6.16 مليار دولار.. قفزة جديدة في حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات

حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد قفزة نوعية غير مسبوقة خلال عام 2025، حيث تعكس الأرقام المعلنة عمق الروابط الاقتصادية المتجذرة بين القاهرة وأبوظبي؛ فقد سجلت حركة التجارة البينية نحو 6.16 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، محققةً معدل نمو استثنائي بنسبة 100% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وهو ما يجسد نجاح الاستراتيجيات المشتركة في تعزيز نفاذ السلع والخدمات بين السوقين الكبيرين وتطوير آليات التعاون الاقتصادي الشامل والفعال.

عوامل نمو حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات

تتعدد الأسباب التي أدت إلى هذا الصعود الصاروخي في المؤشرات الرقمية، إذ أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، أن الصادرات المصرية نحو السوق الإماراتي كانت المحرك الرئيسي لهذا الزخم، بعدما قفزت قيمتها لتصل إلى 4.69 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 169%؛ الأمر الذي يبرهن بوضوح على تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات المستهلك في الخليج، وفي المقابل سجلت الواردات المصرية من دولة الإمارات زيادة ملحوظة لتبلغ 1.47 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مما يعزز موقع الإمارات كشريك تجاري أول لمصر ومنصة انطلاق حيوية نحو الأسواق الدولية والإقليمية، ولتوضيح هذه الطفرة الرقمية يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يلخص مؤشرات الأداء التجاري بين البلدين:

مستقبل اتفاقية الشراكة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات

استضاف مقر التمثيل التجاري بالقاهرة مؤخرًا اجتماعات فنية موسعة ضمت خبراء من الجانبين، برئاسة عبد العزيز الشريف وأيوب أهلي مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، لمراجعة فصول اتفاقية الشراكة الشاملة التي تعد حجر الزاوية في بناء نموذج اقتصادي متكامل، حيث ركزت المباحثات على صياغة أطر قانونية وفنية متطورة لثلاثة قطاعات جوهرية وهي:

• قطاع الخدمات: لتسهيل حركة المهنيين والشركات الخدمية بين البلدين.
• قواعد المنشأ: لضمان تدفق السلع الوطنية والحصول على المزايا التفضيلية الجمركية.
• التجارة الرقمية: لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتسهيل المعاملات الإلكترونية.

وقد سادت هذه المباحثات أجواء إيجابية تعكس الرغبة الأكيدة في إزالة كافة العوائق التي قد تحد من انسيابية حركة التجارة، مع التوافق التام على استكمال الجولات التفاوضية النهائية في مطلع عام 2026، وذلك التزامًا بالجدول الزمني لإنهاء كافة فصول الاتفاقية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية للقوتين الإقليميتين في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة.

أثر الاستثمارات المباشرة على حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات

لا يمكن فصل النمو التجاري عن التدفقات الاستثمارية الضخمة التي تضخها الشركات الإماراتية في شريان الاقتصاد المصري، حيث سجلت تلك الاستثمارات نحو 21.8 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2025، وتتوزع هذه الاستثمارات الضخمة على أكثر من 2100 شركة إماراتية تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والزراعة، والخدمات، واللوجستيات؛ مما يجعلها ركيزة أساسية تدعم استقرار الميزان التجاري وتخلق فرص عمل واسعة النطاق، كما أن هذه الأرقام تعكس الثقة الدولية العالية في مناخ الاستثمار المصري وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي، وبناءً على هذه المعطيات، فإن التكامل الاقتصادي بين القاهرة وأبوظبي يتجه نحو مرحلة من الازدهار المستدام الذي يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم قوة الاقتصاد العربي المشترك.

يستمر التنسيق رفيع المستوى لضمان استدامة هذه النتائج القوية، مع التركيز على النفاذ للأسواق الإقليمية عبر بوابة الشراكة الشاملة التي ستوفر بيئة خصبة للمستثمرين والمصدرين على حد سواء خلال السنوات المقبلة.