قمم تاريخية في الصاغة.. تراجع الفائدة وضعف السيولة يدفعان الذهب والفضة للارتفاع

توقعات أسعار الذهب والفضة في ظل ضعف السيولة وخفض الفائدة تقود الأسواق نحو قمم تاريخية غير مسبوقة مع نهاية عام 2025، حيث شهدت التعاملات المحلية والعالمية قفزات جنونية عقب العودة من عطلات عيد الميلاد؛ مدفوعة بزخم مضاربي كثيف وتوقعات قوية باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تيسير السياسة النقدية، وهو ما تزامن مع تقرير منصة “آي صاغة” الذي رصد هذه التحولات الجذرية في أداء المعادن النفيسة.

توقعات أسعار الذهب والفضة في ظل ضعف السيولة وتأثر السوق المحلية

شهدت السوق المصرية قفزة ملحوظة في أسعار الذهب المحلية تماشياً مع الارتفاعات العالمية، حيث كشف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، عن زيادة في الأسعار بلغت نحو 60 جنيهاً للجرام الواحد خلال يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر؛ ليتجاوز سعر عيار 21 حاجز الستة آلاف جنيه مسجلاً 6025 جنيهاً، بينما اندفعت الأوقية في البورصة العالمية لتستقر عند 4511 دولاراً بعد أن اختبرت أعلى قمة في تاريخها عند 4531 دولاراً، وهو ما يعكس حالة التكالب على الشراء وضيق مستويات المعروض المتاحة، بينما سجلت بقية الأعيرة والمشغولات قكماً سعرية جديدة تعكس الارتباط الوثيق بين الضغوط الاقتصادية المحلية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تجعل من المعدن الأصفر الملاذ الأكثر أماناً للمدخرين والمستثمرين على حد سواء خلال هذه المرحلة الضبابية.

أداء الذهب والفضة التاريخي وتأثير السياسات النقدية الأمريكية

إن الرؤية التحليلية حول توقعات أسعار الذهب والفضة في ظل ضعف السيولة تشير إلى أن المكاسب المسجلة خلال عام 2025 تعد الأقوى منذ عقود طويلة، حيث حقق المعدن الأصفر نمواً تجاوزت نسبته 70% منذ مطلع العام الجاري؛ ليدنو من تحطيم الرقم القياسي المسجل في عام 1979 من حيث نسبة النمو السنوي، ولم يتوقف الأمر عند الذهب فحسب، بل امتد الزخم ليشمل الفضة التي كسرت حاجز 75 دولاراً للأوقية لأول مرة في تاريخها، وكذلك البلاتين الذي ارتقى لمستويات غير مسبوقة، وهذه الحالة من الصعود الجماعي للمعادن النفيسة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضعف الدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي؛ مما دفع المؤسسات المالية الكبرى والصناديق الاستثمارية إلى ضخ سيولة هائلة في أسواق السلع لتأمين محافظها المالية من تقلبات العملات الورقية ومن مخاطر التضخم المتوقعة العام المقبل.

• تحقيق الذهب لنسبة نمو سنوي تاريخية تقترب من أداء عام 1979 الاستثنائي.
• اختراق الفضة لمستويات 75 دولاراً للأوقية كسابقة تاريخية في أسواق المعادن.
• تزايد التدفقات الاستثمارية المؤسسية نحو الملاذات الآمنة للتحوط من التوترات السياسية.
• ارتباط الصعود القياسي بضعف الدولار وتوقعات استمرار خفض أسعار الفائدة الفيدرالية.

العوامل المحركة لاتجاهات السوق وتوقعات أسعار الذهب والفضة في ظل ضعف السيولة

ترتكز توقعات أسعار الذهب والفضة في ظل ضعف السيولة على مجموعة من المحركات الأساسية التي بدأت تظهر بوضوح منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، حيث أدى انخفاض حجم التداول المعتاد في نهاية العام إلى سهولة تحريك الأسعار من قبل المضاربين؛ فدفع ذلك الأسعار نحو انفجارات سعرية متتالية، كما أن الرهان على بقاء الفائدة الأمريكية في مسار هابط لفترة أطول منح الثقة للمستثمرين للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائداً ثابتاً كالذهب، وفي الوقت ذاته، تسببت الصراعات الجيوسياسية المتجددة في خلق بيئة خصبة للتحوط بالذهب والفضة، وهو ما يفسر وصول الأسعار إلى هذه القمم التي لم يكن يتوقعها أكثر المتفائلين في بداية الربع الأخير من العام، ما يجعل مراقبة قرارات البنوك المركزية الكبرى وتطورات المشهد السياسي العالمي أمراً حتمياً لقراءة المشهد القادم.

تستمر توقعات أسعار الذهب والفضة في ظل ضعف السيولة في لفت أنظار الأسواق مع احتمالية تسجيل مزيد من الأرقام القياسية قبل إغلاق شاشات التداول السنوية، حيث يبقى الذهب متربعاً على عرش الاستثمارات الأكثر ربحية، منتظراً ما ستسفر عنه اجتماعات السياسة النقدية المقبلة لتقرير وجهته الجديدة في عام 2026.