75 ألف وظيفة جديدة.. وزير الاتصالات يكشف حجم إنتاج الهواتف المحمولة بمصر

تطوير صناعة الاتصالات في مصر يمثل الركيزة الأساسية للتحول الاقتصادي الرقمي الذي تتبناه الدولة حاليًا؛ حيث أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القطاع حقق طفرة نوعية حولته من مجرد قطاع خدمي إلى قطاع خدمي إنتاجي يقيد بوضوح في معدلات النمو الاقتصادي، وخلال اجتماعه مع لجنة صناعة الاتصالات ببتشكيلها الجديد، أوضح الوزير أن القطاع يحقق نموًا سنويًا يتراوح بين 14% و16% للعام السابع على التوالي، مساهمًا بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لعملية تطوير صناعة الاتصالات في مصر باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد القائم على المعرفة حاليًا ومستقبليًا.

تطوير صناعة الاتصالات في مصر وفرص العمل الجديدة

إن المساعي الحثيثة نحو تطوير صناعة الاتصالات في مصر انعكست بشكل مباشر على زيادة الاستثمارات الأجنبية، وبالتخصيص في قطاع التعهيد الذي شهد طفرة هائلة مؤخرًا؛ فمن خلال القمة العالمية لصناعة التعهيد، نجحت الوزارة في توقيع اتفاقيات استراتيجية مع 55 شركة محلية وعالمية، وهو ما يمهد الطريق لتوفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصري في هذا المجال الحيوي، وتأتي هذه الخطوات مدعومة باهتمام رئاسي مباشر لتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد لخدمات التعهيد؛ حيث تضاعفت صادرات هذا القطاع خلال ثلاث سنوات فقط لتصل إلى 4.8 مليار دولار بحلول عام 2025؛ بينما قفزت الصادرات الرقمية الإجمالية بنسبة 124% لتسجل 7.4 مليار دولار، مما يؤكد نجاح رؤية الدولة في تطوير صناعة الاتصالات في مصر وتحويلها إلى مورد رئيسي للعملة الصعبة وتوفير الوظائف ذات القيمة المضافة العالية.

نمو تصنيع الهواتف الذكية وتوطين التكنولوجيا

تستهدف الحكومة عبر تطوير صناعة الاتصالات في مصر توطين تكنولوجيا تصنيع الإلكترونيات بشكل كامل؛ حيث نجحت الدولة بالفعل في جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى لتصنيع الهواتف المحمولة داخل الأراضي المصرية بنسبة مكون محلي تجاوزت 40%، وقد أثمرت هذه الجهود عن قفزة هائلة في الإنتاج؛ إذ تم إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف محمول خلال العام الجاري مقارنة بنحو 3.3 مليون جهاز في العام المنصرم، ويأتي تفعيل منظومة حوكمة الأجهزة المحمولة كخطوة تنظيمية تهدف لدعم المصنّع المحلي وضمان قدرته على التنافس، مما يسهم في تعميق سياسة التصنيع الوطني وتقليل الفجوة الاستيرادية؛ وبذلك يصبح تطوير صناعة الاتصالات في مصر واقعًا ملموسًا يلمسه المواطن عبر توفر المنتجات التكنولوجية محلية الصنع بجودة عالمية وتنافسية عالية في السوق المحلي.

• إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) لرفع سرعات نقل البيانات.
• تدشين تقنية WiFi Calling لتحسين جودة الاتصال داخل المباني المعزولة.
• توفير خدمات الشرائح المدمجة eSIM لزيادة مرونة إدارة الحسابات.
• تطبيق إنترنت الأشياء (IoT) المخصص للسيارات الذكية.
• إنشاء المركز المصري الأفريقي لمكافحة الجرائم السيبرانية وتأمين البيانات.

تطوير صناعة الاتصالات في مصر والتحول نحو الخدمات الرقمية

لا يتوقف تطوير صناعة الاتصالات في مصر عند حدود التصنيع فحسب؛ بل يمتد ليشمل بناء بنية تحتية رقمية فائقة التطور تتيح تقديم حزمة من الخدمات الحديثة التي ترفع من مستوى معيشة المواطنين، وقد تجلى هذا التقدم في قفز مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لتصل للمركز 22 عالميًا؛ ومن أجل ضمان استدامة هذه النجاحات، تعمل لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تنفيذ توصيات استراتيجية تشمل التوسع في إنشاء مراكز البيانات العملاقة وخدمات الحوسبة السحابية، ووضع آليات تحفيزية لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة الاتصالات، والعمل المتواصل على تعزيز الأمن السيبراني عبر اتفاقيات دولية تضمن حماية الفضاء الرقمي، لتظل عملية تطوير صناعة الاتصالات في مصر هي حجر الزاوية لبناء مستقبل رقمي آمن ومزدهر لجميع المصريين.

تحرص الدولة من خلال تكاتف كافة أطراف المنظومة التقنية على مواجهة التحديات التي تعترض التصنيع المحلي وتطوير مراكز البيانات؛ إذ يمثل الانسجام بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والقطاع الخاص ضمانة أكيدة لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية بكفاءة، فالهدف النهائي من تطوير صناعة الاتصالات في مصر هو خلق بيئة ابتكارية تضع البلاد في مصاف الدول الكبرى المنتجة للتكنولوجيا والمصدرة للخدمات الرقمية المتطورة.