قفزة بنسبة 70%.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب عالميًا بحلول نهاية 2025

توقعات أسعار الذهب في عام 2026 تشير إلى احتمالية استمرار الزخم الصعودي القوي الذي شهده المعدن الأصفر مؤخرًا، حيث تجاوزت الأوقية حاجز 4500 دولار خلال عام 2025 محققة طفرة سنوية تاريخية تخطت 70%، ويأتي هذا الأداء الاستثنائي مدفوعًا بتعاون معقد بين الاضطرابات الجيوسياسية الشاملة وتحولات السياسة النقدية العالمية، مما جعل المعدن النفيس يتصدر المشهد الاستثماري كأفضل ملاذ آمن ومخزن للقيمة في مواجهة تقلبات العملات والأسواق.

العوامل المؤثرة على توقعات أسعار الذهب في عام 2026

شهد عام 2025 تحولات جذرية أعادت صياغة هيكل السوق، حيث وصل سعر الأوقية إلى 4562.2 دولار بحلول نهاية ديسمبر مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 72.8%، وهي القفزة الأكبر من نوعها منذ عام 1979، ويعزو المحللون هذا التفوق الكاسح للذهب على سائر العملات والأصول إلى استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها بمعدلات قياسية للعام الثالث تواليًا، إضافة إلى التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط التي دفعت المستثمرين والمؤسسات نحو الأصول الآمنة، ومع تراجع قوة الدولار الأمريكي وزيادة التكهنات بخفض أسعار الفائدة؛ تعززت جاذبية الذهب كأصل لا يدر عائدًا دوريًا لكنه يحفظ القيمة الشرائية ببراعة، كما ساهم الانخراط الكثيف من صناديق المؤشرات المتداولة والمستثمرين الأفراد في دفع الأسعار نحو مستويات لم تكن متوقعة في الحسابات التقليدية للمحللين.

الرسوم الجمركية وأثرها على توقعات أسعار الذهب في عام 2026

ظهرت الرسوم الجمركية كمتغير غير تقليدي أربك حسابات السوق خلال العام الماضي، لا سيما مع بوادر السياسات التجارية الجديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب والغموض الذي صاحبها، وقد تجسد هذا الاضطراب عندما أعلنت هيئة الجمارك الأمريكية في 31 يوليو عن فرض رسوم بنسبة 39% على الذهب السويسري، مما فجر فجوة سعرية بين عقود نيويورك والأسعار الفورية في لندن، ورغم تراجع حدة الأزمة بعد نفي الرئيس لصحة إدراج السبائك ضمن القوائم الجمركية؛ إلا أن الأثر النفسي والهيكلي ظل عميقًا، فالمصافي السويسرية التي تكرر نحو 70% من ذهب العالم تعتبر شريانًا حيويًا للنظام المالي، وكان من شأن أي خلل في هذا الإمداد أن يقفز بالأسعار في السوق الأمريكية إلى مستويات تقترب من 4700 دولار، مما قد يدفع مراكز التداول تدريجيًا نحو أسواق بديلة ويقلل من هيمنة بورصة نيويورك على العقود الآجلة في المدى الطويل.

• تحوط الصناديق الاستثمارية ضد مخاطر التضخم والرسوم الجمركية.
• زيادة حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية لتتراوح بين 4% و5%.
• تجاوز الذهب حصة السندات الأمريكية في الاحتياطيات العالمية بنسبة 20%.
• نمو الطلب على الذهب المادي والسبائك ليتجاوز 1200 طن سنويًا.

المخاطر والفرص الكامنة في توقعات أسعار الذهب في عام 2026

تضع مؤسسات مالية كبرى مثل “جي بي مورجان” أهدافًا طموحة تصل إلى 5000 دولار للأوقية خلال السنة القادمة، وذلك بناءً على فرضية ضعف الدولار واستمرار الطلب المؤسسي الكثيف، ومع ذلك، تظل توقعات أسعار الذهب في عام 2026 محفوفة بمسارات بديلة تعتمد على مدى استقرار المشهد الجيو-اقتصادي، ففي حال نجحت السياسات الاقتصادية الأمريكية في تحفيز نمو قوي ورفع الفائدة مجددًا؛ قد يتعرض المعدن النفيس لضغوط تكتيكية تحد من صعوده، كما تلعب القيود البيئية والتنظيمية التي تواجه شركات التعدين دورًا في تقليص المعروض الجديد، بجانب الحذر الذي يبديه قطاع المجوهرات الذي يمثل 40% من الاستهلاك العالمي أمام الأسعار المرتفعة، ورغم هذه التحديات فإن الذهب قد رسخ أقدامه كمرتكز استراتيجي لا غنى عنه في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على النظام المالي العالمي بأسره.

يتحرك سوق الذهب حاليًا ضمن مرحلة انتقالية حساسة تعكس توازن القوى بين الأمان والمخاطرة، حيث يبقى السعر مرهونًا بالتفاعل بين السياسة النقدية والتوترات الدولية، ورغم احتمالات التذبذب، يبدو أن المعدن الأصفر سيظل القوة المهيمنة على الخيارات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.