المقايضة الكبرى.. مقترح جديد لحل أزمة الدين العام يثير انقساماً بين المصرفيين

أزمة الدين العام المحلي في مصر تتطلب حلولاً غير تقليدية لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة التي تفرضها الالتزامات الضخمة على الموازنة العامة للدولة؛ حيث تفاعل كبار رجال الأعمال والمصرفيين مؤخرًا مع مقترح “المقايضة الكبرى” كسبيل لكسر حلقة الفوائد المتراكمة وتوفير حيز مالي يسمح بالاستثمار في الخدمات الأساسية والقطاعات التنموية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر وسريع.

خطة المقايضة الكبرى لمواجهة أزمة الدين العام المحلي في مصر

تشهد الأوساط الاقتصادية حالة من الترقب بعدما طرح رجل الأعمال حسن هيكل عبر منصة “إكس” مقترحًا جريئًا يهدف إلى تصفير الدين الداخلي بشكل جذري ونهائي؛ حيث تقوم فكرة هذه المقايضة على بيع أصول الدولة للبنك المركزي المصري الذي سيتولى إدارتها واستثمارها بعقلية اقتصادية محترفة، وقد أكد هيكل أن استمرار الوضع الحالي للدين الذي تجاوز 13 تريليون جنيه أصبح غير قابل للاستدامة، مشددًا على أن الحلول الكلاسيكية مثل المناورات الفنية في أسعار الفائدة لم تعد كافية لمواجهة أزمة الدين العام المحلي في مصر التي تلتهم معظم إيرادات الدولة في سداد الفوائد دون خفض أصل الدين.

تحذيرات مصرفية من تداعيات حل أزمة الدين العام المحلي في مصر

في المقابل، برزت وجهات نظر مغايرة تحذر من المخاطر الهيكلية لهذا المقترح؛ إذ يرى الخبير المصرفي هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي أن هذه الخطوة قد تفهم دوليًا كإعلان إفلاس ضمني، خاصة مع امتلاك الأجانب لنحو 40% من أذون الخزانة، وهو ما قد يعيق قدرة الدولة على الاقتراض من الأسواق العالمية مستقبلاً، ويركز المعارضون لفكرة “المقايضة الكبرى” على أن معالجة أزمة الدين العام المحلي في مصر يجب أن تمر عبر مسارات أكثر استقرارًا تشمل:

• وضع سقف قانوني ملزم للاقتراض لضبط إيقاع المالية العامة.
• توحيد كافة الإيرادات الحكومية في حساب واحد لرفع كفاءة الإنفاق.
• تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة القاعدة الضريبية والإيرادات غير النفطية.
• الابتعاد عن أي إجراءات قد تمس أموال المودعين أو تضر بصلابة الجهاز المصرفي.

جدل التضخم والفائدة ضمن أزمة الدين العام المحلي في مصر

تفرع النقاش ليشمل السياسة النقدية المتبعة حاليًا وتأثيرها على تفاقم عجز الموازنة؛ حيث أشار هيكل إلى أن التضخم الشهري الذي تراجع لمستويات دون الـ 10% قد لا يبرر إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة، بينما يرى آخرون أن الفائدة العالية غرضها الأساسي الحفاظ على جاذبية الجنيه أمام المستثمرين الأجانب وجذب السيولة كأداة للسيطرة على أزمة الدين العام المحلي في مصر، ومن جهته أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن جوهر المشكلة يكمن في ضعف الإيرادات الكلية للدولة وليس فقط في تراكم المديونيات، بينما حذر الدكتور مدحت نافع من انتقال الأعباء المالية من الحكومة إلى ميزانية البنك المركزي، وهو ما قد يخلق اضطرابات نقدية يصعب احتواؤها دون دراسة شاملة تضمن عدم ترحيل الأزمات من قطاع لآخر ومنع التخبط في السياسات الاقتصادية والمالية.

تحتاج الدولة في الوقت الراهن إلى موازنة دقيقة بين الأفكار الثورية التي تسعى لتصفير الديون وبين السياسات المتحفظة التي تضمن استقرار النظام المالي؛ لضمان الخروج الآمن من دائرة العجز المستمر وتحقيق استدامة اقتصادية حقيقية تحمي مستقبل الأجيال القادمة وتضع الاقتصاد المصري على مسار نمو صاعد ومستقر.