فجوة سعرية صادمة.. تفاوت ضخم في صرف الدولار بين صنعاء وعدن بمقدار 3 أضعاف

أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم تمثل المرآة العاكسة لعمق الشرخ الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، حيث سجلت تداولات يوم الأربعاء استمراراً لظاهرة الفجوة السعرية المرعبة التي تلتهم مدخرات اليمنيين، فالمواطن في العاصمة المؤقتة عدن يجد نفسه مضطراً لدفع مبالغ طائلة تعادل ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في العاصمة صنعاء للحصول على ذات القيمة من النقد الأجنبي؛ مما يجعل رحلة البحث عن الاستقرار النقدي مجرد سراب في ظل الانقسام المالي الحالي.

تفاوت أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم وآثاره المعيشية

يعيش الشارع اليمني حالة من الذهول اليومي وهو يراقب أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم، إذ كشفت آخر التقارير المصرفية عن خسارة يقدرها الخبراء بنحو 1,081 ريالاً يمنياً يتكبدها المواطن في المناطق الجنوبية بصفة يومية نتيجة الانهيار المتسارع لقيمة العملة المحلية هناك، في حين يسود الاستقرار النسبي أسواق الصرف في صنعاء والمناطق التابعة لها؛ حيث يتراوح سعر شراء الدولار الأمريكي في صنعاء بين 534 و 536 ريالاً، بينما يستقر الريال السعودي في حدود ضيقة للغاية بين 139.8 و 140.2 ريالاً؛ وهو ما يبرز التباين الحاد في السياسات النقدية والقدرة على التحكم في العرض والطلب بين منطقتين يفترض أنهما تتبعان نظاماً مالياً واحداً، لكن الواقع الميداني يثبت أن الانقسام النقدي الذي تكرس منذ قرار نقل وظائف البنك المركزي في عام 2016 قد خلق واقعين اقتصاديين منفصلين تماماً، بحيث أصبحت القوة الشرائية للريال تختلف بوضوح عند التنقل بين المدن اليمنية، وهو ما يضع عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسر التي تعاني أصلاً من ويلات الحرب والنزوح وتوقف الرواتب.

أسباب اتساع الهوة في أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

إن المأساة الحقيقية التي تظهرها أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم تتجلى في عدن والمحافظات الجنوبية، حيث قفزت أسعار بيع الدولار الواحد لتتجاوز حاجز 1630 ريالاً، في حين وصل سعر الريال السعودي لمستويات قياسية بلغت 425 ريالاً؛ وهذه الأرقام تعني بصرف العبارة أن التكاليف الأساسية للحياة والخدمات قد تضاعفت بشكل جنوني، لدرجة أن شعائر دينية مقدسة مثل الحج أو العمرة أصبحت حلمًا مستحيل التحقق لملايين اليمنيين في الجنوب نظراً لتكلفة السفر والإقامة المرتبطة بأسعار الصرف المتفجرة، فالانقسام لم يقتصر على الورق النقدية بل امتد ليشمل حياة البشر وأحلامهم البسيطة؛ حيث يقف المواطن عاجزاً أمام تآكل قيمة رياله الذي يتبخر بين يديه قبل أن يصل به إلى المتجر، وتكمن جذور هذه الكارثة في تشظي المؤسسة النقدية الأم التي كانت تنظم الإيقاع المالي للبلاد، مما سمح بظهور دورتين ماليتين متناقضين، أدت إحداهما إلى تضخم يتجاوز 200% في المحافظات الواقعة تحت إشراف البنك المركزي في عدن، بينما بقيت الأسعار في صنعاء تحت ضغوط مختلفة وأدوات رقابية مغايرة تماماً، مما جعل الفارق يتجاوز الألف ريال للدولار الواحد في سابقة اقتصادية هي الأغرب عالمياً.

• الفارق الصادم بين المدينتين تجاوز عتبة الـ 1000 ريال يمني مقابل كل دولار أمريكي واحد.
• معدلات التضخم في المناطق الجنوبية سجلت أرقاماً قياسية تخطت حاجز الـ 200% مقارنة بالشمال.
• تبخر المدخرات الشخصية لملايين اليمنيين الذين يجدون أنفسهم الضحية المباشرة لهذا التخبط النقدي.
• تحول السلع الأساسية إلى كماليات يصعب اقتناؤها مع انهيار القوة الشرائية للعملة المحلية في الموانئ الجنوبية.

تداعيات استمرار فجوة أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم على المواطن

حين نتأمل أرقام أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم، نكتشف أن اليمنيين باتوا يعيشون فعلياً في كوكبين اقتصاديين منفصلين برغم وحدة الأرض والهوية، فما يستطيع المواطن شراءه بدولار واحد في صنعاء يتطلب من شقيقه في عدن دفع أكثر من دولارين ونصف للحصول على ذات السلعة؛ وهو وضع يحول الحياة اليومية إلى ماراثون منهك من أجل البقاء، حيث يواصل الاقتصاد نزيفه الحاد بينما تتجمد الحلول عند مستويات سياسية لا تضع معاناة الإنسان في أولوياتها، فالمواطن الذي يرى مدخرات عمره تتلاشى أمام عينيه يدرك أن الهاوية السعرية ليست مجرد أرقام تُعرض على شاشات الصرافين، بل هي جوع يطرق الأبواب وغلاء يلتهم الرواتب الهزيلة، ومع كل تحديث جديد لنشرات الصرف تزداد المخاوف من انفجار اجتماعي شامل كنتيجة طبيعية لهذا الانسداد الاقتصادي، إذ لم يعد بمقدور الطبقة الوسطى التي تلاشت الصمود أكثر أمام ضربات العملة المتلاحقة التي جعلت من أبسط متطلبات العيش عبئاً لا يطاق في ظل غياب سياسات نقدية موحدة تنقذ ما تبقى من رمق الحياة.

إن المشهد القاتم الذي تفرضه أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم يستدعي وقفة جادة لإنهاء الكابوس النقدي الذي يمزق الجسد اليمني، فاستمرار هذا التشظي المالي يعني مزيداً من الفقر والدمار للاقتصاد المتهالك بالفعل منذ سنوات طويلة.