ما زال هو المحرك الأساسي، يعتقد آخرون أن الفيدرالي قد استنفد معظم أدواته للخفض، مما يجعل التحرك الجانبي هو السيناريو الأرجح مقابل الفرنك السويسري والعملات القيادية الأخرى، وهو ما يضع توقعات أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات في خانة المراقبة الدقيقة بانتظار بيانات التوظيف والتضخم القادمة.