زيادة 22%.. قفزة كبيرة في أسعار الفضة داخل الأسواق المصرية خلال أسبوع واحد

ارتفاع سعر الفضة في مصر يمثل حالياً الحدث الأبرز في أسواق المعادن النفيسة، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تحولات دراماتيكية قفزت بالأسعار إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً، وهذا الارتفاع الذي بلغت نسبته نحو 22% خلال أسبوع واحد فقط لم يأتِ من فراغ، بل جاء مدفوعاً بتضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية المعقدة التي شملت تراجع المخزونات العالمية وزيادة الطلب على المعدن الأبيض في قطاعات التكنولوجية والطاقة النظيفة، وهو ما جعل المستثمرين يوجهون أنظارهم بقوة نحو الفضة كأداة تحوط استراتيجية تتفوق في مكاسبها على الكثير من الأصول التقليدية الأخرى.

تطورات أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات الأسبوع

تشهد الصاغة المصرية حالة من الزخم والنشاط الكثيف نتيجة تأثرها المباشر بالقفزات العالمية، حيث سجل جرام الفضة زيادة قدرها 19 جنيهاً في ظرف أيام قليلة، مما يعكس الفجوة المتزايدة بين آليات العرض والطلب المحليين؛ وقد أوضحت التقارير الفنية الصادرة عن مركز “الملاذ الآمن” أن السوق المحلي يعاني من نقص واضح في خامات الفضة مقابل إقبال شرائي غير مسبوق من الأفراد والمستثمرين الصغار، وهذا الوضع أدى إلى نشوء فارق سعري يصل إلى 10 جنيهات في الجرام الواحد مقارنة بالسعر العالمي العادل، وبنسبة انحراف تقترب من 8% نتيجة ممارسات احتكارية لبعض الموردين وضغوط السيولة، ولتوضيح الصورة السعرية الحالية يمكن الاطلاع على الجدول المستعرض للأسعار المحلية التالية:

لماذا يشهد ارتفاع سعر الفضة في مصر هذا الإقبال؟

باتت الفضة تمثل الملاذ الادخاري البديل والأكثر جاذبية لشريحة عريضة من المواطنين المصريين، خاصة بعد الارتفاعات الجنونية التي ضربت سوق الذهب وجعلت اقتناء المعدن الأصفر أمراً صعب المنال للكثيرين؛ فمع وصول سعر جرام الذهب عيار 21 لمستويات تخطت 6060 جنيهاً واقتراب عيار 24 من حاجز 7000 جنيه، أصبح البحث عن بديل منخفض التكلفة ومرتفع العائد ضرورة ملحة، وهنا برزت الفضة كخيار مثالي يوفر إمكانية الادخار بمبالغ بسيطة مع ضمان نمو رأسمالي سريع، وتتجلى قوة هذا التوجه في الأرقام التي حققتها الفضة خلال عام 2025، حيث حققت مكاسب استثنائية تجاوزت 173% متفوقة بوضوح على الذهب الذي اكتفى بزيادة قدرها 65%، وهذا الفارق الشاسع يؤكد أن المعدن الأبيض لم يعد مجرد وسيلة للزينة بل هو محرك استثماري قوي في فترات التقلبات الاقتصادية الكبرى.

أسباب استمرار ارتفاع سعر الفضة في مصر والعالم

تتداخل العوامل الهيكلية مع السياسات النقدية الدولية لترسم طريقاً صاعداً للفضة، إذ إن الأسواق العالمية تترقب بلهفة خفض أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع خلال عام 2026، وهو ما يقلل من جاذبية العملات الورقية ويدفع السيولة نحو المعادن النفيسة التي لا تدر عائداً ثابتاً ولكنها تدر أرباحاً رأسمالية ضخمة؛ ويمكن تلخيص الأسباب الجوهرية التي تقف وراء هذا الصعود القوي في النقاط التالية:

• استنزاف المخزونات العالمية وتراجع الإنتاج السنوي من المناجم بنسبة 3% نتيجة نقص المشروعات الجديدة.
• الطلب الصناعي الهائل المرتبط بقطاعات الذكاء الاصطناعي، السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية.
• تراجع مؤشر الدولار الأمريكي مما يجعل المعادن المقومة به أرخص وأكثر طلباً للمستثمرين الدوليين.
• توقعات وصول العجز في المعروض العالمي إلى نحو 20% للسنة الخامسة على التوالي خلال العام القادم.

وتشير التحليلات الفنية العميقة إلى أن رحلة الصعود لم تنتهِ بعد، فبعد أن كسرت الأوقية حاجز 79 دولاراً مسجلة ذروة تاريخية غير مسبوقة، يتوقع الخبراء أن تواصل الزحف نحو مستويات 100 دولار خلال العام المقبل، مدعومة بنقص الخامات واضطرابات التعدين العالمية التي تجعل من العثور على الفضة مهمة أصعب يوماً بعد يوم، ورغم الحذر الذي تبديه بعض المؤسسات المالية الكبرى حيال سرعة وتيرة الارتفاع، إلا أن الواقع الميداني وتحركات المتداولين الأفراد تشير إلى إيمان عميق بأن الفضة ستظل الحصان الرابح في سباق المعادن، ومع استمرار نمو الطلب في قطاعات التكنولوجيا المتطورة ومراكز البيانات، فإن بيئة عدم اليقين الاقتصادي ستظل المحفز الأكبر الذي يضمن بقاء الفضة في صدارة المشهد الاستثماري العالمي والمحلي لفترة طويلة قادمة.