تطوير الأسطول.. قناة السويس تبدأ إجراءات شراء 10 قاطرات جديدة لتعزيز الملاحة

تحسن الملاحة في قناة السويس وعودة السفن يبدو أنه المحرك الأساسي وراء تحركات الهيئة الأخيرة لتعزيز كفاءة المجرى الملاحي الأهم عالميًا، حيث تسعى الإدارة المصرية لاستباق عودة حركة التجارة بنشاطها الكامل عبر ضخ استثمارات ضخمة في الأسطول البحري؛ وهذا التوجه الاستراتيجي يأتي بالتزامن مع التقارير التي تؤكد بدء انحسار التوترات في منطقة البحر الأحمر، وهو ما دفع الهيئة للبحث عن آليات تضمن التعامل مع سفن الحاويات العملاقة بكفاءة عالية واحترافية تليق بمكانة القناة الدولية كأقصر طريق يربط الشرق بالغرب.

تحسن الملاحة في قناة السويس وعودة السفن وعقود القاطرات الجديدة

كشفت مصادر مطلعة لـ “تليجراف مصر” أن هناك خطوات تنفيذية سريعة تم اتخاذها بالفعل لترجمة هذا التفاؤل، إذ وقعت هيئة قناة السويس عقودًا رسمية تزيد قيمتها الإجمالية عن 4 مليارات جنيه مصري لتنفيذ صفقة شراء 10 قاطرات بحرية جديدة؛ وتعتبر هذه الخطوة أول استثمار رأسمالي من نوعه بهذا الحجم الضخم منذ أن تأثرت الملاحة الإقليمية بالنزاعات الجيوسياسية الأخيرة، حيث تهدف الهيئة من خلال هذه الصفقة إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية واللوجستية، كما وضعت الإدارة خطة شاملة تتضمن تسريع عمليات الصيانة المستمرة للكراكات الرئيسية والمنشآت الحيوية التابعة لها، مستغلة حالة الهدوء النسبي وتراجع التهديدات الأمنية التي كانت تعيق حركة الملاحة سابقًا، وهو ما يعزز من فرص تحسن الملاحة في قناة السويس وعودة السفن العملاقة بشكل أكثر أمانًا وسلاسة.

• توقيع عقود شراء 10 قاطرات بحرية جديدة بقيمة 4 مليارات جنيه.
• تفعيل خطة صيانة عاجلة للكراكات والوحدات البحرية الرئيسية.
• تكثيف الجهود الدبلوماسية والأمنية لتأمين عبور سفن الحاويات الضخمة.
• إعادة ترتيب الأولويات الحكومية للحد من الفجوة الدولارية الناتجة عن الأزمة.

تأثير الأزمات الجيوسياسية على تحسن الملاحة في قناة السويس وعودة السفن

مرت القناة بواحدة من أصعب فتراتها التاريخية منذ اندلاع الصراع في غزة خلال أكتوبر 2023 وما تلاه من تصعيد في منطقة باب المندب، وهذا الوضع الاستثنائي حول المجرى المائي من مورد اقتصادي مستقر إلى ساحة تتشابك فيها التحديات الأمنية والسياسية بالنتائج الاقتصادية المباشرة؛ وقد أوضح مراقبون أن الإدارة المصرية تعاملت بمرونة عالية مع هذه الأزمة، حيث بحثت عن مسارات بديلة لتعويض نقص السيولة الدولارية الذي خلفه تراجع حركة العبور بشكل حاد، خاصة وأن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الخسائر المباشرة التي تكبدتها مصر نتيجة هذه التوترات قد تخطت حاجز 9 مليارات دولار، وهو رقم يعكس حجم الضرر الذي لحق بقطاع النقل البحري قبل أن تلوح في الأفق بوادر تحسن الملاحة في قناة السويس وعودة السفن إلى مسارها الطبيعي.

المؤشرات الرقمية لملف تحسن الملاحة في قناة السويس وعودة السفن

تشير الإحصائيات الحكومية الصادرة مؤخرًا إلى أن النصف الأول من عام 2025 كان شاهدًا على تراجع بنسبة 52% في أعداد السفن العابرة مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن الربع الأخير شهد تحولًا إيجابيًا ملحوظًا مع إعلان وقف إطلاق النار وتراجع حدة العمليات في البحر الأحمر؛ وبحسب البيانات الرسمية فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.2% بين شهري يوليو وأكتوبر 2025، ثم قفزت نسبة الزيادة إلى 17.5% في الفترة من يوليو وحتى مطلع ديسمبر لتصل القيمة الإجمالية إلى 1.97 مليار دولار؛ وهذا الصعود الرقمي يعد دليلًا دامغًا على بدء تحسن الملاحة في قناة السويس وعودة السفن تدريجيًا، حيث يدعم هذا التوجه إعلان شركة ميرسك العالمية عن عبور أولى سفنها لمضيق باب المندب بعد انقطاع طويل، مما يعطي إشارة ثقة قوية للمجتمع الملاحي الدولي بأن القناة تستعيد عافيتها بعد فترة الاعتماد على طريق رأس الرجاء الصالح.

إن عودة الشركات الكبرى مثل ميرسك لاستخدام الممر المصري، حتى وإن كانت ضمن أطر تجريبية، تبشر بمرحلة جديدة من التعافي المالي واللوجيستي للدولة المصرية، وتؤكد أن جهود تحديث الأسطول وشراء القاطرات الحديثة هي الخطوة الصحيحة لدعم تحسن الملاحة في قناة السويس وعودة السفن.