قفزة تاريخية.. سعر أونصة الذهب يسجل 4531 دولاراً بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار في المعادن الثمينة تشهد اهتمامًا عالميًا غير مسبوق في ظل الظروف الراهنة؛ حيث سجلت أسعار الذهب قفزة تاريخية لتبلغ قمة قياسية عند 4550 دولارًا للأونصة قبل أن يستقر التداول قليلًا عند مستوى 4531 دولارًا؛ مما يعكس رغبة المستثمرين المتزايدة في اللجوء للمعدن الأصفر كأمان استثماري بمواجهة التقلبات الاقتصادية والسياسية الدولية المتسارعة.

عوامل صعود توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار في ظل التوترات

ترتكز توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار حاليًا على جملة من المؤثرات الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة، ووفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن شركة دار السبائك الكويتية؛ فإن الأسواق تترقب بحذر شديد تبعات الحظر الأمريكي المفروض على صادرات النفط الفنزويلية، بالإضافة إلى تداعيات الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا الذي يلقي بظلاله القاتمة على استقرار الاقتصاد العالمي، كما أن السياسة النقدية الأمريكية تلعب دورًا محوريًا؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمالية قيام البنك المركزي الأمريكي بخفض الفائدة مرتين خلال العام القادم بمقدار 0.25% لكل مرة، وذلك استجابةً لتراجع الضغوط التضخمية وتحسن بعض مؤشرات التوظيف، وهذا السيناريو يدعم بقاء الذهب في مسار صعودي رغم تباين وجهات النظر بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول الجدول الزمني الدقيق لهذه التغييرات.

لقد حقق الذهب مكاسب استثنائية تجاوزت حاجز الـ 70% منذ مطلع العام الحالي؛ وهو ما يمثل أكبر نمو سنوي للمعدن منذ أربعة عقود تقريبًا وتحديدًا منذ عام 1979، وقد جاء هذا الصعود نتيجة تضافر عوامل عدة يمكن رصد أهمها في النقاط التالية:

• الإقبال الكثيف من البنوك المركزية حول العالم على شراء وتخزين كميات ضخمة من المعدن الأصفر لتعزيز احتياطياتها.
• تدفق السيولة النقدية بشكل مستمر وإيجابي نحو صناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على المعادن النفيسة.
• تزايد القلق من تقلبات العملات الورقية والبحث عن مخازن قيمة حقيقية في ظل عدم اليقين العالمي.
• تراجع العوائد الحقيقية للسندات مما يجعل حيازة الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأدوات المالية الأخرى.

أداء الفضة والنمو الصناعي وتأثيره على توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار

عند الحديث عن توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار نجد أن الفضة تفوقت في أدائها على الذهب خلال هذا العام بمكاسب مذهلة تخطت 170%؛ فبعد مرحلة من التقلبات الحادة التي سببتها الحروب التجارية والضرائب الجمركية، استردت الفضة زخمها القوي بفضل الطلب الصناعي الكثيف، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة مثل صناعة الألواح الشمسية ومكونات التكنولوجيا المتقدمة، وتكشف استطلاعات الرأي لشركة دار السبائك أن نحو 57% من المستثمرين الأفراد يثقون في وصول سعر أونصة الفضة إلى ما فوق 100 دولار بحلول عام 2026؛ في حين يرى المحللون الفنيون أن الأسواق قد تشهد تصحيحات سعرية طبيعية ومؤقتة نتيجة الارتفاعات الحادة والسريعة التي حدثت مؤخرًا، إلا أن الاتجاه العام لا يزال يشير إلى القوة والنمو المستدام مدفوعًا بالثورة التقنية والذكاء الاصطناعي.

تحليل السوق المحلي وانعكاس توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار

تتأثر الأسواق المحلية في المنطقة العربية بشكل مباشر بمناخ توقعات أسعار الذهب والفضة ومستقبل الاستثمار المسجل عالميًا؛ وهو ما ظهر جليًا في أسعار الصرف والبيع داخل السوق الكويتي الذي شهد ارتفاعات متناغمة مع البورصات الدولية، ويوضح الخبراء أن هذه المستويات تعكس إدراك المستثمرين بضرورة تنويع المحافظ المالية كنوع من التحوط ضد المخاطر المحتملة؛ فالذهب والفضة ليسا مجرد سلع بل هما حجر الزاوية في استراتيجيات الادخار طويلة الأمد، ومن الضروري فهم وحدات القياس المستخدمة حيث إن “الأونصة” أو الأوقية الدولية المتداولة في أسواق الذهب تزن 31.103 غرامًا من المعدن الصافي، بينما تزن الأوقية العادية المستخدمة في أغراض أخرى 28.349 غرامًا، وهذا التمييز يعد أساسيًا لكل راغب في ولوج عالم المعادن النفيسة وفهم كيفية احتساب قيمتها السوقية بدقة فائقة.

تتجه الأنظار نحو منتصف العام القادم لمعرفة ما إذا كانت الأسواق ستدخل في مرحلة استقرار عرضي أو تراجع محدود قبل أن تعاود الصعود مرة أخرى بموجات أقوى؛ إذ يرى بعض المحللين الحذرين أن دورات الازدهار المبالغ فيها قد تتبعها فترات انكماش تقنية ضرورية لضبط التوازن المالي، ومع ذلك يظل الإيمان بدور المعادن في البنية التحتية التكنولوجية الحديثة والطاقة النظيفة المحرك الأساسي الذي يمنع انهيار الأسعار، وبما أن المؤشرات الفنية لا تزال ترجح كفة الاتجاه الصاعد مع وجود مستويات دعم قوية تعمل كحائط صد عند أي تراجع سعري مفاجئ؛ فإن الحذر مطلوب في إدارة المحافظ الاستثمارية من خلال التخطيط الواعي ومراقبة التطورات السياسية التي قد تغير مسار التوقعات في أي لحظة داخل البيئة العالمية غير المستقرة.