تراجع مفاجئ.. الجنيه المصري يفقد مكاسبه أمام الدولار ويستقر عند 47.70 في المصارف المصرية

توقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تشهد حالة من الترقب المكثف في الأوساط الاقتصادية مؤخرًا، حيث بدأ العملة الأمريكية رحلة صعود جديدة بعد فترة من الاستقرار النسبي والمكاسب المتتالية للعملة المحلية؛ إذ تشير أحدث التقارير البنكية إلى أن سعر الصرف قد تجاوز حاجز 47.70 جنيه في عدة مصارف وطنية وأجنبية، وهو تحول يأتي بالتزامن مع قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة وإصلاحات صندوق النقد الدولي، مما يجعل المتابعين والخبراء يراقبون كثبًا تحركات السوق الموازية والقطاع المصرفي لتحديد الاتجاهات المقبلة للسياسة النقدية المصرية وتأثيرها المباشر على القوة الشرائية ومعدلات التضخم في البلاد.

تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجلت الأسواق المصرفية تباينًا ملحوظًا في تداول العملات وفقًا للإحصائيات الأخيرة التي رصدت أداء القطاع؛ حيث تصدر بنك الكويت الوطني قائمة أعلى الأسعار مسجلاً 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع، بينما حافظ البنك العقاري المصري العربي على كونه الوجهة الأقل سعرًا للعملة الصعبة عند مستويات 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع؛ وفي سياق متصل استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند 47.59 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، مما يعكس مرونة منظومة الصرف المتبعة حاليًا وتفاعلها اللحظي مع آليات العرض والطلب التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية في آن واحد.

العلاقة مع صندوق النقد وتوقعات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

كشف الدكتور محمد معيط، عضو مجلس المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي، عن تفاصيل جوهرية تخص مستقبل التمويل؛ موضحًا أن إدراج الملف المصري على جدول أعمال المجلس التنفيذي سينتظر انتهاء عطلات رأس السنة في الولايات المتحدة الأمريكية في الخامس من يناير المقبل، وقد شدد في تصريحاته الإعلامية على أن البرنامج الإصلاحي نجح في استعادة ملامح الاستقرار الاقتصادي المنشود وزيادة وتيرة النمو بصورة ملموسة؛ حيث توصل الجانبان إلى اتفاق تقني بخصوص المراجعتين الخامسة والسادسة، وهو ما يفتح الباب لاستقبال تدفقات مالية ضخمة تبلغ 2.7 مليار دولار تدعم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وتوفر السيولة الدولارية اللازمة للسوق.

• تحقيق المستهدفات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي بالتعاون مع الصندوق.
• تجاوز عقبات المراجعات الدورية وضمان تدفق التمويلات المتفق عليها.
• التركيز على رفع معدلات النمو الحقيقي لمواجهة الضغوط التضخمية.
• ترقب اجتماع المجلس التنفيذي بعد عطلة الخامس من يناير 2026.

تأثير خفض أسعار الفائدة على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خطوة جريئة في اجتماعها الثامن لهذا العام؛ حيث قررت خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، وهذا القرار يمثل المرة الخامسة التي يتم فيها التقليص منذ مطلع عام 2025؛ فالبنك المركزي بدأ في تخفيف القيود النقدية منذ أبريل الماضي بسلسلة تخفيضات إجمالية وصلت إلى 625 نقطة أساس، تهدف هذه الخطوات إلى تحفيز النشاط الإنتاجي رغم توقعات تباطؤ النمو إلى 5% في الربع الأخير من عام 2025، مما يضع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري أمام معادلة موازنة دقيقة تديرها الدولة بحذر شديد.

تتجه الأنظار الآن نحو مطلع العام الجديد لمراقبة كيفية تفاعل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مع تلك الحزم التمويلية المرتقبة والقرارات النقدية المتتالية، لا سيما مع سعي الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب عبر سياسات مالية وأدوات نقدية متوازنة تضمن استقرار العملة الوطنية واستدامة النمو.