سعر أونصة الذهب.. قفزة تاريخية تتجاوز 4531 دولاراً في ختام تداولات الأسبوع الماضي

توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار في المعادن النفيسة تتصدر حاليًا واجهة الأحداث الاقتصادية العالمية؛ حيث رصد المحللون قفزة تاريخية غير مسبوقة لسعر المعدن الأصفر الذي لامس مستوى 4550 دولارًا للأونصة قبل أن يستقر نسبيًا عند 4531 دولارًا، وهذا التحرك الدراماتيكي يعكس توغل رغبة المستثمرين في البحث عن ملاذات آمنة تحمي مدخراتهم من تداعيات التقلبات الجيوسياسية المتسارعة التي تضرب استقرار الأسواق الدولية في الوقت الراهن.

المحركات والركائز الجيوسياسية المؤثرة في توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار

تتشابك مجموعة من الخيوط الاقتصادية والسياسية لترسم ملامح توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار ضمن مشهد يغلب عليه عدم اليقين؛ إذ تشير تقارير فنية متخصصة صادرة عن شركة دار السبائك الكويتية إلى أن الأسواق تراقب بعين القلق تداعيات الحظر الأمريكي المفروض على الصادرات النفطية الفنزويلية وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية الممتدة، وتلعب توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورًا حاسمًا في هذه المعادلة؛ حيث تذهب التقديرات نحو احتمالية خفض أسعار الفائدة لمرتين خلال العام المقبل بواقع 25 نقطة أساس لكل مرة كاستجابة طبيعية لانحسار الضغوط التضخمية وتحسن بيانات سوق العمل، وبالرغم من وجود تباين في آراء المسؤولين حول التوقيت الدقيق لهذه الخطوات؛ إلا أن المسار الصعودي للذهب يظل مدعومًا بهذه التوجهات النقدية التي تعزز من جاذبية الأصول غير العائدة.

لقد بلغت مكاسب الذهب منذ مطلع العام الجاري مستويات استثنائية تجاوزت الـ 70%؛ وهو معدل نمو سنوي لم تشهده الأسواق منذ سبعينيات القرن الماضي وتحديدًا منذ عام 1979، ويمكننا إرجاع هذا الأداء القوي إلى قائمة من المسببات الجوهرية التي تضمنت ما يلي:

• تسارع عمليات الشراء الاستراتيجي من قبل البنوك المركزية الكبرى لتدعيم احتياطياتها من النقد الأجنبي بمعدن قيم وصامد.
• الزيادة الملحوظة في تدفقات رؤوس الأموال نحو صناديق المؤشرات المتداولة المتخصصة في الاستثمار بالمعادن الثمينة.
• اتساع رقعة التخوف من اهتزاز قيمة العملات الورقية واللجوء إلى الأصول الملموسة كمخزن حقيقي للقيمة في الأزمات.
• انخفاض العوائد الحقيقية للسندات الحكومية؛ مما قلل من تكلُفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب والفضة.

تأثير الطفرة الصناعية والتقنية على توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار

عند إجراء مقارنة دقيقة ضمن سياق توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار يتبين أن الفضة سحبت البساط من تحت أقدام الذهب بمكاسب خرافية تخطت حاجز 170% خلال هذا العام؛ فبعد فترات من الضغوط التي خلفتها النزاعات التجارية، استمدت الفضة قوتها من الطلب الصناعي المتنامي وبخاصة في قطاعات الطاقة الخضراء وإنتاج الألواح الشمسية ومكونات الإلكترونيات الدقيقة، وتظهر المسوحات الميدانية لشركة دار السبائك أن غالبية المستثمرين الأفراد بنسبة تصل إلى 57% يتوقعون تجاوز سعر أونصة الفضة لمستوى 100 دولار بحلول عام 2026، ومع أن المحللين الفنيين لا يستبعدون حدوث تصحيحات سعرية مؤقتة ومنطقية بعد هذه الارتفاعات الحادة؛ إلا أن المحرك الأساسي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية يضمن بقاء الاتجاه العام في مسار صاعد ومستقر على المدى الطويل.

آليات السوق المحلية واستيعاب توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار

ترتبط الأسواق المالية العربية برباط وثيق مع حركة توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار العالمية؛ وهو ما تجسد بوضوح في تحركات الأسعار داخل السوق الكويتي والبورصات الإقليمية التي واكبت الارتفاعات الدولية بدقة كبيرة، ويرى الخبراء أن هذا التناغم السعري يعكس وعي المستثمر المحلي بأهمية تنويع المحفظة الاستثمارية كدرع واقي ضد المخاطر المالية المحتملة؛ فالتعامل مع المعادن يتجاوز فكرة البيع والشراء التقليدي ليصبح ركيزة أساسية في الادخار طويل الأجل، ولتحقيق فهم أعمق للبيانات السوقية؛ يجب التمييز بدقة بين “الأونصة الدولية” التي تزن 31.103 غرامًا وتستخدم حصريًا في تسعير المعادن النفيسة، وبين الأوقية العادية التي تزن 28.349 غرامًا، حيث يمثل هذا الفارق البسيط جوهر الدقة في احتساب القيمة السوقية الحقيقية للمقتنيات الذهبية والفضية.

تترقب الدوائر المالية منتصف العام القادم للكشف عن المسار الجديد الذي ستسلكه الأسعار؛ وما إذا كنا بصدد مرحلة استقرار عرضي أو حركة انكماشية فنية ضرورية لتصحيح المسار قبل انطلاق موجات صعودية جديدة أكثر قوة، ويظل الإيمان راسخًا بالدور الحيوي للمعادن في تشكيل البنية التحتية التكنولوجية الحديثة وهو العامل الذي يحول دون حدوث انهيارات سعرية كبرى رغم التحذيرات من دورات الازدهار المبالغ فيها، وبما أن القراءات الفنية تشير إلى وجود مستويات دعم صلبة تحمي الاتجاه الصاعد؛ فإن النجاح في إدارة الاستثمارات يتطلب مراقبة لصيقة للمتغيرات السياسية الدولية وقدرة على التكيف مع التوقعات المتغيرة في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتقلب المستمر.