عائد 19% ثابت.. توقعات بطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة سنوية

توقعات بطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة بعائد 19% بدأت تلوح في الأفق المصرفي المصري، حيث ينتظر ملايين المودعين قرارات حاسمة بشأن مصير مدخراتهم بالتزامن مع انتهاء آجال الشهادات ذات العائد المرتفع؛ وهو ما دفع الخبير المصرفي محمد عبد العال لتسليط الضوء على احتمالية ظهور هذا الوعاء الادخاري الجديد لامتصاص السيولة المالية التي ستتدفق خارج الحسابات خلال الأيام القادمة، خاصة أن السوق يترقب تحركات مدروسة من أكبر بنكين حكوميين في البلاد للحفاظ على استقرار الودائع وتوجيهها نحو مسارات استثمارية آمنة ومستقرة.

أسباب احتمالية إصدار شهادة ادخار جديدة بعائد 19% سنوي

تستند التحليلات التي ترجح نية البنوك الحكومية في تقديم هذا المنتج البنكي إلى اقتراب موعد استحقاق شهادات العام الواحد التي طرحت سابقًا بعوائد 23.5% و27%، إذ تمكنت تلك الأوعية من جذب مبالغ ضخمة تجاوزت تريليون جنيه مصري للمرة الثانية على التوالي؛ ومن المقرر أن يبدأ العملاء في صرف قيمة هذه الشهادات مع فوائدها اعتبارًا من الخامس من يناير القادم وحتى نهاية شهر أبريل، وهذا التدفق النقدي الهائل يتطلب بالضرورة وجود بدائل استثمارية مثل طرح شهادة ادخار جديدة بنسبة 19% تضمن بقاء هذه الأموال داخل الجهاز المصرفي بدلاً من توجهها نحو الاستهلاك المفرط الذي قد يرفع معدلات التضخم مرة أخرى، ولذلك فإن البنوك تسعى جاهدة لخلق توازن بين رغبات المودعين في الحصول على دخل ثابت وبين الأهداف الكلية للسياسة النقدية التي يسير عليها البنك المركزي المصري في الوقت الراهن؛ حيث يظهر الجدول التالي ملامح الاستحقاقات المرتقبة:

دور البنك المركزي المصري في تدشين شهادة ادخار جديدة

لا يمكن لبنكي الأهلي ومصر التحرك بشكل منفرد لاتخاذ خطوة مثل طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 19% دون الحصول على الضوء الأخضر من البنك المركزي المصري بصفته الرقيب والموجه للسياسات المالية؛ فالبنك المركزي يراقب بدقة مستويات التضخم التي شهدت تراجعًا ملحوظاً لتصل إلى 12.3% في شهر نوفمبر الماضي، وهو مؤشر قوي يدعم فكرة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا وعدم العودة إلى العوائد القياسية التي كانت سائدة في فترات الأزمات؛ وبناءً على ذلك فإن أي وعاء ادخاري قادم سيكون محكوماً بسقف الفائدة الذي حدده المركزي بعد قرارات الخفض المتتالية التي وصلت إلى خمس مرات خلال السنة الأخيرة، مما يجعل من فكرة الشهادة ذات الـ 19% خياراً متوقعاً يتماشى مع النهج الحالي الذي يهدف لتخفيف التكلفة على البنوك مع منح المودع عائداً حقيقياً يتجاوز معدل التضخم الحالي، وهذه المعادلة الصعبة تهدف في المقام الأول إلى حماية القوة الشرائية للمواطنين وتشجيعهم على الادخار الطويل والمتوسط الأجل في قنوات شرعية ومستقرة بعيداً عن تقلبات الأسواق الموازية أو شراء السلع غير الضرورية.

• تحفيز العملاء على إعادة استثمار العوائد المحققة من الشهادات القديمة.
• السيطرة على معدلات السيولة في السوق المحلي ومنع قفزات التضخم.
• مواكبة اتجاه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي ومدروس.
• توفير وعاء سنوي مرن يناسب احتياجات شريحة واسعة من صغار وكبار المتقاعدين.

تأثير طرح شهادة ادخار جديدة على المنافسة بين البنوك

عندما يتجه بنكا الأهلي ومصر نحو إطلاق شهادة ادخار جديدة بعائد 19% فإن ذلك يحفز البنوك الخاصة على إعادة تقييم منتجاتها الادخارية لجذب حصة من السيولة المليارية التي ستخرج من شهادات الـ 27%؛ فالمنافسة ستشتعل بين الجهاز المصرفي لتقديم أفضل المزايا، بينما يظل بنك مصر والبنك الأهلي هما الملاذ الأكثر طمأنينة لقطاع كبير من المودعين، وفي الوقت ذاته يُتوقع الإبقاء على الشهادات الثلاثية الحالية ذات العائد الثابت 17% والشهادات المتناقصة التي تبدأ من 23% لتظل خيارات قائمة لمن يفضلون الاستثمار طويل الأمد، ورغم أن رئيس البنك الأهلي محمد الإتربي قد قلل في وقت سابق من احتمالية طرح عوائد مرتفعة جداً، إلا أن ضغط السيولة الخارجة قد يفرض واقعاً جديداً يتطلب مرونة في الطرح؛ وبما أن قرارات الفائدة للإيداع وصلت لـ 20% وللإقراض 21%، فإن استهداف شهادة بنسبة 19% يبدو منطقياً للغاية لسد الفجوة الزمنية والمالية القادمة، ليبقى ترقب المودعين هو سيد الموقف حتى صدور البيانات الرسمية التي ستحدد مسار الادخار في مصر خلال عام 2026.

تظل الأنباء حول توقيت طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 19% وسيلة هامة لفهم توجهات السوق النقدي في المرحلة القادمة، ومع بقاء أيام قليلة على بدء دورة استحقاق المدخرات الكبرى، يظهر جلياً أن القطاع المصرفي يستعد بذكاء لاستيعاب هذه المتغيرات؛ فالبنوك لا تسعى فقط لجمع الودائع بل تهدف لتنظيم حركة المال بما يخدم الاقتصاد الكلي واستقرار الأسعار في الشارع المصري.