نهاية عهد الدولار.. محمود محيي الدين يكشف ملامح تحول النظام المالي العالمي الجديد

هل انتهى عصر هيمنة الدولار الأمريكي عالميًا ومستقبله أمام العملات البديلة هو السؤال الذي يفرض نفسه بقوة على ساحة الاقتصاد الدولي حاليًا، خاصة مع التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي نشهدها في الآونة الأخيرة؛ حيث أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن العملة الأمريكية لا تزال تحتفظ بمكانتها كقوة مهيمنة ومسيطرة على مشهد المال العالمي، إذ تستحوذ وحدها على نحو 60% من إجمالي الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى البنوك المركزية، كما تظل الأداة الأساسية والأكثر موثوقية في عمليات تسوية المديونيات الدولية المبرمة بين الدول والمؤسسات، وذلك على الرغم من الضغوط المتزايدة والمنافسة الشرسة التي تفرضها البدائل النقدية التقليدية منها والحديثة.

مقومات هيمنة الدولار الأمريكي والتحديات الداخلية

تستند قوة ومكانة العملة الخضراء إلى ركائز عميقة تجعل من الصعب إزاحتها عن العرش بسهولة، وقد أوضح محمود محيي الدين في تصريحاته لشبكة بلومبرج أن استمرار هيمنة الدولار الأمريكي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحزمة من العوامل القانونية والسياسية والاقتصادية المتشابكة، وهي نفس الظروف التاريخية التي مكنت الجنيه الإسترليني سابقًا من قيادة النظام المالي العالمي لفترات طويلة قبل أن يتراجع دوره؛ حيث إن القوة الحقيقية للدولار تنبع من العمق المالي للسوق الأمريكي، والتطور الاقتصادي المذهل، والالتزام الصارم بدولة القانون، فضلًا عن توفر السيولة العالية التي تفتقر إليها العديد من العملات الأخرى، ومع ذلك فإن هذه المجالات تخضع حاليًا لمراجعة دقيقة وتدقيق مستمر بسبب التحديات النابعة من الداخل الأمريكي نفسه، والتي قد تؤثر على جاذبية العملة في المدى الطويل أمام المنافسين الطامحين في الصدارة.

• العمق المالي للاقتصاد الأمريكي وقدرته على استيعاب الصدمات الكبرى.
• احترام دولة القانون والمؤسسات التي توفر حماية للمستثمرين الأجانب.
• السيولة العالية التي تجعل من السهل تحويل الأصول إلى نقد في أي وقت.
• التطور الاقتصادي التكنولوجي الذي يدعم مكانة العملة في المعاملات الرقمية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار الأمريكي وتراجع الأداء العالمي

شهدت الأسواق مؤخرًا تراجعًا حادًا جعل العملة الأمريكية تسجل أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2003، وذلك نتيجة تضافر عدة عوامل اقتصادية وسياسية متزامنة أدت إلى فقدان مؤشر الدولار لجزء كبير من قوته أمام سلة العملات الرئيسية؛ حيث كشفت بيانات التداولات الأخيرة أن قيمة العملة انخفضت بنحو 11% منذ بداية العام، مدفوعة بتوقعات المستثمرين حيال اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل، بالإضافة إلى تأثر السوق بالسياسات الاقتصادية والحمائية التجارية والعقوبات التي انتهجتها الإدارة في البيت الأبيض، مما دفع العديد من الدول والمستثمرين لزيادة وتيرة التخلص من العملة الأمريكية والبحث عن أوعية ادخارية واستثمارية بديلة تضمن استقرار مدخراتهم بعيدًا عن التقلبات السياسية المباشرة.

مستقبل هيمنة الدولار الأمريكي في ظل منافسة الذهب والعملات المشفرة

تبرز حاليًا بدائل جديدة وقوية تهدد نفوذ العملة الأمريكية في الأسواق، حيث يتصاعد دور الذهب كملاذ آمن تاريخي والجنيه الإسترليني والعملات المشفرة التي بدأت تجذب الأنظار رغم مخاطر تذبذبها؛ إذ أشار محيي الدين إلى أن هناك اهتمامًا واضحًا من إدارة ترامب بضرورة استقرار العملة الوطنية، إلا أن المحددات الاقتصادية والواقعية تظل هي المحرك الرئيسي الذي يدفع الدول والمؤسسات لاعتماد بدائل عن الدولار الأمريكي لتقليل المخاطر المرتبطة بالتبعية النقدية الواحدة، خاصة في ظل استمرار القيود الاقتصادية وحالات النزاع والتوتر الجيوسياسي المتوقع تواصلها حتى عام 2026، مما يستوجب الحذر وعدم الاستهانة بتأثير هذه التحولات الجوهرية على استقرار الأسواق وحركة الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب.

إن استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد الدولي يضع هيمنة الدولار الأمريكي تحت مجهر الاختبار الحقيقي، فبينما تحاول القوى الكبرى الحفاظ على التوازن المالي، تفرض العملات البديلة واقعًا جديدًا يتسم بالتعددية النقدية التي بدأت تتشكل ملامحها بوضوح في الأنظمة المالية الحديثة.