مكاسب جديدة.. أسعار الذهب تستعيد توازنها بعد موجة بيع واسعة في الأسواق العالمية

توقعات أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على الدولار باتت الشغل الشاغل للمستثمرين في الأسواق العالمية بنهاية هذا العام، حيث يسيطر الحذر والترقب على تحركات العملات الأجنبية بانتظار الكشف عن تفاصيل محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير؛ فالمتداولون يبحثون بشغف عن أي إشارات توضح حجم الانقسامات داخل البنك المركزي حول مسار السياسة النقدية المستقبلي لعام 2026، في ظل استقرار نسبي لمؤشر العملة الخضراء خلال تعاملات يوم الثلاثاء وتراجع واضح لمستويات السيولة بالتزامن مع عطلات الأعياد.

تحركات اليورو والإسترليني أمام توقعات أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على الدولار

استفادت العملات الرئيسية في القارة العجوز من تراجع الجاذبية الاستثمارية للعملة الأميركية، حيث نجح اليورو في الوصول إلى مستوى 1.1772 دولار محققاً قفزة سنوية هائلة وصلت إلى 13.7 في المائة، بينما لم يكن الجنيه الإسترليني بمنأى عن هذه المكاسب القوية بوصوله إلى 1.3504 دولار وتوقعات بنمو إضافي؛ إذ إن المشهد الاقتصادي الحالي يعكس رغبة المستثمرين في الهروب من الضغوط التي تفرضها توقعات أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على الدولار الذي سجل هبوطاً سنوياً هو الأكبر منذ ثماني سنوات بنسبة بلغت 9.6 في المائة، وفي آسيا استغل اليوان الصيني هذا الضعف ليتخطى حاجز 7 يوانات للدولار الواحد، رغم السياسات التحفيزية والتدخلات اللفظية من البنك المركزي الصيني الساعية للسيطرة على وتيرة التصاعد، ويتضح ذلك التباين في الأداء من خلال الجدول التالي الذي يلخص مستويات العملات خلال التعاملات الحالية:

صراع السياسات النقدية وبحث توقعات أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على الدولار

يشهد مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالة من تباين الآراء بين صناع القرار حول التوقيت والمستوى الأمثل لمعدلات الفائدة خلال الأعوام القادمة، وهو ما يجعل توقعات أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على الدولار محوراً للتقلبات السعرية؛ فبينما قام البنك المركزي بخفض الفائدة مؤخراً مع تلميحات بالتثبيت المؤقت، يرى محللون في بنك “إم يو إف جي” أن المؤشر العام للدولار قد يواجه نزيفاً إضافياً بنسبة 5 في المائة مع استمرار مراقبة قوة الاقتصاد الأميركي، ويرجح الخبراء أن تقوم لجنة السوق المفتوحة بخطوات حاسمة تشمل:

• تنفيذ ثلاثة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة خلال العام القادم بواقع خفض في كل ربع سنة.
• تجاوب الأسواق مع احتمالية خفضين إضافيين في عام 2026 مما يزيد من الضغوط البيعية.
• تقليص فروق العوائد بين السندات الأميركية والعملات المنافسة الأخرى.
• مواجهة المخاوف المتزايدة من العجز المالي والتقلبات السياسية في واشنطن.

أداء الين الياباني وعملات السلع في ظل توقعات أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على الدولار

استعاد الين الياباني جزءاً من توازنه ليصل إلى 156.07 مقابل الدولار، مدفوعاً بنقاشات مكثفة داخل بنك اليابان حول ضرورة الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة التضخم المتنامي، ورغم الحذر التاريخي للمركزي الياباني الذي أدى لتحول المستثمرين نحو مراكز البيع في وقت سابق، إلا أن التوقعات الحكومية المتفائلة بنمو الناتج المحلي بنسبة 1.1 في المائة للسنة المالية الحالية عززت من موقف العملة محلياً؛ ومن جهته أشار “كيت جوكس” من سوسيتيه جنرال إلى أن نمو الاقتصاد أصبح المحرك الفعلي للين أكثر من السياسات النقدية وحدها، وهو ما يتزامن مع مكاسب لافتة للدولار الأسترالي الذي استقر عند 0.6693 بنسبة صعود سنوي هي الأفضل منذ أربعة أعوام، في حين كسر الدولار النيوزيلندي سلسلة خسائره الطويلة بتقدمه نحو 0.5806 دولار، لتعكس هذه التحركات الشاملة كيف تساهم توقعات أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على الدولار في إعادة رسم خارطة التدفقات النقدية العالمية.

تظل العيون معلقة بما سيسفر عنه محضر الفيدرالي الأميركي، حيث سيعمل هذا التقرير كبوصلة للمتداولين الذين يخشون من غموض مسار التشديد النقدي، فالتوازن بين معالجة التضخم وتجنب الركود الاقتصادي سيحدد فعلياً اتجاهات العملات وتأثير توقعات أسعار الفائدة الأميركية وتأثيرها على الدولار في المدى الطويل.