مكاسب قياسية.. قفزة بأسعار الذهب تتجاوز 65% خلال عام واحد فقط

توقعات أسعار الذهب في الأسواق العالمية ومستويات 2025 القياسية تشهد تحولات تاريخية غير مسبوقة مع استمرار المعدن النفيس في تحطيم الأرقام القياسية بفضل تزايد الطلب العالمي؛ حيث أصبح الذهب الخيار الأول للمستثمرين والبنوك المركزية الكبرى التي تسعى لتأمين محافظها المالية ضد المخاطر الجيوسياسية المتفاقمة والاضطرابات الاقتصادية التي تجتاح القارات، ليعكس هذا الصعود القوي حالة من عدم اليقين التي تسيطر على المشهد المالي العالمي في الوقت الراهن.

العوامل المحركة لارتفاع توقعات أسعار الذهب في الأسواق العالمية

تأثرت توقعات أسعار الذهب في الأسواق العالمية بشكل مباشر بتدهور مستويات الثقة في العملات الورقية الرئيسية التي كانت تهيمن على التجارة الدولية؛ إذ قفز سعر الأونصة ليتجاوز حاجز 4530 دولارًا وفقًا للتقارير الحديثة الصادرة عن مؤسسة “بلومبرغ” الاقتصادية، وهذا الارتفاع الصاروخي لم يأتِ من فراغ بل نتيجة تراكم الضغوط المالية واتساع فجوة العجز المالي لدى العديد من الحكومات الغربية والشرقية على حد سواء؛ ما جعل الذهب يتصدر الواجهة كأداة لحفظ القيمة، وتلعب النزاعات التجارية المستعرة بين القوى العظمى دورًا محوريًا في دفع رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة التقليدية، خاصة مع تزايد الشكوك حول استقلالية البنوك المركزية وقدرتها على لجم التضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي العام، وتبرز أهمية المعدن الأصفر في هذه المرحلة كونه الأصل الوحيد الذي يتمتع بخصائص فريدة لا يمكن مضاهاتها؛ فهو أصل مادي لا يخضع لعمليات الطباعة الورقية العشوائية التي تضعف القوة الشرائية، كما أنه يظل بمنأى عن مخاطر التجميد السياسي أو الإفلاس المالي الذي قد يضرب المؤسسات المصرفية في أوقات الأزمات الكبرى، وهذا التميز الهيكلي للذهب جعله يتفوق على السندات والأسهم التي قد تعاني من تقلبات حادة في ظل بيئة المخاطر الحالية.

دور البنوك المركزية في تعزيز توقعات أسعار الذهب في الأسواق العالمية

استندت توقعات أسعار الذهب في الأسواق العالمية إلى زخم شرائي هائل تقوده قوى مؤسسية عملاقة وعلى رأسها البنك المركزي الصيني، الذي استمر في شراء كميات ضخمة من المعدن الأصفر للشهر الثالث عشر على التوالي حتى نهاية نوفمبر من العام 2025؛ فالتوجه نحو تنويع الاحتياطيات الدولية وتقليص الارتباط المباشر بالدولار الأمريكي أصبح استراتيجية واضحة تتبعها الدول الساعية لحماية أمنها المالي من العقوبات أو التقلبات المفاجئة، وتؤكد المؤشرات أن هذه السياسة الشرائية لن تتوقف قريبًا بل يُتوقع استمرار وتيرتها خلال عام 2026 وما يليه؛ وهو ما يوفر أرضية صلبة لدعم الأسعار ومنع انزلاقها حتى في حال حدوث تصحيحات تقنية مؤقتة، وتستفيد جاذبية الذهب أيضًا من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي تبنتها العديد من القوى الاقتصادية؛ حيث تقل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يقدم عوائد دورية مثل الفوائد أو الأرباح الموزعة، لكنه يعوض ذلك بمكاسب رأسمالية ضخمة وقدرة عالية على الصمود أمام تآكل قيمة العملات، ويمكن تلخيص الدوافع الرئيسية لهذا الإقبال عبر النقاط التالية:

• التحوط من العجز المالي المتزايد في ميزانيات الدول الكبرى وتأثيراته السلبية على العملة.
• الرغبة في تأمين أصول سيادية لا يمكن تجميدها أو مصادرتها في ظل الصراعات الجيوسياسية.
• تراجع الجاذبية النسبية للأصول الورقية مقارنة بالأصول الملموسة ذات القيمة الذاتية.
• البحث عن مخزن للقيمة يتسم بالندرة وعدم القابلية للتلاعب عبر السياسات النقدية التوسعية.

البيئة الاقتصادية وتأثيرها على توقعات أسعار الذهب في الأسواق العالمية

عند النظر إلى البيانات التاريخية القريبة نجد أن توقعات أسعار الذهب في الأسواق العالمية قد استمدت قوتها من الأداء المذهل المسجل في نهاية عام 2024؛ عندما أغلق الذهب عند مستوى 2620 دولارًا للأونصة محققًا أرباحًا سنوية اقتربت من 65%، وهذه القفزة النوعية كانت بمثابة إشارة واضحة للمستثمرين بأن المرحلة القادمة ستشهد تقلبات قد لا تستطيع الأدوات المالية التقليدية استيعابها؛ مما دفع الجميع لإعادة توزيع ثرواتهم نحو الذهب لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد، وتلعب لغة الأرقام دورًا حاسمًا في رسم ملامح المستقبل؛ فالتزايد المستمر في الطلب الصناعي والاستثماري يضع ضغوطًا على المعروض المحدود من المناجم؛ ما يساهم في دفع الأسعار نحو آفاق جديدة تتجاوز كل السقوف السابقة، وسيبقى الذهب هو البوصلة التي توجه المستثمرين في أوقات العواصف الاقتصادية؛ نظرًا لثباته وقدرته على استيعاب الصدمات التي تعجز العملات عن تحملها في ظل الأنظمة المالية المعقدة والظروف السياسية المتقلبة التي نعيشها.

تمثل توقعات أسعار الذهب في الأسواق العالمية لعام 2025 وما يتلوه انعكاسًا حقيقيًا لواقع مالي جديد يتسم بالتحول نحو الأصول الصلبة؛ حيث يظل السعر الذي تجاوز 4530 دولارًا مجرد محطة في رحلة المعدن الأصفر نحو تأكيد مكانته كأهم أصل استراتيجي للأفراد والدول على حد سواء في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.