138 ألف تومان.. هبوط حاد في قيمة العملة الإيرانية وقفزة بأسعار الذهب وجني الأرباح

سعر صرف التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية يواصل تسجيل مستويات قياسية من التراجع والانهيار مع حلول تعاملات اليوم السبت، الموافق السابع والعشرين من شهر كانون الأول لعام 2025، حيث تعيش الأسواق المحلية في العاصمة طهران حالة من الاضطراب الحاد والترقب نتيجة الضغوط الاقتصادية الخانقة التي تفتك بقيمة العملة المحلية، وسجلت شاشات الصرف أرقاماً غير مسبوقة تعكس حجم التدهور المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما دفع سوق العملات إلى حالة من الغليان تزامناً مع انسداد الأفق الاقتصادي أمام الحلول التقليدية التي تتبعها الحكومة الإيرانية في إدارة الأزمات النقدية والمالية الراهنة.

تأثير تراجع سعر صرف التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية والذهب

سوق العملات والذهب في إيران شهد قفزات جنونية لم تختبر من قبل، حيث أظهرت سجلات المتابعة الميدانية أن سعر صرف التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية وبالتحديد الدولار الأمريكي قد تجاوز حاجز 138 ألفاً و600 تومان، بينما قفز الجنيه الإسترليني ليصل إلى مستويات 187 ألفاً و200 تومان، ولم تقتصر هذه الموجة على العملات الغربية بل طالت العملات الإقليمية أيضاً، إذ سجل سعر الدرهم الإماراتي 37 ألفاً و770 تومان، وبلغ الدينار العراقي نحو 95 ألفاً و700 تومان، في حين تداولت الليرة التركية عند 3 آلاف و230 تومان، وبالتوازي مع هذا الانهيار النقدي، اشتعلت أسعار المعدن الأصفر محلياً مدفوعة بصعود الدولار والأسعار العالمية، ليتجاوز غرام الذهب من عيار 18 مستوى 15 مليون تومان، محققاً ارتفاعاً فاقت نسبته 4 في المئة خلال أسبوع واحد فقط كاستجابة فورية للأزمة الاقتصادية العميقة.

الأسباب الكامنة وراء تقلبات سعر صرف التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية

هناك جملة من العوامل المعقدة التي أدت إلى انفجار أزمة سعر صرف التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية بهذا الشكل المتسارع، وتأتي في مقدمتها التداعيات المباشرة للعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على البلاد، والتي تسببت في جفاف منابع النقد الأجنبي، وترافق ذلك مع تراجع حاد في الإيرادات النفطية نتيجة هبوط أسعار بيع الخام، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية الإقليمية التي أثارت مخاوف المستثمرين والمتعاملين في السوق، ما دفعهم للبحث عن ملاذات آمنة بعيداً عن العملة الوطنية، وهذه الظروف مجتمعة ساهمت في خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب داخل السوق السوداء والمصارف، مما جعل مهمة السيطرة على الأسعار من قبل البنك المركزي الإيراني شبه مستحيلة في ظل الظروف السياسية الراهنة وضبابية المشهد المستقبلي للاقتصاد الكلي.

• استمرار العقوبات الدولية وتأثيرها على حركة التحويلات المالية الخارجية.
• تراجع أسعار برميل النفط من 75 دولاراً إلى حدود 50 دولاراً للبرميل.
• تصاعد المخاوف من التطورات الأمنية والإقليمية وتأثيرها على الاستقرار المحلي.
• لجوء السلطات إلى الحلول الأمنية والرقابة الصارمة بدلاً من الإصلاحات الهيكلية.
• ارتفاع معدلات التضخم التي أدت إلى انهيار الثقة في التومان كوسيلة للادخار.

تصريحات الرئيس بزشكيان وأزمة سعر صرف التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خرج بتصريحات علنية خلال تعاملات اليوم السبت ليعبر عن وعي حكومته الكامل بحجم المعاناة التي يكابدها المواطن الإيراني بسبب انهيار سعر صرف التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية، مشيراً بوضوح إلى أن الضغوط الخارجية المستمرة وحالة الحرب غير المعلنة أثرت بشكل مباشر على هيكل الإنتاج والخدمات ومستويات الدخل العام، وأوضح بزشكيان أن انخفاض سعر النفط قد قلص الموارد المالية للدولة بشكل كبير، وهو ما انعكس على قدرة الحكومة في ضبط السوق وحماية الفئات الضعيفة من موجات الغلاء الفاحش، ومع ذلك تؤكد الحكومة مواصلتها العمل لمواجهة هذه التحديات الجسام ومحاولة احتواء الآثار التدميرية لهذه الأزمة المركبة التي تلاحق التومان في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.

الأزمة الاقتصادية الخانقة في إيران تجاوزت مجرد تذبذب في الأسعار لتصبح تهديداً حقيقياً للأمن المعيشي، حيث يرتبط استقرار سعر صرف التومان الإيراني أمام العملات الأجنبية بشكل عضوي بقدرة الدولة على استعادة زخم صادراتها النفطية وإنهاء العزلة المالية الدولية التي أرهقت كاهل الاقتصاد الإيراني لسنوات طويلة وأدت إلى تلاشي القوة الشرائية للتومان.