60 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة جديدة بعد خفض الفائدة بمصر

طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه يأتي اليوم الأحد كخطوة استراتيجية هامة لتعزيز السيولة المالية، حيث يترقب السوق المصرفي هذا الطرح الضخم الذي ينفذه البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لسد فجوات عجز الموازنة العامة للدولة، وتأتي هذه التحركات مدفوعة بالتغيرات الجوهرية التي شهدتها السياسة النقدية مؤخراً، مما يجعل المستثمرين والمؤسسات المالية في حالة ترقب شديد لكيفية تسعير هذه العطاءات الجديدة في ظل المعطيات الاقتصادية الراهنة.

دلالات طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

يشكل قيام البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه أداة محورية لإدارة الدين العام وتوفير النفقات الضرورية للحكومة، وتتوزع هذه القيمة الكبيرة على عطاءين مختلفين لإعطاء مرونة أكبر للمكتتبين؛ حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى نحو 20 مليار جنيه وخصصت لأجل زمني قصير يصل إلى 91 يوماً فقط، ومن المقرر أن يحل موعد استحقاق هذه الشريحة في الحادي والثلاثين من شهر مارس لعام 2026، بينما تأتي الشريحة الثانية بقيمة تبلغ 40 مليار جنيه مصري ولأجل زمني أطول يمتد إلى 273 يوماً، على أن يكون تاريخ استحقاقها النهائي في التاسع والعشرين من سبتمبر للعام 2026، وتعتمد وزارة المالية بشكل منهجي على هذه الأوراق المالية قصيرة الأجل لتدبير الاحتياجات التمويلية العاجلة، نظراً لما تتمتع به هذه الأذون من سيولة عالية ومخاطر منخفضة تجذب البنوك التجارية العاملة في السوق المحلي بشكل أساسي، بالإضافة إلى الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي تلاحق العوائد المرتفعة والمستقرة في الأسواق الناشئة.

أهداف البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه وعلاقتها بالفائدة

عندما يقرر البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، فإنه يتحرك ضمن إطار نقدي تأثر بقرار لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس الماضي، والذي قضى بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20% و21% على التوالي، كما شملت التعديلات الجديدة خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ليصل كل منهما إلى مستويات 20.50%، وتعكس هذه الخطوة رؤية شاملة وتفاؤلاً حذراً تجاه منحنى التضخم الحالي والمستقبلي في البلاد؛ حيث استندت اللجنة في تقييمها إلى تراجع الضغوط التضخمية محلياً وضرورة تحفيز النشاط الاقتصادي عبر تقليل تكلفة الاقتراض، وهذا التحول في السياسة النقدية يلقي بظلاله مباشرة على تسعير أدوات الدين الحكومي، إذ يتوقع الخبراء أن تشهد العطاءات الحالية والمستقبلية إعادة توازن في معدلات الفائدة المطلوبة من قبل البنوك والمؤسسات المالية المكتتبة بما يتماشى مع التوجهات الجديدة التي أرساها البنك المركزي مؤخراً.

تأثير المتغيرات العالمية على طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه

لا ينفصل إجراء البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه عن المشهد الاقتصادي العالمي الذي يتسم بحالة من عدم اليقين والمخاطر الجيوسياسية المستمرة، فعلى الرغم من التعافي النسبي للنمو العالمي لا تزال هناك تحديات تتعلق بتباطؤ الطلب الدولي وضبابية السياسات التجارية الكبرى؛ مما دفع المصارف المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع سياسات تيسير تدريجية وحذرة تهدف إلى الحفاظ على استقرار التضخم دون الإضرار بمعدلات النمو، وتتجلى أهمية أذون الخزانة في كونها ملاذاً آمناً للمستثمرين في مصر خلال هذه الفترات المتقلبة؛ حيث تلتزم الحكومة بسداد القيمة والفوائد في مواعيدها المحددة عبر العقود المبرمة في المزادات الدورية، وبناءً على هذه المعطيات تبرز الحاجة لفهم أعمق لخصائص هذه الأدوات المالية:

• تعتبر أداة دين حكومية قصيرة الأجل تُصدر لمدد تتراوح بين 3 أشهر وعام واحد.
• يتم إصدارها بخصم من قيمتها الاسمية ويحصل المستثمر على تلك القيمة كاملة عند الاستحقاق.
• تستخدم الحكومة عوائدها بشكل مباشر في تمويل العجز المستمر في الموازنة العامة.
• تخضع العوائد الناتجة عنها للضريبة المقررة قانوناً وفقاً للوائح والتشريعات الضريبية المعمول بها.
• تمثل وسيلة فعالة للبنك المركزي للتحكم في كمية المعروض النقدي داخل السوق المحلي.

تتجه الأنظار الآن إلى كيفية استجابة المودعين والمستثمرين لقرار خفض الفائدة الأخير، خاصة مع تصريحات رئيس البنك الأهلي المصري التي لمحت إلى ضرورة الإسراع بربط الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع قبل حدوث انخفاضات جديدة، وهو ما يربط بين البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه وبين حركة الأموال في القطاع المصرفي ككل، حيث يتكامل دور أدوات الدين مع الأوعية الادخارية المتاحة للأفراد لخلق توازن مالي يضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتلبية الطموحات التنموية في ظل الظروف الراهنة.