تحديث جديد.. أسعار الذهب في اليمن تسجل مستويات غير مسبوقة اليوم بنهاية 2025

أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم السبت شهدت قفزة نوعية ملحوظة تأثراً بالتحولات الدراماتيكية في البورصات العالمية، حيث سجل المعدن الأصفر مستويات قياسية جديدة مدفوعاً بحالة الترقب لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض أسعار الفائدة المتوقع والاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة التي زادت من بريق الذهب كملاذ آمن للادخار والاستثمار؛ وهو ما انعكس بشكل مباشر وفوري على قيمة البيع والشراء في الصاغة المحلية بمختلف المحافظات اليمنية.

تحديثات أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بمحافظة عدن

سجلت تعاملات اليوم في عدن ارتفاعاً لافتاً في قيم التداول، حيث وصل سعر بيع الجنيه الذهب إلى مليون و627 ألفاً و800 ريال يمني، مسجلاً فارقاً كبيراً عن تعاملات يوم الخميس الماضي التي استقرت حينها عند مليون و615 ألف ريال؛ وهو ما يعني زيادة يومية تقدر بنحو 12 ألفاً و800 ريال، بينما تزداد الفجوة السعرية عند مقارنتها بأسعار الأسبوع الماضي حين كان الجنيه يباع بمليون و561 ألف ريال، لتصل الزيادة الإجمالية خلال سبعة أيام فقط إلى 66 ألفاً و800 ريال في ظل تقلبات أسعار الذهب في الأسواق اليمنية المتسارعة التي تفرض واقعاً اقتصادياً صعباً على المواطنين والمستثمرين الصغار في قطاع الحلي والمجوهرات.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة للجرام الواحد، فقد قفز سعر الجرام عيار 21 في عدن ليصل إلى 210 آلاف و400 ريال يمني، مقارنة بنحو 210 آلاف ريال في إغلاق تعاملات الخميس المنصرم بزيادة طفيفة لحظية بلغت 400 ريال؛ إلا أن المقارنة الأسبوعية تظهر عمق الارتفاع حيث كان سعر الجرام السبت الماضي يقف عند 205 آلاف ريال فقط، مما يشير إلى تسجيل فارق سعري قدره 5 آلاف و400 ريال خلال أسبوع، وتعود هذه القفزات في أسعار الذهب في الأسواق اليمنية إلى تزايد الطلب المحلي بالتزامن مع بلوغ الأونصة عالمياً مستوى يتجاوز 4,530 دولاراً، مما يجعل الذهب في صدارة المشهد المالي اليمني حالياً كأداة للتحوط من التضخم وتدهور قيمة العملة المحلية.

تباين أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بمناطق صنعاء

شهدت العاصمة صنعاء والمناطق التابعة لحكومتها تحركات سعرية موازية تعكس الارتفاع العالمي، إذ صعد سعر بيع الجنيه الذهب بمقدار 9 آلاف ريال يمني دفعة واحدة مقارنة بأسعار يوم الخميس، لينتقل من 527 ألف ريال إلى 536 ألف ريال في تداولات السبت الجارية؛ في حين تُظهر البيانات المسجلة أن السعر زاد بنحو 21 ألف ريال عن مستويات السبت الماضي التي كانت عند 515 ألف ريال، وهذا التباين في أسعار الذهب في الأسواق اليمنية بين المناطق المختلفة يجسد التأثير المباشر لأسعار الصرف المحلية وتوافر السيولة، بالإضافة إلى العوامل الخارجية المرتبطة ببيانات الاقتصاد الأمريكي وتوجهات الفيدرالي التي تدفع المستثمرين نحو الذهب عالمياً ومحلياً.

أما الجرام عيار 21 الأكثر طلباً في صنعاء فقد سجل زيادة مقدارها 500 ريال عن يوم الخميس، ليرتفع من 67 ألفاً و500 ريال إلى 68 ألف ريال يمني في تعاملات اليوم؛ وعند النظر إلى التحركات السعرية منذ مطلع الأسبوع الماضي نجد أن الجرام كان يباع بـ 65 ألفاً و500 ريال، مما يعني وجود زيادة تراكمية بلغت ألفين و500 ريال، وهذه الأرقام تؤكد استمرار الاتجاه الصعودي الذي تتبعه أسعار الذهب في الأسواق اليمنية نتيجة تداخل العوامل السياسية والاقتصادية العالمية التي تجعل من المعدن النفيس الخيار الأول للباحثين عن الأمان المالي في ظل تذبذب العملات الورقية وعدم استقرار أسواق الأسهم والأسواق المالية الإقليمية.

العوامل المؤثرة في استقرار أسعار الذهب في الأسواق اليمنية

تتحكم مجموعة من المتغيرات الجوهرية في تحديد القيمة السوقية للذهب داخل اليمن، ويمكن تلخيص أبرز هذه المؤثرات في النقاط التالية وفقاً للمصادر الميدانية العاملة في قطاع الصاغة والذهب:

• أسعار الذهب العالمية والمستويات القياسية التي تحققها الأونصة نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية.
• قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة التي تزيد من جاذبية الذهب غير المدر للعائد.
• تذبذب أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في مختلف المحافظات اليمنية وتأثيره على تسعير المعدن النفيس.
• حجم الطلب المحلي المتزايد من قبل المواطنين الراغبين في تحويل مدخراتهم من العملة الورقية إلى سبائك وجنيهات ذهبية.
• مدى استقرار سلاسل الإمداد وتكاليف استيراد وتشكيل الذهب المورد للأسواق المحلية في ظل الظروف الراهنة.

تستمر التوقعات في رصد اتجاهات أسعار الذهب في الأسواق اليمنية خلال الأيام المقبلة، حيث يراقب التجار والمستهلكون بكثب تطورات سعر الأونصة في البورصات العالمية التي تتأثر بالبيانات الاقتصادية الكبرى؛ ويبقى المعدن الأصفر الترمومتر الحقيقي للحالة الاقتصادية في اليمن، معبراً عن القوة الشرائية للعملة المحلية ومدى ثقة الجمهور في الاستقرار المالي المستقبلي.