توقعات محلات الصاغة.. كيف يتأثر سعر الذهب بقرار خفض فائدة البنوك؟

تأثير خفض أسعار الفائدة على أسعار الذهب والفضة في مصر يعد من أكثر الموضوعات التي تشغل بال المستثمرين والمدخرين في الوقت الراهن؛ خاصة بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بتحريك الفائدة نحو الانخفاض بمقدار 100 نقطة أساس، حيث يبحث المواطنون عن تأمين مدخراتهم من التآكل الناتج عن التضخم وتقلبات العملة المستمرة، ومن هنا تبرز أهمية فهم العلاقة الطردية بين تراجع عوائد البنوك وانتعاش أسواق المعادن النفيسة التي تصبح ملاذًا آمنًا لتعويض غياب الفوائد المرتفعة.

تأثير خفض أسعار الفائدة على أسعار الذهب والفضة والتحوط من التضخم

يرى خبراء الاقتصاد أن المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب والفضة هي المستفيد الأكبر من سياسة التيسير النقدي؛ فكلما تراجعت العوائد البنكية زادت جاذبية هذه المعادن بصفتها مخزنًا استراتيجيًا للقيمة ووسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم الذي يلتهم القوة الشرائية، وعلى الرغم من أن الذهب لا يدر عائدًا دوريًا مثل الشهادات، إلا أن قدرته على حماية الأصول من تقلبات العملة تجعل تأثير خفض أسعار الفائدة على أسعار الذهب والفضة إيجابيًا للغاية في المدى المتوسط والبعيد، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى صعود الأسعار عالميًا، بينما يظل الاستثمار في الشهادات البنكية خيارًا لمن يبحث عن تدفق نقدي سريع وقصير الأجل حتى في ظل الفوائد المنخفضة؛ ولهذا يجب على المستثمر الموازنة بين الحاجة للعائد الشهري وبين الحفاظ على أصل رأس المال عبر شراء الذهب.

سلوك المدخرين بعد رصد تأثير خفض أسعار الفائدة على أسعار الذهب والفضة

أوضح المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن الودائع البنكية في مصر تنقسم إلى فئتين أساسيتين؛ الأولى هي الودائع الادخارية التي تمثل الفائض عن الاحتياجات المعيشية ويهدف أصحابها لتنميتها وحمايتها من التآكل الزمني، والثانية هي الودائع الاستثمارية التي يعتمد عليها أصحابها بشكل كلي لتوفير نفقات الحياة اليومية من غذاء وعلاج ومصاريف طارئة، وعند دراسة تأثير خفض أسعار الفائدة على أسعار الذهب والفضة، نجد أن أصحاب الودائع الاستثمارية غالبًا ما يبقون في البنوك رغم خفض الفائدة لعدم وجود بديل يوفر عائدًا شهريًا آمنًا، بينما تتجه شريحة كبيرة من أصحاب الودائع الادخارية نحو الخروج من النظام المصرفي والتوجه لأسواق المعادن، مدفوعين بالنمو الكبير في الأسعار الذي وصل إلى 70% خلال عام 2025؛ مما يسرع من وتيرة الطلب المحلي.

توقعات السوق المحلي في ظل تأثير خفض أسعار الفائدة على أسعار الذهب والفضة

تشير المعطيات الحالية إلى أن سوق الصاغة المصري يتأهب لموجة من الارتفاعات التي قد تتخطى النسب العالمية؛ وذلك نتيجة تزايد الإقبال المحلي المرتبط بنهاية آجال الشهادات البنكية الكبرى، مما يخلق فجوة بين العرض والطلب ترفع الأسعار بمقدار تكلفة الاستيراد لتغطية الحاجة المتزايدة، كما يظهر تأثير خفض أسعار الفائدة على أسعار الذهب والفضة من خلال لجوء الأفراد إلى تنويع محافظهم المالية لتقليل المخاطر؛ حيث يمكن تلخيص أسباب هذا التوجه في النقاط التالية:

• الرغبة في الاستفادة من الزيادات السعرية المتلاحقة للمعدن الأصفر في الأسواق.
• تراجع الجدوى الاقتصادية للودائع البنكية ذات الفائدة المنخفضة مقارنة بمعدلات التضخم.
• البحث عن أصول ثابتة لا تتأثر بقرارات السياسة النقدية المحلية بشكل مباشر.
• تاريخ الذهب الطويل كأداة مالية صلبة في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.

إن مراقبة تأثير خفض أسعار الفائدة على أسعار الذهب والفضة تعتبر بوصلة حقيقية للمواطن المصري الذي يسعى لتأمين مستقبله المالي؛ فمع وصول سعر عيار 21 إلى مستويات قياسية مثل 3680 جنيهًا، يصبح التحول نحو الذهب استثمارًا استراتيجيًا يستغل حالة الزخم الحالية في السوق لتحقيق أرباح رأسمالية تعوض نقص العوائد النقدية في المصارف الرسمية.