فجوة سعرية كبرى.. مستويات صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بين صنعاء وعدن

سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي اليوم الخميس يشهد حالة من التخبط غير المسبوق، حيث سجلت تداولات سوق الصرف فارقاً شاسعاً واتساعاً في الفجوة النقدية بين العاصمة صنعاء ومدينة عدن، مما ينذر بكارثة اقتصادية قد تعصف بما تبقى من استقرار معيشي لدى اليمنيين، ويعكس هذا التباين الحاد في القيمة الشرائية حجم التحديات التي تواجه العملة المحلية في ظل انقسام المؤسسات المالية واختلاف السياسات النقدية المتبعة في المحافظات، وهو ما يجعل تتبع أسعار الصرف لحظة بلحظة ضرورة ملحة للمواطنين والتجار على حد سواء لتفادي الخسائر المالية وتدبير احتياجاتهم اليومية.

تفاوت سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي بين صنعاء وعدن

تعيش الأسواق اليمنية حالة من الذهول جراء التفاوت الهائل في مستويات الصرف، إذ أظهرت الأرقام المسجلة اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 تدهوراً مريعاً في قيمة العملة بالمناطق الجنوبية مقارنة بمناطق الشمال، حيث تجد الأسرة اليمنية نفسها أمام واقعين اقتصاديين مختلفين تماماً رغم العيش تحت سقف وطن واحد؛ فبينما يحافظ الريال على تماسكه النسبي في صنعاء، يواجه انهياراً متسارعاً في عدن يؤدي إلى تآكل المداخيل وارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية، وبناءً على البيانات الرسمية الصادرة من الصيارفة، يمكن توضيح هذه الفوارق الرقمية الصادمة من خلال الجدول التالي الذي يلخص واقع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية:

يدل هذا التشظي النقدي الواضح على غياب رؤية موحدة لإدارة السياسة المالية في البلاد، حيث يجد المواطن في عدن نفسه مضطراً للتعامل مع واقع يكون فيه سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي أعلى بثلاثة أضعاف قيمته في صنعاء، وهذا الأمر لا يؤثر فقط على التجارة البينية، بل يمتد ليشمل كافة تفاصيل الحياة اليومية والقدرة على تأمين الدواء والغذاء الأساسي للملايين.

مخاطر استمرار انهيار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي

يحذر الأكاديميون والمحللون الاقتصاديون من أن هذا الاستمرار في تباين أسعار الصرف سيقود حتماً إلى موجات تضخمية تعجز التدخلات المحدودة عن احتوائها، فالضرر الناتج عن هذا الانقسام المالي يتجاوز مجرد الأرقام ليلامس عمق النسيج الاجتماعي والمعيشي، ويؤكد الخبراء أن غياب الاستقرار الموحد للعملة يشجع على المضاربة ويخلق بيئة اقتصادية غير آمنة للاستثمار أو حتى للنشاط التجاري البسيط، وتتلخص أبرز التداعيات المحتملة لهذا الانهيار في النقاط التالية:

• خسارة المواطنين لأكثر من ثلثي قدرتهم الشرائية في المناطق ذات الصرف المرتفع؛ مما يزيد من معدلات الفقر والمجاعة.
• العجز عن استيراد المواد الأساسية بسبب عدم استقرار سعر العملة؛ وصعوبة التحويلات المالية بين المحافظات المختلفة.
• تزايد الضغوط على الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من تداعيات الأزمة المستمرة منذ سنوات؛ وتلاشي قيمة المدخرات والرواتب.
• اتساع الفجوة الطبقية والاقتصادية بين المناطق؛ مما يعمق الانقسام السياسي ويجعل من الحلول الاقتصادية الشاملة أمراً بعيد المنال.

إن هذه التوقعات القاتمة تفرض على السلطات ضرورة التفكير في حلول جذرية تنهي حالة التخبط في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، بدلاً من الاعتماد على المسكنات المؤقتة التي لم تعد تجدي نفعاً أمام تسارع وتيرة الانهيار النقدي الحاصل في الأسواق المحلية حالياً.

الحلول المقترحة لاستقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي

من أجل كبح جماح هذا التدهور المخيف، يرى المختصون ضرورة ملحة لتكاتف الجهود بين كافة الأطراف الاقتصادية المحلية والمنظمات الدولية الفاعلة، والعمل على إيجاد آليات رقابية صارمة تستطيع ضبط سوق الصرف والحد من التلاعب الرسمي وغير الرسمي بالعملة، فالوضع الراهن الذي وصل فيه سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي إلى مستويات قياسية يتطلب توحيد السياسات المالية ووقف الانقسام المؤسسي الذي أرهق كاهل الاقتصاد الوطني، كما يجب توفير الدعم الخارجي المباشر للبنك المركزي لتعزيز الاحتياطيات النقدية وضمان تدفق السلع دون اضطرابات سعرية مفاجئة، وبدون هذه الخطوات الجادة، سيظل المواطن اليمني هو الحلقة الأضعف والقربان الوحيد في هذه الأزمة المالية المعقدة التي تطيل أمد المعاناة وتؤدي بالبلاد نحو نفق اقتصادي مظلم لا يحمد عقباه على كافة المستويات الاجتماعية والمعيشية في المستقبل القريب.

إن استقرار سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي يمثل حجر الزاوية لحماية ملايين الأسر من الضياع، وضمان بقاء الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.