بنسبة 15%.. تحركات جديدة في أسعار الملابس والأجهزة الكهربائية بالأسواق المصرية

تأثير سعر صرف الدولار على أسعار السلع في مصر يعد القضية المركزية التي تشغل بال الشارع المصري في الآونة الأخيرة، حيث يراقب الجميع بكثير من الاهتمام مدى استجابة الأسواق المحلية لحالة الاستقرار التي يشهدها الجنيه أمام العملات الأجنبية مؤخراً، فرغم الثبات الملحوظ في السوق الرسمية، يلاحظ المستهلكون وجود فجوة سعرية بين تكلفة الصرف المرنة وأسعار المنتجات المعروضة في المتاجر؛ مما يضع أعباءً متزايدة على المقدرة الشرائية للمواطنين الذين يسعون جاهدين لتأمين احتياجاتهم التموينية الأساسية في ظل التحديات المعيشية الراهنة.

انعكاس استقرار سعر صرف الدولار على أسعار السلع الغذائية

تشير الرؤى والتقارير الميدانية المحايدة إلى أن طبيعة تأثير سعر صرف الدولار على أسعار السلع تتجسد بشكل واضح في التباينات الحادة بحركة التداول داخل الأسواق، فبينما استقرت العملة كقيمة نقدية، إلا أن قطاعات حيوية مثل الأجهزة الكهربائية وسوق الملابس الجاهزة لم تستجب بالشكل المطلوب وسجلت زيادات غير مبررة؛ وهذا التناقض الصارخ تزامن مع هبوط نسبي ومحدود في أثمان بعض المحاصيل الاستراتيجية والسلع التموينية، وهو ما خلق حالة من التشتت السعري التي دفعت المستهلك المصري لتغيير نمطه الشرائي رأسًا على عقب، حيث توجهت الأسر لتركيز إنفاقها على قائمة الضروريات المحضة مع استبعاد كافة أنواع الرفاهيات نتيجة التآكل الحاد في المداخيل الحقيقية التي عجزت عن ملاحقة القفزات الجنونية في الأسعار التي حدثت في الفترات السابقة ولم تتراجع بمعدلات مكافئة لتحسن قيمة العملة الوطنية.

علاقة تدفقات النقد الأجنبي بمدى تأثير سعر صرف الدولار على أسعار السلع

يرى الدكتور أشرف غراب، وهو خبير اقتصادي بارز، أن نجاح الجنيه المصري في الصمود أمام تقلبات العملات يعود بشكل مباشر لزيادة حجم التدفقات المالية بالعملة الصعبة، الأمر الذي يساهم في لجم تأثير سعر صرف الدولار على أسعار السلع المستوردة والمنتجات التي تعتمد في تصنيعها على مكونات خارجية، فالسوق لم يشهد مؤخراً أي تدهور في قيمة العملة المحلية بل استقرت الأوضاع بفضل السيولة الدولارية القوية التي دخلت الخزانة العامة، كما يوضح الخبير أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر وقطر التي وفرت سيولة بنحو 3.5 مليار دولار، إلى جانب التمويلات المرتقبة من المؤسسات الدولية عقب المراجعات الاقتصادية، ستلعب دوراً محورياً في دعم استقرار الأسواق، ويمكن رصد أبرز هذه الموارد المالية في الجدول الآتي:

أبرز مسببات تأثير سعر صرف الدولار على أسعار السلع المعمرة

إنه وعلى الرغم من توفر السياسات النقدية الداعمة والسيولة المطلوبة، يظل الجدل مستمراً حول تأثير سعر صرف الدولار على أسعار السلع التي تصنف ضمن السلع المعمرة والمنزلية، حيث يؤكد المتخصصون أن ثبات أسعار الصرف لم يترجم حتى اللحظة لخفضات ملموسة للمستهلك النهائي، وتعود هذه الظاهرة لعدة مسببات اقتصادية وتشغيلية يمكن إيجازها في النقاط التالية:

• الارتباط الوثيق بمدخلات الإنتاج المستوردة التي تتأثر بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عالمياً؛ مما يجعل دورة خفض الأسعار بطيئة ومعقدة تقنياً.
• امتلاك التجار لمخزونات سلعية ضخمة تم التعاقد عليها بأسعار صرف مرتفعة سابقة؛ وهو ما يمنعهم من خفض السعر حالياً تجنباً للخسائر الفادحة.
• طبيعة تقلبات أسعار السلع الموسمية كالخضروات والتي تخضع لقوانين العرض والطلب بعيداً عن سعر العملة؛ مما يربك حسابات المعيشة اليومية.
• الجمود في هياكل الأجور والرواتب التي لم ترتفع بنفس وتيرة التضخم؛ مما جعل تأثير سعر صرف الدولار على أسعار السلع يظهر كعبء تاريخي غير مسبوق.

ويلفت الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إلى أن النهج المتبع في السياسات المالية يمس مباشرة عصب الحياة اليومية للمصريين، ففي الوقت الذي ينعكس فيه تذبذب العملة بسرعة فائقة على السلع التي تدخل في صناعتها الخامات الأجنبية، نجد أن التراجع في الأسعار لا يحمل نفس السرعة المماثلة؛ وهذا الوضع المأزوم يجبر الفرد على إعادة جدولة أولوياته بصورة دورية، مضحيًا بالعديد من المقتنيات الكمالية لضمان توفير الغذاء والدواء فقط، بينما تبقى آمال خفض الأسعار معلقة بمدى استدامة تدفقات النقد الأجنبي التي يتوقع كبار المحللين أن تؤدي لاحقاً لتقليص نفقات الإنتاج ووصول السلعة للجمهور بقيمة عادلة تعكس استقرار الجنيه.

تتطلب عملية تحجيم تأثير سعر صرف الدولار على أسعار السلع فرض رقابة صارمة على المنافذ التجارية للتأكد من وصول ثمار ثبات العملة للمواطن البسيط، خاصة وأن استمرار استقرار النظام النقدي يمنح بصيصاً من الأمل لتخليص الأسر من ضغوط ميزانياتهم المنهكة وإيجاد توازن حقيقي بين الدخل المحدود ومتطلبات الواقع المعيشي الصعب.