إصدار نقدي جديد.. تفاصيل طرح الليرة السورية ومواصفات الفئات المالية المطورة بالأسواق

العملة السورية الجديدة بحذف صفرين تمثل خطوة اقتصادية استراتيجية أعلنتها السلطات السورية اليوم، لتشكل بداية عهد نقدي مختلف بعد عام كامل على التغيرات السياسية الكبرى وسقوط النظام السابق؛ حيث تهدف هذه العملية إلى مواجهة التحديات التضخمية الكبيرة التي تراكمت عبر سنوات طويلة، وذلك من خلال إطلاق فئات نقدية حديثة تسمى “الليرة الجديدة” تبسط التعاملات اليومية وترفع الغطاء عن عبء الأرقام المليونية التي أثقلت كاهل المواطن والقطاع المصرفي السوري على حد سواء.

أهداف إطلاق العملة السورية الجديدة بحذف صفرين

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال حفل رسمي أقيم في العاصمة دمشق أن إصدار العملة السورية الجديدة بحذف صفرين هو عنوان لمرحلة انتقالية يطمح إليها الشعب السوري، واصفاً هذا التحول بأنه بمثابة عملية جراحية دقيقة وضرورية لتعديل المسار النقدي وتحسين جودة التداول وبعث روح الثقة في الاقتصاد الوطني؛ إذ إن تبديل العملة لا يعني بالضرورة تغييراً فورياً في القدرة الشرائية لكنه يسهل عمليات البيع والشراء التي أصبحت معقدة للغاية بسبب الفئات القديمة، فالفجوة الهائلة التي جعلت من فئة الخمسة آلاف ليرة تعادل نصف دولار فقط خلفت صعوبات لوجستية ومحاسبية لا يمكن الاستمرار بها في ظل السعي نحو بناء اقتصاد عصري ومنفتح.

وعلى هامش إطلاق العملة السورية الجديدة بحذف صفرين، أوضح الشرع أن تعافي الاقتصاد يرتبط بزيادة الإنتاج وتقليص البطالة، مشدداً على أن المصارف هي الشرايين التي ستضخ الحياة في هذا المشروع الجديد، ولتوضيح حجم التغيير فإن ورقة الـ 500 ليرة الجديدة ستقابل في قيمتها التداولية 50 ألف ليرة من الإصدارات السابقة؛ مما يمنح التجار والمستهلكين مرونة فائقة ويقلل الاعتماد القسري على العملات الأجنبية كالدولار في الصفقات البسيطة، كما أن التصاميم الجديدة للأوراق النقدية عكست هوية وطنية جامعة بتركيزها على رموز الطبيعة السورية مثل الوردة الشامية والقمح والخيول العربية، بعيداً عن الرموز السياسية أو الصور الشخصية التي قد تثير حساسيات مناطقية، ليكون النقد الجديد وسيلة لتوحيد السوريين تحت لواء الخيرات الطبيعية التي تزخر بها بلادهم.

تفاصيل استبدال العملة السورية الجديدة بحذف صفرين

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية أن خطة العملة السورية الجديدة بحذف صفرين ستدخل حيز التنفيذ الفعلي مع بداية العام الجديد، حيث حدد المصرف سعر التعادل بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة واحدة جديدة دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للمدخرات أو الالتزامات المالية؛ وهذا الإجراء الفنّي الصرف يضمن عدم حدوث موجات تضخمية إضافية لأن المعروض النقدي سيبقى ثابتاً في جوهره، وسيعمل المركزي على إصدار نشرات دورية لمراقبة أسعار الصرف بالعملتين لضمان الشفافية التامة، وفيما يلي تفاصيل الجدول الزمني والإجراءات المتبعة لعملية التحول النقدي:

اللوائح المنظمة لتداول العملة السورية الجديدة بحذف صفرين

تتضمن التعليمات التنفيذية المتعلقة بآلية العملة السورية الجديدة بحذف صفرين مجموعة من الضوابط الصارمة لحماية المستهلكين وضمان سلاسة الانتقال في الأسواق المالية، حيث سيتم البدء بسحب الفئات الكبيرة مثل الـ 1000 والـ 2000 والـ 5000 أولاً من الأسواق، مع إلزام كافة المنشآت التجارية والخدمية بعرض أسعار السلع بالعملتين القديمة والجديدة معاً طوال فترة الاستبدال لضمان الوضوح ومنع أي محاولات للاستغلال؛ كما سيتم تحويل كافة الأرصدة البنكية والحسابات الإلكترونية تلقائياً إلى الفئات الجديدة فور حلول الموعد المحدد، ولضمان وصول الخدمة للجميع تم تخصيص مئات المراكز المعتمدة؛ ويمكن تلخيص أبرز نقاط هذه القاعدة التنفيذية في الآتي:

• تحويل كافة الرواتب والأجور والعقود المالية لتوافق معيار الحذف الجديد.
• اعتماد الليرة الجديدة حصرياً في تحرير أي مستندات قانونية أو عقود بيع بعد بدء الاستبدال.
• توفير أكثر من 1500 فرع ومؤسسة مالية لاستقبال المواطنين الراغبين في التبديل الورقي.
• استمرار القوة الإبرائية للعملة القديمة إلى جانب الجديدة لضمان عدم تعطل المصالح.

إن رحلة العملة السورية الجديدة بحذف صفرين تأتي في وقت حساس خسرت فيه الليرة السابقة أكثر من 99% من قيمتها التاريخية، حيث قفز سعر الصرف من 50 ليرة للدولار في 2011 إلى مستويات تتجاوز 11 ألف ليرة حالياً، مما يفسر تضخم الحجم النقدي المصدر ليصل إلى 42 تريليون ليرة؛ لذا يراهن المصرف المركزي على أن هذه الخطوة ستعيد الانضباط للأسواق وتهيئ البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وإعادة بناء النظام المصرفي السوري، فإصدار هذه الفئات يمثل التزاماً مهنياً بإصلاح الهيكل المالي للدولة وتخفيف المعاناة الناجمة عن حمل كميات ضخمة من النقد، وهي خطوة تعكس التفاؤل بمستقبل يستعيد فيه الاقتصاد حيويته وقدرته على النمو والاستدامة بعيداً عن تبعات الحروب والأزمات النقدية الخانقة التي دمرت القيمة المالية خلال العقد الماضي.