خطة لمدة عامين.. مقترح برلماني جديد لتصفير الدين العام المحلي في مصر

مقترح تصفير الدين العام المحلي يمثل رؤية اقتصادية مبتكرة تهدف إلى معالجة التحديات المالية التي تواجه الدولة المصرية من خلال حلول غير تقليدية تتجاوز الأطر البيروقراطية المعتادة، حيث قدم خبير التمويل والاستثمار الدكتور عز الدين حسانين هذه المبادرة الاستراتيجية للقيادة السياسية بهدف إنهاء عبء المديونية المحلية تمامًا خلال فترة زمنية قياسية لا تتجاوز العامين في حال البدء الفوري.

آليات تنفيذ مقترح تصفير الدين العام المحلي

تعتمد الرؤية التي طرحها الدكتور عز الدين حسانين على استغلال المرونة القانونية والمالية التي يتمتع بها الصندوق السيادي المصري بصفته ذراعاً استثمارياً يتمتع باستقلالية كاملة عن قيود الموازنة العامة التقليدية، حيث يقضي المقترح بتحويل كافة مديونيات البنوك والمؤسسات المالية لدى الدولة إلى مساهمات استثمارية فعالة ضمن شركة قابضة كبرى تتبع الصندوق مباشرة؛ وهذا يعني الانتقال بقطاع الخدمات المالية من دور المقرض الذي يحوز أوراق دين وأذون وسندات خزانة إلى دور الشريك المساهم في أصول استراتيجية رابحة، بما يضمن تحويل هذه الالتزامات المالية إلى محركات نمو مستدامة تعود بالنفع على الملاءة المالية للبنوك وعلى الاقتصاد الكلي في آن واحد، ويوضح مقترح تصفير الدين العام المحلي أن العملية تشمل قطاعات حيوية تمثل أعمدة الاقتصاد الوطني مثل البترول والكهرباء والاتصالات بالإضافة إلى مساهمات في البنوك الحكومية ذات العوائد المرتفعة.

عوائد تطبيق مقترح تصفير الدين العام المحلي على الدولة

يتوقع الخبراء أن يؤدي مقترح تصفير الدين العام المحلي إلى إحداث طفرة حقيقية في المؤشرات المالية الكلية، فبمجرد نقل تبعية هذه الديون من ذمة الحكومة إلى الصندوق السيادي سيحدث تحسن فوري في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي يعزز من قوة الموقف المصري أمام مؤسسات التقييم الائتماني الدولية ويقلل مستقبلاً من تكلفة الاقتراض الخارجي، كما سيوفر هذا التحول المليارات التي كانت تُستنزف سنوياً في سداد فوائد الديون وتوجيهها بدلاً من ذلك إلى الملفات الأكثر احتياجاً كالصحة والتعليم والارتقاء بجودة حياة المواطن؛ ويؤكد المقترح أن البنوك ستظل محتفظة بضمانات قوية حيث تحصل على عوائد لا تقل عن سعر الإيداع في البنك المركزي مع امتلاكها لخاصية تسييل الأسهم عند الحاجة، كما يظهر الجدول التالي ملامح القوة المالية لهذه المبادرة:

سيادة الدولة وضمانات مقترح تصفير الدين العام المحلي

يشدد مقترح تصفير الدين العام المحلي على أن إجراءات إعادة الهيكلة هذه لا تعني مطلقاً التنازل عن مقدرات الوطن أو بيع الأصول العامة، بل هي عملية تنظيمية داخلية ترفع كفاءة إدارة أصول الدولة وتجعلها قادرة على سداد ديونها عبر الأرباح المحققة ذاتياً مع اشتراط بقاء حصة لا تقل عن 51% من حقوق التصويت للدولة لضمان السيطرة الوطنية الكاملة، ويتطلب البدء في هذا المسار تشكيل لجنة عليا تحت إشراف رئاسة الجمهورية مباشرة تضم خبراء تقييم وتشريع لضمان الشفافية والعدالة في تقدير قيمة الأصول وتحويلها إلى شراكات استثمارية ناجحة، وتتلخص أبرز المزايا التي يوفرها تطبيق مقترح تصفير الدين العام المحلي في النقاط التالية:

• تحويل عبء فوائد المديونية إلى استثمارات إنتاجية تدعم الموازنة العامة.
• الحفاظ على الأصول الاستراتيجية تحت الإدارة والسيادة الوطنية بنسبة أغلبية.
• تأمين استقرار القطاع المصرفي عبر تنويع محفظة الاستثمار من ديون إلى أسهم ممتازة.
• رفع التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات الأجنبية نتيجة خفض مؤشرات العجز المالي.

ويؤكد صاحب المبادرة أن كافة التفاصيل التنفيذية والخرائط الزمنية جاهزة تماماً للعرض على الجهات المعنية، معتبراً أن تبني مقترح تصفير الدين العام المحلي في هذا التوقيت يمثل فرصة تاريخية واستجابة استباقية للضغوط الاقتصادية العالمية، حيث تهدف الرؤية في جوهرها لخدمة المواطن وتحقيق الاستقرار المستدام للموازنة بالتزامن مع استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي المنشودة.