بموافقة الرقابة المالية.. 7 شركات جديدة تبدأ نشاطها في القطاع غير المصرفي

تأسيس وترخيص شركات الأنشطة المالية غير المصرفية يمثل خطوة استراتيجية كبرى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصري، حيث أعلنت الهيئة عن منح الضوء الأخضر لسبع مؤسسات جديدة للمباشرة في تقديم خدمات نوعية تشمل صناديق الاستثمار العقاري وعمليات التخصيم والتمويل العقاري وأمانة الحفظ، وذلك في سياق تفعيل دور لجنة تأسيس وترخيص الشركات التي تعمل تحت مظلة الرقابة الحكومية لضمان الامتثال التام للمعايير الدولية.

قائمة الكيانات المشمولة بقرارات تأسيس وترخيص شركات الأنشطة المالية غير المصرفية

تتضمن موافقة الهيئة أسماء بارزة في السوق المحلي ستبدأ قريبًا في ممارسة مهامها، إذ شملت القائمة شركة صندوق عوائد للاستثمار العقاري وشركة جرو القابضة التي ستركّز على تأسيس الشركات المصدرة للأوراق مالية؛ كما وافقت اللجنة على منح التراخيص لشركة انسايت القابضة للاستثمارات المالية لممارسة نفس النشاط الاستثماري، في حين تم التوسع في نشاط شركة ايجي ليس للتأجير التمويلي عبر إضافة نشاط التخصيم إلى محفظتها الأصلية، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين في الفترة الراهنة؛ حيث تم توزيع المسؤوليات الجديدة والشركات وفق الجدول التالي لضمان وضوح الرؤية أمام الجمهور والمستثمرين:

صلاحيات لجنة تأسيس وترخيص شركات الأنشطة المالية غير المصرفية والقوانين المنظمة

تعمل هذه اللجنة بموجب تفويض قانوني صارم يستند إلى قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لعام 2023، وهي الجهة المنوط بها مراجعة كافة طلبات تأسيس وترخيص شركات الأنشطة المالية غير المصرفية والتصديق على قدرتها الفنية والمالية للعمل في السوق، ولا تقتصر أدوار اللجنة على مجرد منح التراخيص الأولية؛ بل تمتد لتشمل مراقبة عمليات تعديل الأنظمة الأساسية للشركات القائمة واعتماد نظم الإثابة والتحفيز للعاملين بها، كما أنها تمتلك السلطة القانونية لإبداء الرأي الفني في قرارات الجمعيات العمومية أو تحويل المظلة القانونية التي تندرج تحتها شركات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي بما يضمن الحفاظ على استقرار النظام المالي المحلي وحماية حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالتعاملات غير المصرفية.

رقابة الفروع وضوابط تصفية شركات الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر

يمتد النطاق الإشرافي للرقابة المالية ليشمل التفاصيل التشغيلية اليومية، حيث تشرف اللجنة على كل ما يتعلق بفتح الفروع الجديدة أو نقل المقرات القائمة أو حتى إغلاق الفروع وتصفية الأعمال إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما تتابع اللجنة بجدية طلبات التوقف المؤقت أو الاختياري عن مزاولة العمل، وتتولى تنظيم سجلات وكلاء المؤسسين وتجديد قيودهم؛ وتتمحور مهام اللجنة حول العناصر التالية:

• الموافقة على طلبات الوقف المؤقت للنشاط أو طلبات التصفية النهائية للأعمال.
• اعتماد فتح فروع جديدة داخل المحافظات وتعديل مواقع الفروع القائمة للشركات.
• إدارة سجلات القيد والشطب لوكلاء المؤسسين المسؤولين عن الشركات غير المصرفية.
• تعديل الأنظمة الأساسية لمواءمة القوانين المستحدثة في قطاع التمويل غير المصرفي.

إن إتمام إجراءات تأسيس وترخيص شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بهذه الدقة يهدف في جوهره إلى دعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الهيئة للنهوض بالقطاع المالي، وهو توجه يرسخ قيم الشفافية ويوفر بيئة آمنة تزيد من ثقة المساهمين وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء؛ وهو ما يتكامل مع خطط حزم التسهيلات الضريبية واستثمارات الصناعات الغذائية وتطوير البنية التحتية للسكة الحديد لضمان ازدهار قوي للسوق المصري.