زيادة 15%.. أسباب استمرار ارتفاع أسعار الهواتف الذكية وتأثير تحسن قيمة الجنيه

أسباب زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر رغم استقرار الدولار تعد من أكثر التساؤلات إلحاحًا في الشارع المصري خلال الآونة الأخيرة، حيث استقبل المستهلكون صدمة سعرية تمثلت في ارتفاعات فاقت حاجز 15% خلال أسابيع معدودة، وهو ما يتناقض ظاهريًا مع تحسن وضع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما دفع الخبراء والمراقبين للبحث في الجوانب الخفية وراء هذا الارتباك السعري وتوقعات عام 2026.

أسباب زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر والأزمة العالمية

تؤكد التقارير الواردة من قطاع الاتصالات أن أسباب زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر لا تنحصر في النطاق المحلي الصرف، بل ترتبط بشكل وثيق بأزمات التصنيع العالمية ونقص الإمدادات الحاد؛ حيث تعاني خطوط الإنتاج الدولية من عجز كبير في توفير شرائح الذاكرة العشوائية المعروفة بـ (RAM) والتي تعد العصب الرئيسي لتشغيل الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى تصاعد تكاليف الشحن واللوجستيات التي تفرض أعباءً إضافية على السعر النهائي للمنتج قبل وصوله إلى يد المستهلك في مصر، كما أن الصراع التقني بين القوى الكبرى أدى إلى توقف توريد الرقائق الإلكترونية الأمريكية لعدد من الأسواق العالمية وعلى رأسها الشركات الصينية، مما خلق فجوة بين العرض والطلب أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة في مختلف المحافظات المصرية وزادت من تعقيد المشهد الشرائي.

تأثير أسباب زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر على السوق المحلية

أوضح محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة تجار المحمول، أن السوق المحلية استجابت لهذه الضغوط العالمية بزيادات تراوحت بين 10% و15%، مشيرًا إلى أن استقرار سعر صرف الدولار لم يشفع للمستهلك أمام موجة الغلاء الحالية، ومن المتوقع أن تشهد أسباب زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر فصلاً جديدًا مع منتصف شهر يناير المقبل؛ نظراً لاستعداد العلامات التجارية الكبرى لطرح موديلات ومجموعات تصنيعية جديدة ستكون متأثرة بالضرورة بتكاليف الإنتاج المرتفعة مؤخرًا، وهو ما يضع السوق أمام تحديات يصعب القفز فوقها دون حلول جذرية لمعدلات الركود التي طالت محال بيع الهواتف وأضعفت القوة الشرائية بشكل ملحوظ خلال العام الحالي وما سبقه من فترات صعبة.

• تحسن سعر الجنيه المصري مع بقاء الأسعار مرتفعة.
• العجز العالمي في مكونات الـ RAM والرقائق الإلكترونية.
• توقف توريد الشركات الأمريكية للمعدات للشركات الصينية.
• التكاليف الوجيستية ومرور شحنات الهواتف عبر سلاسل التوريد.
• اقتراب إطلاق موديلات 2026 وما يتبعه من تغير في قوائم الأسعار.

تحديات شركات التصنيع المحلي ومعالجة أسباب زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر

وجهت شعبة المحمول نداءات هامة للشركات التي ترفع شعار “صنع في مصر” بضرورة مراجعة سياساتها السعرية بما يتناسب مع حالة الركود الاقتصادي، خاصة وأن الدولة تقدم حوافز إنتاجية ضخمة لعدد من الماركات العالمية والمحلية، ويوضح الجدول التالي أبرز الشركات التي طالبتها الغرفة التجارية بمراعاة ظروف السوق وتجار التجزئة:

انتقد رئيس الشعبة اعتماد بعض الشركات الصينية على سياسات تسعير مبالغ فيها مع تقديم حوافز وصفها بالوهمية للتجار، مما أدى لزيادة الأعباء التشغيلية على أصحاب المحلات التجارية الصيرة والمتوسطة، وأعلن أن غرفة الجيزة التجارية برئاسة أسامة الشاهد تعتزم عقد اجتماع موسع لمواجهة أسباب زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر ومناقشة نسب الربحية العادلة، خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها التجار خلال عام 2025 نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع المبيعات؛ حيث يهدف هذا التحرك لكسر حالة التجاهل التي تتبعها الشركات المنتجة تجاه مطالب السوق المحلي، وفي إطار الاهتمام بالمستهلك، كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق دليلاً للاستخدام الآمن لحماية البيانات الشخصية لمستخدمي الهواتف في ظل هذه التحديات.

تواصل الغرفة التجارية ضغوطها لضمان استقرار الأسعار وتوازنها مع القدرة الشرائية للمواطنين، سعياً لتقليص أثر أسباب زيادة أسعار الهواتف المحمولة في مصر وتحقيق عدالة سعرية تضمن استمرارية العمل لآلاف المحلات في هذا القطاع الحيوي.