لغز استقرار الدولار.. 3 أسباب تفسر استمرار قفزات الأسعار في الأسواق المحلية

أسباب زيادة الأسعار في مصر رغم استقرار الدولار هي التساؤل الجوهري الذي يشغل بال المواطنين حاليًا في ظل التغيرات المتسارعة بالأسواق المحلية؛ حيث يلاحظ الجميع استمرار صعود تكلفة المعيشة والسلع الأساسية بالرغم من الثبات النسبي لسعر الصرف في البنوك الرسمية، مما يفرض ضرورة فهم العوامل المعقدة والظروف الاقتصادية الخفية التي تتجاوز فكرة العملة الصعبة كمحرك وحيد للأسعار داخل البلاد.

أسباب زيادة الأسعار في مصر المتعلقة بتكاليف الإنتاج والتشغيل

تعد زيادة فواتير الطاقة والمحروقات من أبرز العوامل التي تضغط على قطاع الصناعة وتنعكس بشكل مباشر على جيب المستهلك؛ فعندما ترتفع أسعار السولار والبنزين فإنه يتم تحميل هذه الزيادة فورًا على تكاليف نقل المواد الخام والمنتجات النهائية بين المدن والمحافظات، كما أن نمو تكاليف الكهرباء والمياه المخصصة للمصانع والقطاعات التجارية يضيف أعباءً تشغيلية باهظة تُجبر المنتجين على رفع سعر السلعة النهائي للحفاظ على استمرارية النشاط التجاري وهامش الربح؛ ناهيك عن دور زيادة الرواتب السنوية للعاملين والموظفين في تشكيل ضغط إضافي على ميزانيات الشركات التي تسعى لتعويض هذا العجز المالي من خلال تعديل قوائم أسعارها بما يضمن تغطية الالتزامات المتزايدة بعيدًا عن حركة العملة الصعبة التي قد تكون مستقرة في ذلك التوقيت.

أسباب زيادة الأسعار في مصر نتيجة التضخم المستورد والسلوك التجاري

ترتبط الأسواق المحلية بروابط وثيقة مع البورصات العالمية التي تشهد تقلبات حادة في أثمان القمح والزيوت والمعادن نتيجة التوترات الجيوسياسية والصراعات الدولية؛ وهو ما يؤدي إلى ظاهرة التضخم المستورد التي ترفع من تكلفة المشتريات الخارجية بالعملة الصعبة حتى مع ثبات سعر الدولار داخليًا، ويضاف إلى ذلك التأثير المباشر لارتفاع رسوم الشحن الدولي والتأمين على الحاويات التي تساهم في وصول السلعة إلى الميناء بتكلفة إجمالية مرتفعة للغاية؛ بينما يلعب العامل البشري دورًا محوريًا من خلال ممارسات بعض كبار الموزعين الذين يلجؤون لتخزين السلع الأساسية بهدف “تعطيش السوق” وخلق طلب وهمي يسمح لهم بالتحكم في الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما يتبع البعض سياسة التحوط المبالغ فيها عبر تسعير البضائع بناءً على توقعات مستقبلية بارتفاع العملة مما يخلق حالة من الارتباك الدائم في حركة البيع والشراء عبر النقاط التالية:

• ارتفاع أثمان المواد الخام في البورصات العالمية نتيجة النزاعات والحروب.
• لجوء التجار للمضاربة والتخزين لرفع الأثمان بشكل غير قانوني.
• زيادة تكاليف الشحن البحري والرسوم الإدارية في الموانئ الدولية.
• انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية بسبب تراكم معدلات التضخم السنوية.
• نمو الطلب الاستهلاكي المفاجئ في مواسم معينة مما يحفز البائعين على المغالاة.

أسباب زيادة الأسعار في مصر وتأثير السياسات النقدية والحلول المقترحة

تسهم معدلات الفائدة والسيولة المالية المتوفرة في التأثير غير المباشر على قيم السلع؛ حيث إن زيادة كمية النقود دون وجود نمو حقيقي وموازٍ في حجم الإنتاج تؤدي حتمًا إلى تآكل القوة الشرائية، ويجد المستهلك نفسه أمام حالة تفرض عليه دفع مبالغ أكبر مقابل نفس كمية السلع التي اعتاد شراءها؛ وهو ما يحتم ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة من قبل الدولة لضبط المحتكرين والمتلاعبين بالأقوات، مع أهمية تبني المواطن لثقافة الاستهلاك الواعي والامتناع عن شراء السلع ذات الزيادات غير المبررة، ويبدو أن الحل المستدام يكمن في توطين الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة لضمان استقرار الأسواق وحماية الفئات محدودة الدخل من موجات الغلاء العالمي المتلاحقة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي المنشود.