إغلاق مفاجئ.. رابطة التجار تكشف كواليس إيقاف نشاط معارض السيارات بمدينة نصر

أزمة إغلاق معارض السيارات في مدينة نصر باتت تتصدر المشهد الاقتصادي المصري حالياً، خاصة بعد الإجراءات المفاجئة التي اتخذتها الجهات التنفيذية بحي مدينة نصر، حيث أوضح أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن ما حدث ليس له علاقة بصعوبات مالية أو ركود اقتصادي، بل هو نتاج قرار تنظيمي من وزارة التنمية المحلية يستهدف إخلاء كافة معارض السيارات الموجودة أسفل العمارات السكنية، وذلك على الرغم من وجود مهلة سابقة كانت تمتد حتى نهاية عام 2027 لتوفيق الأوضاع وإيجاد بدائل ملائمة للنشاط التجاري.

أسباب وتداعيات أزمة إغلاق معارض السيارات في مدينة نصر

تفاقمت أزمة إغلاق معارض السيارات في مدينة نصر بعد قيام رئيس الحي بتنفيذ القرار بشكل وصفه رئيس الرابطة بالعنيف والمفاجئ، ما ترتب عليه تشميع العديد من المنشآت وسحب عدادات المرافق والكهرباء دون مراعاة للمهلة القانونية الممنوحة مسبقاً، وقد أبدى أسامة أبو المجد استغرابه من هذا التحرك المباغت الذي لم يضع في الحسبان التأثيرات السلبية العميقة على قطاع يمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد، فالأمر لم يقتصر على مجرد إغلاق أبواب، بل امتد ليشمل تعطيل دورة رأس مال ضخمة تعتمد عليها آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع الحيوي في مصر؛ حيث لخصت الرابطة البيانات الأساسية المرتبطة بهذا القرار التنظيمي والجدول الزمني المعلن سابقاً في النقاط التالية:

تأثير إغلاق معارض السيارات في مدينة نصر على السوق المصري

لا يمكن الاستهانة بحجم الضرر الذي يلحق بالسوق نتيجة إغلاق معارض السيارات في مدينة نصر، فهذه المنطقة بمفردها تستحوذ على نحو 40% من حركة مبيعات السيارات على مستوى الجمهورية، ما يعني أن توقف هذه المعارض سيؤدي حتماً إلى تراجع حاد في مبيعات المصانع والتوكيلات الكبرى، كما حذر أبو المجد من أن هذا الإجراء سيمتد أثره إلى القطاع المصرفي، حيث ستتوقف قروض السيارات التي تمنحها البنوك نتيجة غياب نقاط البيع التي يقصدها العملاء، وهذا الارتباك سيخلق موجة من التراجع في مؤشرات المبيعات السنوية، مما يهدد استقرار قطاع السيارات الذي يعاني أساساً من تحديات عالمية ومحلية متلاحقة تجعل من الصعب استيعاب صدمات إضافية في الوقت الراهن؛ لذلك ترى الرابطة أن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية اقتصادية شاملة قبل البدء في الإجراءات التنفيذية القسرية.

الحلول المقترحة لمواجهة قرار إغلاق معارض السيارات في مدينة نصر

الحديث عن نقل معرض سيارات وتجهيزه في مكان جديد ليس مجرد إجراء روتيني بسيط، بل يتطلب وقتاً طويلاً قد يصل إلى عامين كما أكد رئيس رابطة التجار، لأن تجهيز معرض متخصص يحتاج لإنشاءات هندسية وتجهيزات فنية معقدة تختلف تماماً عن تجهيز شقة سكنية عادية، ومن هنا جاءت المطالبة بضرورة فتح قنوات تشاور مباشرة بين الدولة ورابطة التجار للوصول إلى حلول واقعية، تشمل توفير مساحات أراضي بديلة وتدشين مدن متخصصة للسيارات، مع وجوب الالتزام بضوابط الأمن القومي والدفاع المدني، وفيما يلي أهم المطالب التي قدمتها رابطة تجار السيارات لتجاوز هذه الأزمة:

• منح مهلة انتقالية حقيقية لا تقل عن عامين لتجهيز المواقع البديلة للانتقال إليها.
• وقف الإجراءات المفاجئة وتشميع المعارض وسحب العدادات لحين توفير الأراضي المقترحة.
• فتح باب الحوار للتوافق على اشتراطات الدفاع المدني وكاميرات المراقبة وأنظمة الإطفاء.
• التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان عدم تضرر مبيعات التوكيلات والمصانع والقطاع المصرفي.

إصلاح وتنسيق النشاط التجاري داخل العاصمة يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على القوة الشرائية والاستثمارية، فالبحث عن حلول تضمن تنفيذ القانون دون تدمير قطاع يمثل 40% من تجارة السيارات هو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الرابطة حالياً، لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد وتجنب أي هزات في تسليمات السيارات أو تعطل التمويلات البنكية الموجهة لهذا النشاط الهام.