تحديثات الصرف.. تباين أسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل خلال تعاملات الإثنين

أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي تتصدر واجهة الاهتمامات الاقتصادية اليوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، حيث تعيش الأوساط النقدية في البلاد حالة من الترقب والمتابعة الدقيقة لتقلبات السوق وما يفرضه ذلك من تأثيرات على القدرة الشرائية؛ إذ يدرك الجميع أن أي تغير في هذه الأرقام ينعكس فوراً على تكلفة السلع والمواد الأساسية في المحال التجارية، وهو ما يجعل المواطنين ورجال الأعمال يترقبون لحظة بلحظة التحديثات القادمة من البورصات الرئيسية في العاصمة وبقية المحافظات لضمان استقرار معاملاتهم المالية اليومية.

مستويات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في المحافظات

تشير البيانات الميدانية من داخل البورصات المحلية إلى أن تعاملات هذا الصباح لم تخرج عن المسارات المتوقعة، إذ استمرت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في إظهار قدر عالٍ من الثبات النسبي وتجنبت الانزلاق نحو مستويات متذبذبة قد تربك حسابات المستوردين؛ فقد رصد المحللون أن الفجوة السعرية بين بغداد وإقليم كردستان لا تزال قائمة ولكن ضمن حدود مسيطر عليها، وهذا الهدوء النقدى يأتى بالتزامن مع توفر السيولة الكافية في مراكز الصيرفة لتلبية طلبات الجمهور المعتادة؛ كما أن غياب الحركات الدراماتيكية في مؤشرات السوق منح المتابعين بصيصاً من التفاؤل الحذر بأن الوضع الاقتصادي العام يسير نحو مرحلة من الانضباط الذي تفرضه آليات العرض والطلب الحقيقية بعيداً عن ضجيج الإشاعات.

أثر ثبات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي على النشاط التجاري

يتفاعل القطاع الخاص العراقي بشكل مباشر مع هذه الأرقام المسجلة، حيث إن استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يسمح للشركات بوضع خطط تسعيرية واضحة وتجنب الهوامش الربحية القاسية التي تُفرض عادة لمواجهة مخاطر تقلب العملة؛ وهذا الاستقرار المؤقت يمنح العائلات العراقية شعوراً بالأمان تجاه ميزانياتها الشهرية، خاصة وأن أسعار الأغذية والأجهزة الكهربائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قوة العملة المحلية أمام العملة الأجنبية؛ ومن الناحية العملية، فإن التاجر يجد في هذه الأجواء فرصة لتصريف بضائعه دون الخوف من ارتفاع مفاجئ في تكلفة الاستيراد من الخارج، مما يعزز دوران العجلة الاقتصادية في الأسواق المحلية الكبرى مثل سوق الشورجة وجميلة وغيرها من المراكز الحيوية التي تعتمد كلياً على العملة الصعبة في تعاملاتها الجملية.

• تحقيق نوع من التوازن السعري للسلع الاستهلاكية داخل الأسواق الشعبية.
• تقليل نسب المخاطرة لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند شراء المواد الأولية.
• تمكين البنك المركزي من تطبيق أدواته النقدية بفعالية أكبر للسيطرة على معدلات التضخم.
• الحد من نشاط المضاربين الذين يستغلون فترات التذبذب لتحقيق أرباح غير مشروعة.
• تعزيز ثقة المستهلك العراقي في استقرار العملة الوطنية خلال المدى القريب.

أهمية السعر الرسمي وثبات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

لا يمكن الحديث عن الواقع المادي في البلاد دون التطرق إلى السعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً، وهو الرقم الذي يحاول صانع القرار المالي من خلاله تقليص الفجوة مع السوق الموازية؛ حيث تظل السياسة النقدية المتبعة هي المحرك الأساسي لمعدلات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، وذلك عبر تنظيم المنصات الإلكترونية للتحويلات الخارجية ومراقبة تدفقات النقد الأجنبي لضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين من التجار المسجلين؛ ويرى مراقبون أن تشديد الإجراءات الرقابية كان له الفضل الأكبر في لجم الارتفاعات غير المبررة، إضافة إلى الدور الذي لعبته زيادة مبيعات البنك المركزي للعملة النقدية في تلبية حاجة المسافرين والشركات، وهو ما خلق نوعاً من المقاومة الطبيعية ضد أي أزمات اقتصادية مفاجئة قد تطرأ على الساحة الدولية وتنعكس محلياً.

يتطلع الشارع العراقي بكثير من الأمل إلى بقاء أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ضمن هذه المساحة الآمنة من التحرك، مع إدراك واسع بأن العوامل الجيوسياسية والتطورات الاقتصادية العالمية قد تغير المشهد في أي لحظة؛ فالمسألة لا تتعلق بمجرد أرقام تُعرض على شاشات البورصة، بل هي شريان الحياة الذي يحدد مستوى الرفاهية والمعيشة لملايين العراقيين، وستظل العيون شاخصة نحو البنك المركزي وما قد يتخذه من خطوات استباقية لضمان عدم عودة التقلبات الحادة التي أرهقت كاهل المواطن سابقاً؛ فالهدوء الحالي يمثل فرصة لالتقاط الأنفاس وترتيب الأولويات الاقتصادية للدولة والفرقاء في السوق النقدية على حد سواء خلال الفترة المقبلة.