بشرط ضبط التضخم.. بلغاريا تعلن موعداً رسمياً لبدء اعتماد عملة اليورو الأوروبية

تأثير انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو يمثل نقطة تحول تاريخية واقتصادية لدولة البلقان التي تستعد رسمياً لدخول النادي النقدي الأوروبي كثاني أكبر توسع في العقد الأخير؛ حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية المقرر تفعيلها يوم الخميس المقبل إلى جعل صوفيا العضو رقم 21 في هذا التحالف المالي القوي، وعلى الرغم من التحذيرات التي يطلقها المشككون بشأن مخاطر التضخم المحتملة، إلا أن الحكومة تراهن على أن هذا الاندماج سيضع حداً لسنوات من التبعية النقدية غير المباشرة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام.

المكاسب الاقتصادية من تأثير انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو

يعتقد الخبراء والمؤيدون في صوفيا أن التحول نحو العملة الأوروبية الموحدة سيعزز بشكل مباشر من اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر تقوية أواصر التكامل مع بروكسل وحماية السوق المحلي من النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة؛ فبدلاً من البقاء تحت رحمة قرارات البنك المركزي الأوروبي دون مشاركة فعلية، ستتمكن بلغاريا أخيراً من الجلوس على طاولة صناع القرار النقدي، وهو ما يراه “جورجي أنجيلوف” كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح ضرورة ملحة لضمان السيادة المالية المستقبلية للدولة التي سكنت في ظل “الليف” المربوط بالمارك الألماني ثم اليورو لعقود طويلة؛ إذ إن هذا الربط التاريخي كان يحرم الدولة من أي استقلالية نقدية حقيقية طوال الفترة الماضية.

التحديات السياسية وحسابات تأثير انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو

تواجه هذه الرحلة النقدية رياحاً سياسية عاتية تتجسد في معارضة شعبية رصدتها استطلاعات الرأي الأخيرة؛ حيث عبر نحو 49% من البلغاريين عن رفضهم للتخلي عن عملتهم الوطنية “الليف” خوفاً من القفزات السعرية في السلع الأساسية، وقد برزت حركات احتجاجية يقودها اليمين المتطرف وأحزاب موالية لروسيا استغلت القلق المتزايد في الأرياف الفقيرة مثل قرية “تشوبريني”؛ حيث تخشى بائعات مثل بيليانا نيكولوفا من فقدان القدرة الشرائية بناءً على تجارب رويت لهن من دول غرب أوروبا، ويأتي هذا الاستقطاب الشعبي في وقت تعاني فيه البلاد من هشاشة سياسية شديدة بعد سقوط الحكومة الائتلافية، وسط توقعات بإجراء انتخابات برلمانية ثامنة خلال فترة قياسية لم تتجاوز خمس سنوات.

• تحقيق استقرار الأسعار وخفض تكاليف التمويل الدولية للمشاريع القومية.
• دمج القطاع المصرفي البلغاري بالكامل في آليات الرقابة الأوروبية الموحدة.
• تسهيل حركة التبادل التجاري عبر إلغاء عوائق تصريف العملة الوطنية.
• تعزيز جاذبية بلغاريا كوجهة سياحية رائدة على ساحل البحر الأسود.

توقعات الخبراء والدروس المستفادة من تأثير انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو

تحاول رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد طمأنة الرأي العام البلغاري عبر التأكيد على أن المزايا طويلة الأمد ستتفوق بمراحل على أي تقلبات ظرفية، مشيرة إلى أن تجربة كرواتيا التي انضمت في عام 2023 ومن قبلها 12 دولة في 2002 تثبت نجاح هذا النموذج في خلق استقرار مالي واجتماعي، وعلى الرغم من أن المخاوف بشأن التضخم المفرط الذي عاشته الدولة في التسعينات لا تزال عالقة في أذهان الأجيال القديمة، إلا أن الضمانات الأوروبية الحالية تشير إلى أن التأثير على مؤشر الأسعار سيكون طفيفاً وعابراً، وهو ما يعزز من فرص صوفيا في تجاوز مرحلة الشك والانتقال نحو عهد اقتصادي جديد يخرجها من دائرة الفقر ويعيد تموضعها كقوة اقتصادية صاعدة في البلقان خلال السنوات القليلة المقبلة.