التمثيل الدولي للاقتصاد.. وزيرة التخطيط تحدد مهام جديدة للملحقين العسكريين بالخارج

مستقبل الاقتصاد المصري والسياسات التنموية الجديدة يمثل حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الترابط بين الأداء الداخلي والتمثيل الخارجي للدولة، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال لقائها مع الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج أن القوات المسلحة تظل دائمًا درع الوطن الواقي، موجهة إياهم بضرورة الربط الوثيق بين السياسات الاقتصادية الوطنية والتمثيل الدولي المشرف لمصر في مختلف المواقع الخارجية بما يخدم المصالح القومية العليا.

أبرز ملامح مستقبل الاقتصاد المصري والسياسات التنموية الجديدة

إن التحول الجذري في الرؤية الوطنية جعل مستقبل الاقتصاد المصري والسياسات التنموية الجديدة يرتكز على الانتقال من مرحلة الصمود ومواجهة التحديات الطارئة إلى مسار شامل يقوم على البناء والإنتاج الفعلي وزيادة معدلات التصدير، حيث بات النمو الاقتصادي في الوقت الراهن مدفوعًا بقوة القطاعات الإنتاجية التي يتصدر مشهدها القطاع الخاص خاصة في مجالات حيوية مثل الصناعة والسياحة التي تعتمد بنسبة تصل إلى 98% على الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يشهد طفرة غير مسبوقة تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية بمختلف المحافل الدولية؛ فضلًا عن الدور الريادي الذي تلعبه الصناعات التحويلية مثل قطاع المركبات والكيماويات والمنسوجات والأدوات المنزلية في دفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير بدائل محلية تدعم الميزان التجاري وتقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

دور القطاع الخاص في مستقبل الاقتصاد المصري والسياسات التنموية الجديدة

لقد رسمت الدولة خارطة طريق واضحة تعزز من مستقبل الاقتصاد المصري والسياسات التنموية الجديدة عبر حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية التي انطلقت بقوة منذ مارس 2024، وتهدف هذه الإصلاحات إلى حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف دقيق للانفاق الاستثماري بما لا يتجاوز تريليون جنيه لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو، ومن المتوقع أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في القريب العاجل مع استهداف معدلات نمو تقترب من 5% خلال العام المالي الجاري والوصول إلى نسبة 7% خلال السنوات القليلة المقبلة، ولعل الجدول التالي يوضح أبرز المؤشرات التي تعكس هذا النشاط الاقتصادي المتزايد:

الاستثمار البشري ضمن مستقبل الاقتصاد المصري والسياسات التنموية الجديدة

لا يمكن الحديث عن نجاح مستقبل الاقتصاد المصري والسياسات التنموية الجديدة دون الإشارة إلى الطفرة الكبيرة في الصادرات المصرية والتحسن الملحوظ في أداء قناة السويس التي تستوعب وحدها نحو 12% من حركة التجارة العالمية، حيث تضمنت الرؤية الوطنية مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن استدامة هذا النمو ومن أهمها:

• تحقيق أداء قياسي في الليالي السياحية يعزز من دخل العملة الصعبة للدولة.
• تطوير قطاع الاتصالات ليكون محركًا أساسيًا للتحول الرقمي والابتكار.
• دعم الصناعة الوطنية في قطاعات الكيماويات والمنسوجات لزيادة التصدير.
• توسيع نطاق الحوكمة في إدارة الموارد المالية العامة للدولة.

كما تولي الدولة أهمية قصوى لملف التنمية البشرية كجزء لا يتجزأ من النهوض بالمجتمع وتجهيز القوى العاملة لمتطلبات العصر؛ إذ استحوذ الاستثمار في البشر على نسبة 48% من إجمالي الاستثمارات العامة ضمن خطة العام المالي 2025-2026، وهو ما يؤكد أن جودة حياة المواطن المصري وبناء قدراته تظل في قلب أولويات التخطيط الاستراتيجي لضمان استمرار التصاعد في مؤشرات الإنتاجية الوطنية.

يبقى مستقبل الاقتصاد المصري والسياسات التنموية الجديدة مرهونًا بتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والتمثيل الخارجي الفعال، مع التركيز المستمر على الانتهاء من كافة الإصلاحات التي تضمن بيئة استثمارية جاذبة تحقق طموحات الشعب المصري في التنمية والازدهار.