نمو قياسي.. أرباح بنك مصر تقفز إلى 1.4 مليار دولار خلال 9 أشهر

أرباح بنك مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 شهدت طفرة ملحوظة تعكس مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث كشفت البيانات المالية الصادرة اليوم الأحد عن تسجيل البنك نموًا في صافي أرباحه بنسبة تقدر بنحو 13% لتستقر عند مستوى 68.3 مليون جنيه مصري، وهو ما يعادل تقريبًا 1.4 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مكانته كثاني أكبر مؤسسة بنكية حكومية تعمل في السوق المحلية ويدعم الثقة في مؤشرات أدائه المالي المستدام.

تحليل نمو أرباح بنك مصر خلال التسعة أشهر الأولى وتحسن الأداء المالي

حققت الميزانية العمومية نتائج استثنائية فيما يخص أرباح بنك مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ قفزت الأرباح المحققة قبل احتساب الضرائب لتصل إلى 108.3 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهذا التطور النوعي في الربحية يبرهن على نجاح خطط التنفيذ التي تتبعها الإدارة لتطوير الأداء المصرفي الشامل، كما أظهرت القوائم المالية أن صافي الدخل المتولد من العائد والمؤثر بشكل مباشر في أرباح بنك مصر خلال التسعة أشهر الأولى قد بلغ 123.7 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 13%، بينما ساهمت بنود الدخل الأخرى مثل الأتعاب والعمولات التي سجلت نحو 21.8 مليار جنيه في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات الكلية للبنك، وهو نمو يعكس قدرة فائقة على توليد التدفقات النقدية من قطاعات تشغيلية مختلفة بما يحمي المركز المالي من تقلبات السوق المفاجئة وضمان الاستقرار على المديين المتوسط والمباشر.

تطور إجمالي أصول المؤسسة وانعكاسها على أرباح بنك مصر خلال التسعة أشهر الأولى

توسعت القاعدة الرأسمالية والموارد المالية للبنك بشكل كبير لتواكب الزيادة في أرباح بنك مصر خلال التسعة أشهر الأولى، حيث كشفت التقارير أن إجمالي أصول البنك قفز إلى نحو 4.1 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر سبتمبر الماضي محققًا نسبة نمو مذهلة بلغت 30% خلال تسعة أشهر فقط، وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه الأسواق المصرية تحركات متباينة، منها الارتفاع الطفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل الأروقة البنكية، وهو ما يفرض على البنوك الحكومية الكبرى ضرورة الحفاظ على معدلات نمو قوية في الأصول لضمان كفاية رأس المال وتغطية المخاطر الائتمانية المحتملة، وتظهر البيانات التالية ملخصًا لأبرز الأرقام التي حققها البنك في هذه الفترة الحيوية:

قرارات البنك المركزي وتأثير التحولات النقدية على أرباح بنك مصر خلال التسعة أشهر الأولى

السياسات النقدية التي يقرها المركزي المصري تلعب دورًا محوريًا في صياغة أرباح بنك مصر خلال التسعة أشهر الأولى، ففي شهر أبريل الماضي اتخذت لجنة الأصول والخصوم بالبنك قرارًا استراتيجيًا بإيقاف إصدار الشهادات السنوية ذات العوائد المرتفعة مع خفض الفائدة على الأوعية الادخارية المتاحة، وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع توجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 2020، واستمرارًا لهذا النهج التوسعي الهادف لتحفيز الاقتصاد، قام البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة لليلة واحدة مرة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس بعد فترة من التثبيت بدأت في نوفمبر؛ مما ترتب عليه خفض سعر الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%، وهذه المتغيرات تستوجب من البنك إدارة محفظته بحكمة لضمان استمرار نمو أرباح بنك مصر خلال التسعة أشهر الأولى وما بعدها.

تتطلب المرحلة القادمة اتباع استراتيجيات مرنة تتعامل مع التغيرات المتسارعة في السياسة النقدية المصرية، خاصة مع استمرار سعي البنك لتحقيق التوازن بين تكلفة الودائع وعوائد القروض، ولعل أبرز العوامل التي ساهمت في استقرار أرباح بنك مصر خلال التسعة أشهر الأولى هي:

• الزيادة الكبيرة في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات البنكية.
• التحسن الملحوظ في جودة الأصول المصرفية وتقليل حجم المخصصات.
• القدرة على التكيف مع قرارات خفض الفائدة المتتالية من البنك المركزي.
• النمو الملحوظ في إجمالي أصول البنك التي تخطت حاجز 4 تريليون جنيه.

تحركات أسعار الفائدة الأخيرة تضع القطاع المصرفي أمام اختبار حقيقي لإدارة هوامش الربحية، ومع ذلك تظل المؤشرات الحالية التي ترصد أرباح بنك مصر خلال التسعة أشهر الأولى مطمئنة للغاية، حيث يعتمد البنك على هيكل تمويلي صلب وقاعدة عملاء عريضة تضمن له الريادة في السوق الحكومي والخاص على حد سواء في ظل المنافسة الكبيرة.