رقم تاريخي جديد.. سعر أونصة الفضة يتجاوز حاجز 75 دولاراً للمرة الأولى

أسباب ارتفاع أسعار الذهب والفضة إلى مستويات تاريخية هي المحرك الأساسي الذي يشغل بال المستثمرين اليوم، خاصة بعد أن شهدت الأسواق قفزة نوعية تجاوز فيها سعر أونصة الفضة حاجز 75 دولاراً للمرة الأولى في التاريخ، بالتزامن مع تحقيق المعادن النفيسة والصناعية أرقاماً قياسية غير مسبوقة مع اقتراب نهاية العام الحالي، نتيجة تضافر العوامل الاقتصادية والسياسية المعقدة التي دفعت بالذهب أيضاً نحو قمم جديدة تجاوزت 4531 دولاراً للأونصة.

تحليل أسباب ارتفاع أسعار الذهب والفضة القوية هذا العام

تتعدد العوامل التي ساهمت في تحقيق المعادن الثمينة لأفضل أداء سنوي لها منذ عام 1979، حيث سجل الذهب نمواً هائلاً بنسبة بلغت 70% منذ مطلع شهر يناير الماضي، بينما كانت الفضة هي الحصان الأسود بارتفاعها المذهل الذي تجاوز 150%؛ وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في التحوط ضد المخاطر المتزايدة التي تضرب الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل حالة القلق العارم من تضخم الدين العام للدول الكبرى، والتحذيرات المتكررة من تشكل فقاعة سعرية في قطاع الذكاء الاصطناعي بدأت تثير مخاوف حقيقية داخل الأوساط المالية العالمية؛ مما جعل الأصول الملموسة هي الملاذ الأكثر أماناً وموثوقية في الوقت الراهن في ظل التقلبات الحادة التي تعصف بالأسواق التقليدية.

العوامل الجيوسياسية وراء أسباب ارتفاع أسعار الذهب والفضة

تلعب التوترات السياسية الدولية دوراً محورياً في رسم ملامح المشهد الحالي، لا سيما مع تصاعد حدة الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا التي أثرت بشكل مباشر على حركة الأسواق، حيث قامت واشنطن بنشر تعزيزات عسكرية ضخمة في منطقة الكاريبي وفرضت حصاراً بحرياً مشدداً على كاراكاس لمواجهة ما وصفته بتمويل الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات؛ وهذه الصراعات أدت تلقائياً إلى زيادة الطلب على المعادن كبديل آمن، ويمكن تلخيص المؤشرات الرقمية الحالية لهذا الارتفاع التاريخي من خلال الجدول الموضح أدناه الذي يستعرض المستويات القياسية المحققة:

تراجع جاذبية الدولار ضمن أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب والفضة

لم يكن الارتفاع نابعاً فقط من قوة المعادن ذاتها، بل كان نتيجة مباشرة لتراجع جاذبية الدولار الأمريكي وسندات الخزانة التي كانت تنافس المعادن في السابق كأصول آمنة، إلا أن الوضع غير المستقر المرتبط بطبيعة وفترة حكم دونالد ترامب قد ساهم بشكل واضح في إضعاف العملة الخضراء، وزاد الأمر تعقيداً مع التوقعات المتزايدة التي تشير إلى احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في وقت قريب؛ وهو إجراء يجعل تملك الدولار أقل نفعاً للمستثمرين ويدفعهم نحو الذهب والفضة، وتجمل النقاط التالية أبرز الأسباب التي عززت هذا التوجه العالمي نحو المعادن:

• فقدان الثقة التدريجي في العملات الورقية والسندات الحكومية تحت وطأة التضخم.
• البحث عن مخزن للقيمة بعيداً عن تقلبات السياسة الخارجية الأمريكية في أمريكا اللاتينية.
• المخاوف المتزايدة من انهيار مفاجئ في أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
• رغبة الصناديق الاستثمارية الكبرى في تنويع المحافظ المالية لمواجهة ديون الدول السيادية.

إن ترابط هذه الظروف يفسر بوضوح أسباب ارتفاع أسعار الذهب والفضة بهذا الشكل الدراماتيكي، حيث تسعى رؤوس الأموال دائماً إلى الهرب من مناطق عدم الاستقرار نحو الأصول ذات القيمة الذاتية، وهو ما يضع المعادن النفيسة في صدارة المشهد المالي العالمي مع نهاية سنة مليئة بالتحديات والتحولات الكبرى في موازين القوى الاقتصادية.