الذهب الأبيض يشتعل.. تأثير القانون الأمريكي على أسعار الفضة داخل الأسواق المصرية

أسباب ارتفاع أسعار الفضة في مصر اليوم والدور الذي لعبه القانون الأمريكي في هذا الصعود التاريخي باتت تشغل بال جميع المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن بعيداً عن تقلبات العملات؛ حيث شهدت الأسواق المحلية قفزة نوعية في قيم الأعيرة المختلفة تزامناً مع التطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي جعلت المعدن الأبيض يتصدر المشهد الاستثماري بقوة ويحقق مكاسب غير مسبوقة خلال تعاملات يوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2025.

تحديثات سعر جرام الفضة في مصر وقيمة الأعيرة المتداولة

سجلت الأسواق المحلية طفرة سعرية واضحة في كافة أعيرة المعدن الأبيض، حيث تعكس هذه الأرقام تأثراً مباشراً بالبورصات العالمية وحجم الطلب المتزايد من قبل المستهلكين داخل مصر؛ ولتوضيح هذه الزيادات يمكن رصد آخر التحديثات السعرية التي طرأت على الجرام الواحد بمختلف جوداته اليوم، إذ ارتفعت القيم بنسبة بلغت نحو 2.21% وهي نسبة تعكس حالة الزخم الكبير الذي يشهده السوق المحلي حالياً في ظل التوقعات باستمرار هذا النهج الصعودي خلال الفترة المقبلة نتيجة عوامل اقتصادية مرتبطة بالدولار والعرض والطلب العالمي.

تحليل أسباب ارتفاع أسعار الفضة في مصر من المنظور العالمي

تجاوزت أسعار الفضة في السوق العالمي حاجز 77 دولاراً للأونصة، وهو مستوى تاريخي لم يشهده المعدن من قبل، مرسخةً مكانتها كأحد أفضل الأصول أداءً خلال العام الجاري بمكاسب سنوية مرعبة وصلت إلى 167%؛ ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بحالة القلق من التوترات الجيوسياسية حول العالم واتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، مما يقلل من جاذبية السندات ويزيد من التدفقات الاستثمارية نحو المعادن الثمينة التي لا تدر عائداً ثابتاً ولكنها تحتفظ بقيمتها في الأزمات، بالإضافة إلى العجز الحاد في الإمدادات الخام الذي يواجهه السوق منذ مطلع العام الجاري.

وصعدت أسعار العقود الفورية بنسبة 7.5% لتستقر عند مستويات 77.30 دولار للوقية، مع العلم أنها لامست سقف 77.40 دولار في ذروة تداولات الأسبوع، مما أدى بالتبعية إلى تسريع وتيرة ارتفاع أسعار الفضة في مصر بشكل ملحوظ؛ فالارتباط بين السعر المحلي والعالمي يظل هو المحرك الأساسي لحركة التداول في الصاغة المصرية، خاصة مع تصنيف الفضة كمعدن استراتيجي حيوي يدخل في صناعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وهو ما يرفع من حدة التنافس على شرائه وتخزينه كاحتياطي استراتيجي سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات الاستثمارية الكبرى التي ترى في المعدن الأبيض “الحصان الأسود” الحقيقي لعام 2025.

تأثير قانون Section 232 الأمريكي على حركة تداول الفضة

تعد المادة 232 أو ما يعرف بقانون “Section 232” الأمريكي واحداً من أهم العوامل التي فجرت أزمة المعروض وأدت لزيادة حدة الصعود، حيث يمنح هذا التشريع الإدارة الأمريكية الحق في فرض قيود استيراد صارمة أو رسوم جمركية باهظة على المعادن التي تمس الأمن القومي؛ وبما أن الولايات المتحدة هي المستورد الأكبر للفضة عالمياً وفقاً لتقارير “بلومبرج”، فإن أي تحرك لتفعيل هذا القانون يعني حرمان الأسواق من تدفقات ضخمة، وهذا التهديد دفع المستثمرين لتكديس الكميات المتاحة مما تسبب في اشتعال ارتفاع أسعار الفضة في مصر والأسواق الناشئة الأخرى خوفاً من شح المعروض المستقبلي وتفاقم أزمة التوريد.

تتداخل عدة عوامل جوهرية لتشكل المشهد الحالي في سوق المعادن الثمينة، ويمكن تلخيص الدوافع التي تقود هذا الزخم في النقاط التالية:

• الغموض الفني حول تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات المعادن الاستراتيجية.
• العجز الهيكلي بين حجم الإنتاج العالمي من المناجم وحجم الطلب الصناعي المتزايد.
• توقعات التيسير النقدي في واشنطن والتحول نحو سياسات نقدية أقل تشدداً وتأثيرها على الدولار.
• هروب السيولة من أسواق العملات الضعيفة والذهب المرتفع جداً نحو الفضة التي تعتبر أرخص نسبياً.
• النمو السنوي القياسي الذي حققه الذهب والذي دفع الفضة للحاق به في رحلة صعود مشابهة.

البيانات الاقتصادية تشير إلى أن الفضة قد تواصل أداءها القوي متجاوزة حتى مكاسب الذهب السنوية التي كانت الأكبر منذ عام 1979؛ فالمعدن الأبيض الذي يعاني من ضغوط “القانون الأمريكي” وتصاعد الطلب التكنولوجي يجد نفسه اليوم في منطقة سعرية جديدة تماماً تعيد تعريف جاذبيته الاستثمارية، ومع تذبذب العملات العالمية ودخول عملات لبعض الدول العربية في قوائم الأضعف عالمياً، يزداد الإقبال على المعدن النفيس كدرع واقٍ من التضخم، مما يجعل مراقبة ارتفاع أسعار الفضة في مصر ضرورة لكل مهتم بحفظ قيمة مدخراته وتنمية ثروته في ظل هذه الظروف المتغيرة.