تحرك مفاجئ.. توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة

توقعات الاقتصاد المصري في 2026 تشير إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو المستدام وفق رؤية تحليلية معمقة قدمها الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة، حيث يترقب الشارع المصري تحولات إيجابية تنعكس على مؤشرات التنمية بمعدلات نمو تتراوح ما بين 5% و5.5% خلال ذلك العام؛ وهذه النظرة المتفائلة تستند إلى معطيات واقعية تتعلق بتعافي الموارد السيادية وتحسن المناخ الاستثماري العام في البلاد.

ركائز النمو ضمن توقعات الاقتصاد المصري في 2026

تعتمد الرؤية المستقبلية لنمو الدولة على استعادة النشاط الحيوي في شريان التجارة العالمي المتمثل في قناة السويس، والتي تمثل ركنًا أصيلًا في تعزيز الموارد الدولارية، جنباً إلى جنب مع الأداء المتميز المرتقب لقطاع السياحة الواعد وتدفقات أموال المغتربين التي لا تتوقف؛ حيث إن تضافر هذه العوامل يمنح صانع القرار الاقتصادي مرونة أكبر في إدارة الملفات المالية وتحفيز الإنتاج المحلي بما يخدم الأهداف القومية الكبرى، ويسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية الطامحة للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصري الضخم والمتنوع.

تتضمن المؤشرات الرقمية المستهدفة وفقاً للتقارير الاقتصادية ما يلي:

• تحقيق عائدات سياحية قياسية قد تلامس حاجز الـ 20 مليار دولار نتيجة تطوير البنية التحتية السياحية.
• وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات تقارب 40 مليار دولار وهو رقم يعزز السيولة النقدية.
• تحسن ملحوظ في قيمة العملة المحلية أمام سلة العملات العالمية نتيجة توفر الغطاء النقدي الأجنبي.
• انخفاض معدلات التضخم السنوية مما ينعكس إيجابياً على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق.

تأثير سعر الصرف على توقعات الاقتصاد المصري في 2026

إن الحديث عن الاستقرار المالي يقودنا بالضرورة إلى تحليل مستقبل الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث يرجح الخبير هاني جنينة أن يشهد العام المذكور تراجعاً طفيفاً في قيمة العملة الخضراء لتستقر في مستويات تتراوح بين 44 و45 جنيهاً للدولار الواحد؛ وهذا الهبوط التدريجي في سعر الصرف لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج طبيعي لعودة التدفقات النقدية من قناة السويس إلى معدلاتها الطبيعية المعهودة، مما يقلص الفجوة التمويلية ويدعم ميزان المدفوعات بشكل مباشر؛ الأمر الذي سيؤدي بالتبعية إلى تقليل تكلفة الاستيراد وضبط الأسعار في الأسواق المحلية بشكل يلمسه المواطن البسيط والمنتج الصناعي على حد سواء.

السياسة النقدية وتحسن توقعات الاقتصاد المصري في 2026

يتناول الدكتور جنينة ملف الفائدة بجرأة تحليلية، موضحاً أن التوجه نحو خفض أسعار الفائدة الذي بدأه البنك المركزي المصري منذ منتصف عام 2025 لم يؤدِ إلى هروب الاستثمارات كما كان يخشى البعض، بل إن هذا التحرك اعتبره المستثمرون رسالة طمأنة قوية تعكس نجاح الدولة في كبح جماح التضخم والسيطرة على التقلبات السعرية؛ مما شجع المؤسسات الدولية والمستثمرين الأفراد على ضخ مزيد من السيولة في عصب الاقتصاد الوطني، معتبرين أن تراجع الفائدة هو البوابة الحقيقية لزيادة معدلات التشغيل وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي والزراعي في البلاد بعيداً عن الاستثمار في الأسلحة المالية فقط.

إن الوصول إلى معدلات فائدة منخفضة جداً تحاكي تجارب الدول المتقدمة، لتستقر عند مستويات تتراوح بين 2% و3%، يعد غاية اقتصادية كبرى يسعى إليها النظام المالي المصري، شريطة أن يظل العائد الحقيقي على المدخرات موجباً وقادراً على تعويض الارتفاع في مستويات الأسعار؛ وهذا التوازن الدقيق سيغير من ثقافة الادخار والإنفاق، ويدفع بشركات القطاع الخاص نحو الاقتراض بغرض التوسع الرأسمالي، وهو ما يصب في النهاية ضمن تعظيم توقعات الاقتصاد المصري في 2026 وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق الرفاهية المجتمعية المنشودة.