خطة اقتصادية مرتقبة.. رانيا المشاط تكشف ملامح تحول جذري في عام 2026

توقعات الاقتصاد المصري في 2026 تشير إلى أن هذا العام سيكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية للإصلاحات المالية والنقدية التي بدأت الدولة في تنفيذها، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي سيعزز من هذه التوجهات الإيجابية؛ مما يسهم في خلق مناخ استثماري مستقر ومستدام يعتمد بشكل كلي على الإنتاجية وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة قاطرة النمو الوطني الشامل بمختلف القطاعات الحيوية.

أداء القطاع الخاص وضمان استدامة توقعات الاقتصاد المصري في 2026

يشهد الاقتصاد المصري منذ مطلع يوليو 2024 معدلات نمو منتظمة تعتمد في جوهرها على القطاعات الإنتاجية التي يقودها القطاع الخاص؛ إذ أوضحت الوزيرة رانيا المشاط خلال لقائها بالملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج أن الصناعة والسياحة والاتصالات تمثل المصادر الرئيسة لهذا النمو، ولعل اللافت في هذا السياق هو سيطرة القطاع الخاص على 98% من قطاع السياحة، بالإضافة إلى ريادته في صناعات استراتيجية مثل الكيماويات والمنسوجات والمركبات والأدوات المنزلية؛ وهو ما يعكس جدية الدولة في تمكين الاستثمارات غير الحكومية لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية، كما أن استقرار الاقتصاد الكلي يظل الشرط الأساسي لنجاح كافة الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها لضمان الوصول إلى الأهداف المرجوة بحلول العام المالي المقبل.

ثمة مؤشرات رقمية تعكس القوة الدافعة الحالية، حيث يستهدف قطاع السياحة استقبال 19 مليون سائح خلال العام الجاري بعد تحقيق مستويات قياسية في الليالي السياحية بالربع الأخير من العام المالي المنصرم، وتتجلى أهمية هذه المؤشرات في الجدول التالي:

الإصلاحات الهيكلية ودورها في تحسين توقعات الاقتصاد المصري في 2026

تأتي توقعات الاقتصاد المصري في 2026 مدعومة بحزمة إجراءات حاسمة اتخذت في مارس 2024؛ تضمنت حوكمة الاستثمارات العامة ووضع سقف محدد للإنفاق الاستثماري الحكومي بقيمة تريليون جنيه، وهذه الخطوة منحت القطاع الخاص مساحة أوسع للحصول على النصيب الأكبر من الائتمان البنكي وخاصة في المجال الصناعي، كما تسعى الحكومة لرفع معدل النمو إلى 7% لضمان زيادة معدلات التشغيل، مع التركيز المكثف على تطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية، وتتكامل هذه الرؤية مع مرونة قناة السويس التي تستحوذ على 12% من حركة التجارة العالمية؛ فرغم التحديات الإقليمية الراهنة يظل أداؤها إيجابيًا ومؤثرًا في كبح جماح التضخم العالمي وضمان تدفق الصادرات المصرية التي نمت بفضل زيادة الإنتاج الصناعي المحلي.

• تحفيز الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
• تعزيز قدرات الصناعات التحويلية والمنسوجات لزيادة التنافسية.
• تطوير المناطق اللوجستية وربطها بالموانئ العالمية.
• دعم مشروعات الطاقة الخضراء والتحول نحو الاقتصاد المستدام.

التمويل الدولي والتنمية البشرية ضمن توقعات الاقتصاد المصري في 2026

إن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل العمود الفقري لتعزيز توقعات الاقتصاد المصري في 2026؛ حيث جرى توجيه نحو 48% من خطة الاستثمارات العامة للعام المالي 2025-2026 لصالح التنمية البشرية، وذلك إيمانًا بأن التعليم والصحة والتدريب هي الروافد الأساسية لمستقبل أكثر عدالة وإنتاجية، وفي مسار متوازٍ نجحت وزارة التخطيط في حشد تمويلات دولية ميسرة لدعم الموازنة بلغت 9.5 مليار دولار للفترة من 2023 وحتى 2026؛ في حين حصل القطاع الخاص وحده على تمويلات بقيمة 17 مليار دولار منذ عام 2020، وهو ما يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح المصري وقدرته على تجاوز الصعوبات المالية والنقدية المستمرة، وتبرز أهمية الطاقة المتجددة كبديل استراتيجي لتقليل فوارق استيراد الوقود التقليدي؛ حيث تم تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة للقطاع الخاص لتعزيز الشبكة القومية للكهرباء.

تمثل كل هذه المسارات المتكاملة رؤية شاملة تضع الصناعة والسياحة والتكنولوجيا في مقدمة الأولويات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، مع استمرار الشراكة مع المنظمات الأممية لدفع حلول التمويل المبتكرة من أجل التنمية، وبذلك يصبح استكمال المراجعات مع الصناديق الدولية ليس مجرد إجراء مالي؛ بل هو شهادة ثقة تعزز الاستدامة وترسي قواعد التحول الاقتصادي المنشود الذي تترقبه الأسواق في عام 2026.