صفقة المصرف المتحد.. هل تمهد الطريق لطرح بنك القاهرة في البورصة؟

طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية يمثل أحد أهم الملفات الاقتصادية التي تترقبها الأوساط المالية؛ خاصة بعد أن تعثرت مفاوضات الاستحواذ المباشر مع بنك الإمارات دبي الوطني نتيجة فجوة في التقييم المالي، وتستعد الدولة حاليًا للدفع بأسهم البنك في سوق الأوراق المالية مقتدية بالنجاح الباهر الذي حققه طرح المصرف المتحد، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات المستثمرين حول قدرة هذا الطرح المرتقب على فك العقدة التاريخية لخصخصة بنك القاهرة وتجاوز تحديات التسعير العادل للأصول الوطنية في ظل المتغيرات النقدية الحالية.

مكاسب طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية وسط اهتمام المؤسسات

تتجلى أهمية طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية من خلال الأداء المالي القوي الذي يحققه البنك؛ حيث كشفت البيانات الرسمية عن قفزة نوعية في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025، فقد بلغت الأرباح قبل احتساب الضرائب نحو 10.726 مليار جنيه بالمقارنة مع 8.340 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024؛ بينما سجل صافي الربح بعد الضرائب زيادة ملموسة ليصل إلى 7.459 مليار جنيه مقابل 5.710 مليار جنيه في العام السابق، كما يعزز هذا النمو جاذبية الاستثمار في القطاع المصرفي الذي يصفه الخبراء بأنه قطاع قيادي يحظى بثقة واسعة لدى المستثمرين بالنظر إلى قدرته على توليد تدفقات نقدية مستدامة؛ لا سيما مع ارتفاع صافي الدخل من العائد إلى مستويات قياسية بلغت 16.548 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025؛ مما يجعل توقيت طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية مثاليًا لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية المتعطشة لإدراجات قوية تضخ دماءً جديدة في شريان الاقتصاد المصري.

تأثير نجاح المصرف المتحد على مستقبل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية

يعتبر نجاح تجربة المصرف المتحد بمثابة الضوء الأخضر الممهد لعملية طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية؛ إذ شهد ديسمبر 2024 ملحمة استثمارية بتغطية الطرح العام نحو 59 مرة، وهو ما يعكس الجاهزية التامة للسوق لاستقبال الطروحات الكبرى؛ وقد تضمنت عملية المصرف المتحد تفاصيل دقيقة توضح حجم الإقبال:

• تنفيذ الطرح لشغل 330 مليون سهم بنسبة 30% من رأس المال وبقيمة إجمالية 4.570 مليار جنيه.
• تغطية الشريحة الخاصة الموجهة للمؤسسات بنحو 6 مرات؛ والتي شملت 313.5 مليون سهم.
• تحقيق نسبة تخصيص للطرح العام بلغت 1.7% فقط نتيجة الزخم الهائل في ملفات الاكتتاب.
• إتمام رد الأموال الفائضة للمكتتبين في نفس يوم التداول لتعزيز كفاءة المنظومة المالية.

ويؤكد الخبراء أن هذه المؤشرات تدعم استراتيجية الدولة في طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية؛ حيث ساهم قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 في زيادة شهية الاستحواذ على الشركات المصرية؛ مما يضمن تسعيرًا عادلاً يعيد تقييم الأصول الحكومية بما يتماشى مع قوى العرض والطلب الحقيقية بعيدًا عن الجمود الذي قد يصيب الصفقات الخاصة.

عقبات التسعير وتفاصيل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية المرتقب

تخطط الحكومة المصرية لتقديم حصة تتراوح ما بين 25% إلى 49% من أسهم البنك للاكتتاب؛ مع توقعات قوية بأن يتم تنفيذ طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2026، وتأتي هذه الخطوة بعد عثرات مفاوضات بنك الإمارات دبي الوطني الذي عرض 1.2 مليار دولار ثم رفعها إلى 1.5 مليار دولار؛ في حين تمسكت الحكومة المصرية بقيمة 1.8 مليار دولار لإجمالي الأسهم بناءً على تقديرات القيمة العادلة، وبالنظر إلى التاريخ؛ نجد أن تقييم عام 2008 للبنك كان قد سجل ملياري دولار حين كان سعر الصرف 5.5 جنيه للدولار؛ وهو فرق شاسع يتطلب مراجعة عميقة في ظل وصول سعر الصرف إلى مستويات الـ 47 جنيهًا، ولذلك يبرز طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية كحل استراتيجي لإنهاء الخلاف حول الأرقام؛ خاصة وأن البنك مدرج بالفعل ضمن قائمة الـ 32 شركة الحكومية المستهدف إشراك القطاع الخاص بها، والتي ضمت كيانات كبرى مثل الشرقية للدخان والمصرية للاتصالات لضمان استمرارية تنفيذ برنامج الطروحات بنجاح وثبات وشفافية مطلقة أمام مجتمع الاستثمار الدولي.

تستمر الدولة في دفع عجلة الإصلاح الهيكلي من خلال طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية كخطوة أساسية لتعميق سوق المال؛ ويظهر بوضوح أن التجارب السابقة الناجحة وإصرار الحكومة على الوصول إلى تقييمات منصفة يحمي الأصول الوطنية، وفي ذات الوقت يوفر للمواطنين والمؤسسات فرصًا ادخارية واستثمارية متنوعة تتكامل مع المنتجات المصرفية الحالية مثل الشهادات ذات العائد المرتفع التي يطرحها البنك بانتظام لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع.