خفض 1%.. قرار جديد من بنكي الأهلي ومصر بشأن شهادات الادخار المتغيرة

القرار المتوقع بشأن خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة أصبح واقعًا ملموسًا يترقب المواطنون تبعاته على مدخراتهم البنكية؛ حيث أعلن أكبر بنكين حكوميين في السوق المصري عن استجابتهما الفورية لتعديلات السياسة النقدية الجديدة، ويأتي هذا التحرك بعد ساعات قليلة من حزمة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري وتهدف إلى إعادة هيكلة أسعار العائد في ضوء المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، مما جعل خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة يتصدر المشهد الاقتصادي والبحث اليومي للعملاء الراغبين في استيعاب التغيرات التي طرأت على عوائد أموالهم المودعة في الأوعية الادخارية المرتبطة بسعر الكوريدور.

تأثير قرار بنكي الأهلي ومصر حول خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة

اعتمد بنكا الأهلي ومصر سياسة تقليص العائد على الأوعية الادخارية المرنة؛ حيث تم خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة بنسبة 1% لكافة الإصدارات القائمة والجديدة، وشمل هذا التعديل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير في البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى شهادة “يوماتي” الشهيرة التي يطرحها بنك مصر لعملائه، وهذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى إيجاد حالة من التوازن بين تكاليف الوعاء الادخاري لدى المؤسسات المصرفية من جهة، وبين الرغبة في دفع عجلة الاستثمار المحلي وتحفيز النشاط الإنتاجي من جهة أخرى، خاصة أن خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة يتم بشكل آلي ومباشر فور صدور قرارات لجنة السياسة النقدية، مما يجعله مختلفًا جذريًا عن الشهادات ذات العائد الثابت التي تظل محتفظة بنسبتها المتعاقد عليها حتى تاريخ انتهاء أجلها دون أي تأثر بالهبوط أو الصعود المفاجئ في الأسواق.

أسباب لجوء المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة

استندت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 25 ديسمبر لعام 2025 إلى مجموعة من الأرقام والبيانات التي دعمت خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة بمقدار 100 نقطة أساس؛ حيث لاحظ الخبراء تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم السنوية التي سجلت 12.3% بنهاية نوفمبر الماضي، وكان هذا التراجع مدفوعًا بهبوط أسعار السلع الغذائية وتحسن سلاسل الإمداد المحلي، وبالنظر إلى المشهد الاقتصادي؛ نجد أن البنك المركزي أكد أن الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب لا تزال تحت السيطرة الكافية التي تسمح ببدء دورة التيسير النقدي، وهو ما يفسر التوجه الحالي نحو خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة كخطوة استباقية لتعزيز معدلات النمو، لا سيما بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 5.0% في الربع الأخير من العام، معززًا بأداء قوي في قطاعات التجارة والاتصالات والصناعات التحويلية غير البترولية التي تحتاج بدورها إلى تمويلات بتكلفة أقل.

• تحسن التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026.
• تراجع أسعار النفط العالمية الذي أدى لتقليل الضغوط على ميزان المدفوعات.
• رغبة الدولة في خفض تكلفة الاقتراض لدعم للمستثمرين وأصحاب المشروعات.
• تعافي الاقتصاد العالمي النسبي واستجابة البنوك المركزية الكبرى لسياسات التيسير.

انعكاسات خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة على الأفراد والشركات

يمثل خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة نقطة تحول كبرى للمدخرين الذين يعتمدون على العوائد الدورية المرتبطة بسعر “الكوريدور”؛ حيث ستشهد حساباتهم تراجعًا فعليًا في قيمة الفائدة المحصلة بما يوازي نسبة الواحد في المائة التي تقررت مؤخرًا، ومع ذلك فإن هذا القرار يحمل في طياته إيجابيات واسعة للمقترضين وخزانة الدولة؛ إذ يقلل من أعباء خدمة الدين ويسمح للشركات بالحصول على تمويلات بفائدة أقل مما كان عليه الوضع في السابق، كما أن خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة يعكس ثقة صانع القرار في المسار النزولي للأسعار واستقرار الأوضاع النقدية رغم التوترات الجيوسياسية التي تسيطر على المحيط الإقليمي والدولي، وتظل المتابعة الدقيقة لبيانات التضخم الشهرية هي المعيار الحاكم لأي تحركات مستقبلية قد تطرأ على أسعار العائد في القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الميلادي القادم.

إن استمرار سياسة خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتغيرة من قبل قطبي المصارف الوطنية يعكس اندماجًا كاملًا مع رؤية الدولة الاقتصادية لتنشيط الأسواق؛ فبينما يتأثر الدخل المباشر لبعض أصحاب الشهادات، تنتعش فرص العمل والنمو الإنتاجي نتيجة انخفاض تكلفة التمويل؛ وهو المسار الذي تراقبه المؤسسات الدولية بعناية لتقييم مدى نجاح السوق المصري في كبح جماح التضخم مع الحفاظ على وتيرة التنمية المستدامة والنمو الحقيقي.