تحولات الأسواق العالمية.. تأثير خفض أسعار الفائدة على تداول الذهب والفضة خلال 2025

تأثير خفض أسعار الفائدة على الذهب والفضة في مصر يمثل المحور الأساسي للتحولات الاقتصادية الكبرى التي شهدها عام 2025، حيث قرر البنك المركزي المصري تغيير بوصلته النقدية نحو التيسير بعد سنوات طويلة من التقييد والتشديد؛ وجاء هذا القرار الاستراتيجي نتيجة حيوية لتراجع معدلات التضخم السنوية وتحسن المؤشرات الهيكلية للاقتصاد الوطني، مما سمح لصناع القرار بتقليص تكلفة الاقتراض لدعم النشاط الإنتاجي وتحفيز الاستثمارات المحلية دون تعريض استقرار العملة الوطنية للمخاطر التقليدية المرتبطة بهذا النوع من التحولات النقدية الجريئة.

تأثير خفض أسعار الفائدة على الذهب والفضة في مصر خلال 2025

اتسم عام 2025 بتبني البنك المركزي المصري سياسة نقدية مرنة أدت إلى تخفيضات متلاحقة في الفائدة، بدأت في شهر أبريل وانتهت بقرار حاسم في ديسمبر، وذلك بالتزامن مع هبوط التضخم في المدن المصرية إلى مستويات 12.3%؛ حيث ساهم هذا النهج في تقليص العائد على الأوعية الادخارية التقليدية، وهو ما جعل المستثمرين يعيدون النظر في توزيع محافظهم المالية، مع تركيز أكبر على المعادن النفيسة التي استعادت بريقها كبديل استثماري قوي أمام الجنيه المصري الذي شهد تراجعًا في عوائده البنكية الصافية بعد خصم معدلات التضخم المتراجعة ببطء، وتوضح الجدول البيانات التالية تسلسل هذه القرارات الحاسمة:

لماذا يزداد تأثير خفض أسعار الفائدة على الذهب والفضة في مصر؟

تبرز العلاقة العكسية بين تكلفة الأموال وأسعار المعادن كأحد أهم الدوافع التي تفسر تأثير خفض أسعار الفائدة على الذهب والفضة في مصر، فمع تراجع الفائدة بنحو 725 نقطة أساس خلال العام، بدأت السيولة بالتدفق من حسابات التوفير والشهادات ذات العائد المتناقص نحو أسواق السبائك والمشغولات؛ ذلك لأن الذهب والفضة يوفران حماية ذاتية ضد تقلبات العملة ويحافظان على القوة الشرائية على المدى الطويل، وهو ما يحفز الأفراد والشركات على اقتنائهما كأدوات تحوط استراتيجية تتفوق في قدرتها على نمو الأصول وحمايتها من التآكل وتذبذبات السوق المحلي التي قد تنتج عن نقص المعروض أو زيادة تكاليف الاستيراد المرتبطة بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

• الحفاظ الصارم على القوة الشرائية للمدخرات في مواجهة أي تقلبات محتملة.
• التحوط الفعال ضد التضخم الذي قد يرتفع عالميًا ويؤثر على السوق المحلي.
• توفير ملاذ آمن يحمي الثروات من تراجع العوائد الحقيقية للعملة المحلية.
• الحصول على مرونة استثمارية عالية في الأمد المتوسط والطويل الأجل.

رؤية السوق حول تأثير خفض أسعار الفائدة على الذهب والفضة في مصر

يشير الخبراء، ومن بينهم المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لشركة “آي صاغة”، إلى أن تأثير خفض أسعار الفائدة على الذهب والفضة في مصر يتجلى بوضوح من خلال انتقال “الودائع الادخارية” من النظام البنكي إلى سوق الصاغة، بينما تظل “الودائع الاستثمارية” التي يعتمد ذووها على العائد الشهري حبيسة البنوك؛ ويؤكد إمبابي أن هذا التحول لا يظهر في لحظة صدور القرار، بل يتبلور تدريجيًا مع إعادة الأفراد تقييم جدوى مدخراتهم، وبما أن الذهب يتأثر أيضًا بسعر الصرف وحركة الشاشات العالمية، فإن تزامن خفض الفائدة محليًا مع صعود الذهب عالميًا يخلق “قوة دفع مضاعفة” تزيد من جاذبية المعدن النفيس كأداة ادخارية لا غنى عنها في الوقت الراهن.

إن رصد حركة السوق المصري يؤكد أن تراجع الفائدة يبعث برسالة واضحة للمستثمرين بأن عصر العوائد المرتفعة على الجنيه يمر بمرحلة انتقالية، مما يضع الذهب والفضة في صدارة الخيارات المفضلة خاصة مع انتهاء آجال الشهادات البنكية القديمة وبحث المواطنين عن وعاء آمن يحفظ قيمة جنيهم أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة بالمنطقة.