تحرك سعر الصرف.. الين الياباني يستعيد مكاسبه أمام الدولار في تعاملات اليوم

توقعات أسعار الفائدة في اليابان وأثرها على الين تمثل حاليًا المحرك الأساسي لأسواق العملات العالمية، حيث شهدت الجلسات الأخيرة استعادة العملة اليابانية لجزء من قيمتها المفقودة بعد موجة تراجع حادة؛ وهذا التعافي يأتي في وقت حساس تراقب فيه تقارير الاستثمار العالمية بدقة توقيت التحركات القادمة للبنك المركزي الياباني، وسط مخاوف مستمرة من سيناريوهات التدخل المباشر لدعم العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

توقعات أسعار الفائدة في اليابان وتأثيرها على حركة الين مقابل الدولار

شهدت الأسواق المالية تحركاً ملحوظاً حيث تراجع الدولار بنسبة 0.26% ليستقر عند مستوى 156.3 يناً، وذلك بعد أن كان قد حقق ارتفاعاً بنسبة 0.45% خلال تداولات يوم الجمعة الماضي؛ وفي ذات السياق استقر سعر صرف الين عند 105.02 مقابل الدولار الأسترالي، وهو مستوى قريب جداً من أدنى مستوياته التي سجلها مؤخراً عند 105.08، مما يعكس حالة من الترقب الشديد لما ستسفر عنه توقعات أسعار الفائدة في اليابان خلال الفترة المقبلة؛ ولعل التداولات الضعيفة التي تزامنت مع نهاية العام قد ألقت بظلالها على العملات الأوروبية التي لم تشهد تغيراً يذكر، بينما انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ليصل إلى مستوى 97.95 بشكل طفيف؛ وتبرز أهمية متابعة هذه الأرقام نظراً لارتباطها الوثيق بقرارات السياسة النقدية التي يتخذها صانعو القرار في طوكيو وواشنطن على حد سواء.

قرارات بنك اليابان وتاريخ التدخل لدعم العملة المحلية

اتخذ بنك اليابان خطوة تاريخية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75% صعوداً من 0.5%، وهو أعلى مستوى تصل إليه أسعار الفائدة منذ ثلاثين عاماً؛ ومع ذلك لم يفلح هذا الإجراء في كبح جماح تراجع العملة بشكل كامل، إذ هبط الين إلى مستوى 157.78 مقابل الدولار في منتصف ديسمبر الماضي، وهو ما عزز من وتيرة التحذيرات الرسمية بشأن ضرورة التدخل في سوق الصرف؛ وتستحضر الذاكرة المالية التدخل الأخير الذي قامت به اليابان في يوليو 2024، حينما اضطرت السلطات لشراء الين بعد وصوله إلى أدنى مستوى له منذ 38 عاماً عند 161.96 يناً؛ لذا فإن المستثمرين يربطون دائماً بين توقعات أسعار الفائدة في اليابان وبين قدرة البنك المركزي على حماية استقرار العملة من التقلبات الحادة التي قد تضر بالاقتصاد الكلي، مع توضيح البيانات الأساسية في الجدول أدناه:

السياسة النقدية الأمريكية وانعكاسها على توقعات أسعار الفائدة في اليابان

تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث تترقب الأسواق أي إشارات حول المسار القادم للسياسات النقدية الأمريكية التي تؤثر بشكل مباشر على توقعات أسعار الفائدة في اليابان؛ وبالرغم من قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة وتوقعه خفضاً واحداً إضافياً فقط في العام القادم، إلا أن توجهات المتداولين تسير نحو ترقب خفضين على الأقل؛ وقد تضمنت النقاط الجوهرية في البيان الفيدرالي ما يلي:

• تعديل صياغة البيانات لتشير إلى معايير أكثر صرامة قبل الإقدام على خطوات خفض إضافية للفائدة.
• تأكيد جيروم باول على رسائل التشدد المبطن خلال المؤتمر الصحفي الأخير لضبط توقعات السوق.
• استقرار العملات الأخرى مثل اليورو عند 1.1780 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3503 دولار.
• قوة الفرنك السويسري الذي سجل 0.787 لكل دولار مقابل استقرار الأسترالي عند 0.6717 دولار.

أشار محللو غولدمان ساكس إلى أن الفجوة في السياسات النقدية بين واشنطن وطوكيو تظل هي المحرك الرئيسي للتقلبات الحالية، حيث إن التلميحات الجديدة تشير إلى أن الطريق ليس ممهداً لخفض سريع في أسعار الفائدة الأمريكية؛ وهذا الواقع يضع ضغوطاً إضافية على توقعات أسعار الفائدة في اليابان، ويجبر المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم المالية باستمرار لتفادي مخاطر التدخل الياباني المفاجئ وحماية مدخراتهم من تذبذبات الين.