فارق قياسي.. أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء وعدن تسجل مستويات جديدة اليوم

أسعار صرف العملات في اليمن ليوم الإثنين تشهد تطورات دراماتيكية تعكس حجم الشرخ الكبير في المنظومة المالية بين المحافظات المختلفة، حيث سجلت التحديثات الأخيرة فجوة سعرية مرعبة تصل إلى 1,083 ريالاً يمنياً للدولار الواحد بين صنعاء وعدن، ويأتي هذا التباين في ظل ظروف معيشية صعبة يواجهها المواطنون جراء انقسام العملة الذي بات يحطم التوقعات الاقتصادية ويضع البلاد أمام كارثة نقدية غير مسبوقة تزداد تعقيداً مع مرور الأيام وتذبذب السوق.

أسباب تفاوت أسعار صرف العملات في اليمن بين الشمال والجنوب

التدقيق في تفاصيل المشهد المالي يكشف أن أسعار صرف العملات في اليمن لم تعد تخضع لمعايير العرض والطلب التقليدية فحسب، بل أصبحت تعكس انقساماً مؤسسياً حاداً أدى إلى وجود قيمتين مختلفتين تماماً للعملة الورقية ذات المسمى الواحد؛ فبينما يتم تداول الدولار الأمريكي بمستويات مستقرة نسبياً في العاصمة صنعاء عند حدود 534 ريالاً للشراء، نجد أن السعر يقفز في مدينة عدن الساحلية ليصل إلى 1617 ريالاً، وهذا الفارق الذي يتجاوز نسبة 200% يضع ثقلاً هائلاً على كاهل التجار والمستهلكين الذين يضطرون للتعامل مع واقع مالي مشوه يفتقر إلى الاستقرار، وتتزايد الأعباء بشكل أكبر عند النظر إلى تكلفة التحويلات المالية والرسوم المترتبة على انتقال الأموال بين المدن اليمنية المنقسمة اقتصادياً.

تأثير أسعار صرف العملات في اليمن على القوة الشرائية

إن الانعكاسات المباشرة لعدم استقرار أسعار صرف العملات في اليمن تظهر بوضوح عند مراجعة أسعار الريال السعودي التي بلغت في صنعاء حوالي 139.8 ريالاً يمنياً، في حين أنها تسجل في عدن والمناطق الجنوبية 425 ريالاً؛ مما يخلق فجوة تبلغ 285 ريالاً في العملة السعودية الواحدة، وهي قيمة ليست بالهينة إذا ما قيست باحتياجات الأسر الأساسية، حيث أن هذا الفارق السعري في صرف السعودي وحده قد يغطي تكلفة وجبات غذائية كاملة لبعض العائلات، وهذا التباين الجنوني يجعل المواطن في المناطق الجنوبية يدفع أكثر من ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في العاصمة صنعاء للحصول على نفس القدر من العملة الصعبة، الأمر الذي يحول الأزمة من مجرد تضخم نقدي إلى حالة من الانهيار المنظم للمعيشة.

مخاطر استمرار تذبذب أسعار صرف العملات في اليمن

تشير البيانات الرقمية الصادمة ليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 إلى أن نسبة الانهيار المتسارع بين المدينتين تجاوزت حاجز 203%، وهو مؤشر خطير يضع جميع الفاعلين الاقتصاديين في حالة ترقب وقلق دائم من القادم؛ فالسوق المحلية تعيش حالة من عدم اليقين حيث تظل أسعار صرف العملات في اليمن عرضة لتقلبات مفاجئة في أي لحظة نتيجة التوترات السياسية وغياب الحلول المصرفية الموحدة، وهذا التمزق في النسيج المالي يعني أن الشعب اليمني يعيش فعلياً تحت سقف عملتين مختلفتين تماماً في القيمة والقوة الشرائية رغم اشتراكهما في الاسم والمصدر التاريخي، مما يعمق المأساة الإنسانية ويجعل من استقرار الأسعار حلماً بعيد المنال في ظل المعطيات الراهنة التي تنذر بمزيد من التفكك الاقتصادي.

• التباين في سعر الدولار بين صنعاء وعدن وصل إلى فارق 1,083 ريال يمني.
• الريال السعودي يسجل فجوة سعرية تبلغ 285 ريالاً بين مناطق اليمن المختلفة.
• نسبة الانهيار والفجوة النقدية بين المحافظات تجاوزت سقف 203%.
• سوق الصرافة يعاني من عدم استقرار حاد وتوقعات بتذبذبات مستمرة.

تؤكد الأرقام الكارثية المسجلة مؤخراً أن أزمة أسعار صرف العملات في اليمن تجاوزت مراحل التضخم المعتادة لتدخل في نفق الانهيار الهيكلي، حيث يتجرع المواطن مرارة الغلاء وتعدد التسعيرة في بلد واحد، ويبقى الترقب هو سيد الموقف أمام شاشات الصرافة التي لا تتوقف عن ضخ أرقام صادمة تعكس حجم الانقسام الاقتصادي العميق الذي يمزق استقرار البلاد.