سعره في البنوك.. هل يتحكم الدولار في القدرة الشرائية للمواطنين بمصر؟

تأثير سعر الدولار على أسعار السلع في مصر يمثل القضية الأبرز التي تشغل الرأي العام وتتصدر المشهد الاقتصادي اليومي بصورة مكثفة؛ حيث يترقب المواطنون كل تحرك في سعر صرف العملة الأمريكية لما يتبعه من ضغوط معيشية وأعباء مالية متسارعة، وتتزايد التساؤلات الشعبية حول ميكانيكية هذا التغير اللحظي الذي يدفع الأسعار للقفز فور أي ارتفاع للعملة الصعبة بينما تظل مستقرة أو تنخفض ببطء شديد عند تراجعها، وهو ما يتطلب تحليلاً واقعياً للعوامل المؤثرة على المدى القصير والطويل لفهم طبيعة السوق المصري المعقدة وتأثيراتها المباشرة على حركة التجارة الداخلية ومستويات التضخم الحالية.

أسباب ارتباط تأثير سعر الدولار على أسعار السلع بالاستيراد

إن اعتماد الاقتصاد المصري بشكل حيوي على الأسواق الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية يجعل تأثير سعر الدولار على أسعار السلع أمراً حتمياً لا مفر منه؛ فالمنتجات الاستراتيجية مثل القمح والزيوت والأدوية ومستلزمات الإنتاج ترتبط كلفة توفيرها بالعملة الخضراء بشكل كامل، وهذه العلاقة الطردية تضمن انتقال أي زيادة في سعر الصرف إلى المستهلك النهائي بصورة آلية؛ نظراً لأن المصانع المحلية نفسها تستورد معظم المواد الخام ومواد التغليف من الخارج، كما تنسحب هذه التغيرات على تكاليف الشحن والنقل والطاقة المرتبطة بالأسعار العالمية؛ مما يجعل الدولار هو المرجعية الأساسية والوحيدة لعمليات التسعير الشاملة في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية.

ولا تتراجع الأسعار بنفس السرعة عند انخفاض قيمة العملة الأمريكية نتيجة وجود مخزون تم شراؤه بأسعار مرتفعة سابقاً؛ بالإضافة إلى غياب المنافسة الحقيقية بين بعض كبار التجار الذين يخشون تكرار موجات الارتفاع، وهذا التحفظ يجعل السوق يتريث كثيراً قبل اتخاذ قرارات التخفيض خشية التعرض لخسائر رأسمالية؛ ما يعزز حالة عدم الاستقرار في حركة التداول اليومي ويزيد من الفجوة بين قدرة المواطن الشرائية والأسعار المعلنة في المنافذ والأسواق السلعية المختلفة.

تأثير سعر الدولار على أسعار السلع الغذائية والمعمرة

تعتبر السلع الغذائية هي خط المواجهة الأول في هذه الأزمة؛ حيث يظهر تأثير سعر الدولار على أسعار السلع بوضوح في أسعار الخبز والمكرونة والبروتينات نتيجة ارتفاع كلفة الأعلاف المستوردة التي ترفع أسعار الدواجن واللحوم تباعاً، وفي أحيان كثيرة يلجأ بعض التجار لرفع الأسعار استباقياً قبل وصول البضائع الجديدة تحسباً للزيادات المستقبلية؛ مما يدفع المستهلك لتقليص حجم مشترياته والبحث عن بدائل أقل جودة لتلبية الاحتياجات الأساسية، كما تنمو المضاربات وتظهر السوق السوداء في السلع التي يتم تخزينها بهدف التربح السريع من تقلبات العملة؛ وهو ما يربك الخطط المالية للأسر المصرية ويدفعها لتغيير أنماط الاستهلاك التقليدية.

أما بالنسبة للسلع المعمرة والأجهزة الإلكترونية، فإنها تبدي حساسية مفرطة تجاه تقلبات الصرف لكونها سلعاً استيرادية بامتياز؛ الأمر الذي يجعل التاجر يضيف هامش أمان يتجاوز معدل الزيادة الحقيقية لتأمين مركزه المالي، وهذا السلوك أدى لتباطؤ شديد في حركة الشراء مع توجه فئات واسعة نحو سوق السلع المستعملة كبديل اقتصادي؛ مما خلق سوقاً موازية غير خاضعة للرقابة الرسمية وغيرت مفهوم الشراء والادخار لدى قطاع عريض من المواطنين الذين باتوا ينظرون للأجهزة كأوعية لحفظ القيمة وليس مجرد أدوات استهلاكية.

آليات الحد من تأثير سعر الدولار على أسعار السلع محلياً

لتقليل وطأة هذه الأزمات المستمرة، يسعى الاقتصاد المصري لتبني استراتيجيات تهدف إلى فك الارتباط تدريجياً بالدولار عبر تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق الصناعة الوطنية؛ وذلك لتقليل الحاجة للعملة الصعبة في استيراد السلع التي يمكن تصنيعها بمكونات محلية، وتعمل الجهات الرقابية والمختصة على تتبع المخالفات التجارية ومواجهة ظاهرة “الدولرة” التي تعني تسعير المنتجات المحلية بالدولار داخل السوق الوطني؛ حيث يشكل هذا السلوك خطراً داهماً يضعف قيمة الجنيه ويزيد من حالة القلق النفسي التي تدفع المواطنين للطلب الزائد والتخزين المبالغ فيه، وهو ما يصنع أزمة مصطنعة تزيد من حدة نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر اقتصادياً.

• توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والزراعية محلياً
• تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل فاتورة الاستيراد
• تنمية الصادرات لضمان تدفق مستدام للعملات الأجنبية
• دعم قطاع السياحة وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة
• تفعيل الرقابة الصارمة على الأسواق وضمان الشفافية في التسعير

ويحتاج المواطن أيضاً إلى انتهاج سلوك استهلاكي ذكي يعتمد على مقارنة الأسعار وترشيد الإنفاق والاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل فعال؛ لأن الوعي المجتمعي والقرارات الشرائية الواعية تساهم في تقليل الضغوط السعرية على المدى الطويل، وإذا توازنت السياسات النقدية مع زيادة الإنتاج المحلي وضبط الاستهلاك؛ فإن الاقتصاد يمكنه التعافي تدريجياً لتصبح الأسعار أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ بعيداً عن تقلبات العملة، وهذا التعاون المشترك بين الدولة والمواطن هو السبيل الوحيد لخلق توازن حقيقي يحمي السوق من الهزات الخارجية ويضمن توفير السلع بأسعار عادلة تتناسب مع المستويات المعيشية الحالية.