مكاسب قياسية.. البنك المركزي الروسي يرفع سعر صرف الروبل أمام الدولار واليورو

تحركات البنك المركزي الروسي أصبحت محور اهتمام الأسواق المالية العالمية مؤخراً، حيث واصل المنظم المالي في موسكو تعزيز سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأمريكي ومجموعة العملات الرئيسية الأخرى خلال تداولات يوم الجمعة، وقد نجحت العملة المحلية في تحقيق مكاسب ملموسة أمام “العملة الخضراء” بواقع 55 كوبيكاً، ليهبط الدولار لمستويات 77.9 روبل، تزامناً مع تحولات نقدية وصراعات قضائية دولية.

أداء البنك المركزي الروسي في أسواق الصرف

شهدت جلسة اليوم قفزة نوعية في قيمة العملة الروسية أمام شركائها التجاريين، إذ لم يقتصر التفوق على الدولار فحسب، بل امتد ليشمل اليورو الذي تراجع أمام الروبل بواقع 58 كوبيكاً ليستقر عند مستوى 91.9 روبل، بينما ارتفع الروبل أمام اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكاً ليصل إلى 11.07 روبل؛ وتعكس هذه الأرقام رغبة البنك المركزي الروسي في الحفاظ على استقرار العملة الوطنية رغم الضغوط التضخمية الكبيرة، ويتجلى هذا التوجه بوضوح في البيانات المالية التالية التي ترصد مستويات الصرف الأخيرة:

سياسات البنك المركزي الروسي تجاه أسعار الفائدة والتضخم

يسعى البنك المركزي الروسي من خلال أدواته النقدية إلى كبح جماح التضخم الذي بدأ يظهر بوادر تباطؤ فعلي، حيث استقر المعدل السنوي عند 5.8% في منتصف ديسمبر الجاري، وهو ما دفع صانعي السياسة إلى خفض الفائدة للمرة الخامسة توالياً لتصل إلى 16% نزولاً من ذروتها السابقة عند 21%، ورغم هذا التخفيض، أكدت الإدارة النقدية أن تكاليف الاقتراض ستظل في مستويات تقييدية لفترة ممتدة لضمان العودة للمستهدفات السعرية؛ ومن المتوقع أن تؤدي هذه السياسة الصارمة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي من 4.3% في العام الماضي إلى نحو 1% فقط خلال العام الحالي، في ظل موازنة البنك بين دعم النشاط ومكافحة غلاء الأسعار.

إجراءات البنك المركزي الروسي لحماية الأصول والاحتياطيات

اتخذ البنك المركزي الروسي خطوات استباقية صارمة لحماية سيادته المالية، خاصة بعد أن أعاد تشكيل هيكل احتياطياته بالكامل بعيداً عن العملات الغربية التي تم استبعادها تماماً في عام 2023؛ واليوم تركز موسكو في استراتيجيتها اللوجستية والمالية على العناصر التالية:

• الاعتماد على اليوان الصيني كعملة احتياط أساسية بنسبة مستهدفة تبلغ 60%.
• تعزيز حصة الذهب في المحفظة السيادية لتصل إلى 40%.
• اللجوء للقضاء الدولي والمحلي ضد مؤسسة “يوروكلير” في بروكسل لاسترداد الأصول المحتجزة.
• التصدي للمقترحات الأوروبية التي تبيح استخدام الأصول الروسية باعتبارها إجراءات غير قانونية.

يؤكد البنك المركزي الروسي أن أي محاولة للمساس بأمواله وأوراقه المالية المحتجزة تمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ الحصانة السيادية والقانون الدولي، وهو ما دفعه لرفع دعاوى قضائية في موسكو ضد الجهات التي تعيق تحكمه في ممتلكاته المالية، معلناً تمسكه بالدفاع عن مصالحه بكافة الوسائل المتاحة لضمان استقرار نظامه المالي وسط التجاذبات الجيوسياسية الراهنة.