انهيار العملة الإيرانية.. الدولار يتجاوز حاجز 130 ألف تومان في أسواق الصرف المحلية

تراجع سعر صرف التومان الإيراني أمام الدولار يمثل العنوان الأبرز للمشهد الاقتصادي الحالي في طهران، حيث سجلت العملة المحلية مستويات دنيا غير مسبوقة خلال تعاملات الأسبوع الحالي في الأواق الحرة؛ إذ يعكس هذا التدهور المتسارع عمق الأزمة النقدية التي تعصف بالبلاد وتلقي بظلالها القاتمة على كافة القطاعات الحيوية، مما دفع أسعار الصرف إلى تخطي الحواجز النفسية والتاريخية وسط تزايد حاد في معدلات التضخم وفقدان السيطرة على توازنات العرض والطلب في الصرافة غير الرسمية.

تراجع سعر صرف التومان الإيراني أمام الدولار والعملات

تواصل العملة الإيرانية نزيفها الحاد الذي لم يتوقف منذ أسابيع عدة، إذ تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية حاجز 138 ألف تومان، مسجلًا بدقة نحو 138 ألفًا و600 تومان؛ وهو ما يؤكد أن تراجع سعر صرف التومان الإيراني أمام الدولار بات يسلك مسارًا تصاعديًا يصعب كبحه في ظل المعطيات الراهنة، بينما سجلت العملات الدولية الأخرى قفزات مماثلة، حيث بلغ الجنيه الإسترليني مستوى 187 ألفًا و200 تومان، فيما قفز اليورو الأوروبي ليتجاوز عتبة 162 ألف تومان، وهذه الأرقام تأتي بعد فترة وجيزة من صدمة تجاوز الدولار لمستوى 127 ألف تومان لأول مرة، مما يشير إلى أن الانهيار يتخذ طابعًا دراماتيكيًا يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من تكلفة الواردات الأساسية، كما لم يقتصر الأمر على العملات الصعبة التقليدية، بل امتد التأثير ليشمل العملات الإقليمية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها أمام العملة الإيرانية المتهاوية.

تراجع سعر صرف التومان الإيراني أمام الدولار والذهب

ارتبط الصعود الجنوني لأسعار الذهب محليًا ارتباطًا وثيقًا بمسألة تراجع سعر صرف التومان الإيراني أمام الدولار، حيث شهدت أسواق الصاغة في طهران والمدن الكبرى زيادة فاقت نسبتها 4 في المئة خلال أسبوع واحد فقط؛ وجاءت هذه القفزة مدفوعة بعاملين أساسيين هما زيادة الطلب المحلي للتحوط من قيمة العملة المتآكلة والارتفاع العالمي في أسعار المعدن الأصفر، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 18 إلى أكثر من 15 مليون تومان، مما جعل اقتناء الذهب وسيلة مكلفة وصعبة المنال لشريحة واسعة من الإيرانيين، وتسببت هذه الموجة التضخمية في خلق حالة من الفوضى في الأسواق التجارية، حيث أصبحت الأسعار تتغير بشكل لحظي لمواكبة التقلبات في أسواق العملة، ما دفع الأسواق للدخول في نفق مظلم من الارتباك الدائم ومحاولات التجار الحفاظ على رؤوس أموالهم من التبخر نتيجة الانهيار اليومي لقيمة التومان.

تداعيات تراجع سعر صرف التومان الإيراني أمام الدولار والسياسات الحكومية

تتعامل الأجهزة الحكومية والسلطات النقدية في طهران مع أزمة تراجع سعر صرف التومان الإيراني أمام الدولار بمنهج غلبت عليه الصبغة الأمنية والتشديد الإداري؛ وذلك عبر فرض رقابة صارمة على مكاتب الصرافة وملاحقة المضاربين في محاولة مستمرة لتهدئة روع السوق والحد من التذبذبات الحادة، ومع ذلك يرى مراقبون وخبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تنجح على المديين المتوسط والبعيد ما لم تعالج الأسباب الهيكلية للأزمة، وفي هذا السياق أدلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتصريحات عكست حجم الضغوط، مؤكدًا أن الحكومة تعي تمامًا المعاناة المعيشية التي يكابدها الشعب، وأرجع الأزمة إلى جملة من الأسباب الخارجية والمحلية يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• انخفاض أسعار النفط العالمية من 75 دولارًا إلى نحو 50 دولارًا للبرميل الواحد.
• تراجع الإيرادات العامة للدولة بنحو 25 دولارًا عن كل برميل نتيجه تقلبات الأسعار.
• تأثير العقوبات والضغوط الخارجية المباشرة على حركة التجارة والخدمات والإنتاج.
• انعكاسات الحروب والتوترات الإقليمية على استقرار ميزانية الدولة ومستوى الدخل القومي.

وتحاول الحكومة الإيرانية جاهدة مواجهة تلك التحديات عبر البحث عن مسارات بديلة لتعزيز الإيرادات النقدية وتقليل الاعتماد على النفط، إلا أن تراجع سعر صرف التومان الإيراني أمام الدولار يظل العائق الأكبر أمام أي خطط إصلاحية وشيكة، في الوقت الذي تستمر فيه معدلات التضخم بالنمو لتمس أدق تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الإيراني البسيط الذي يبحث عن الاستقرار المفقود وسط هذه العواصف المالية المتلاحقة.