خفض 1%.. البنك المركزي يوضح علاقة مستويات التضخم بقرار الفائدة الأخير

أسباب خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري تتصدر حاليًا اهتمامات المستثمرين والمواطنين، حيث أعلنت لجنة السياسة النقدية اليوم عن تقليص أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس ليصبح سعر الإيداع 20% والإقراض 21%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند مستوى 20.50%، وهو ما يعكس تقييمًا دقيقًا لمسار التضخم الحالي والتحولات الاقتصادية التي استجبت لها اللجنة في اجتماعها الأخير لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.

أسباب خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري عالميًا

يرتبط قرار لجنة السياسة النقدية ارتباطًا وثيقًا بديناميكيات الاقتصاد العالمي التي شهدت حالة من التعافي النسبي؛ فرغم وجود حالة من عدم اليقين تجاه السياسات التجارية العالمية واستمرار الأزمات الجيوسياسية التي تضغط على سلاسل الإمداد، إلا أن التوجه العام للبنوك المركزية الكبرى نحو التيسير النقدي التدريجي منح مساحة أكبر لصناع القرار المحليين، حيث لوحظ استقرار نسبي في معدلات التضخم الدولية مع تسجيل تراجع في أسعار النفط نتيجة تفوق المعروض على الطلب العالمي؛ بينما تباينت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية مما يتطلب نهجًا حذرًا للتعامل مع أي مخاطر مستقبلية قد تؤثر على تكاليف الاستيراد أو تؤدي إلى صدمات عرض مفاجئة في الأسواق المحلية، وعليه فإن أسباب خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري جاءت متماشية مع هذا الحراك الدولي المتوازن الذي يستهدف الحفاظ على مكتسبات النمو الاقتصادي وضمان انسيابية التجارة رغم الضغوط الميدانية القائمة في عدة مناطق جغرافية حول العالم.

نمو الناتج المحلي ودوافعه ضمن أسباب خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

تظهر المؤشرات المحلية أن أسباب خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري تستند إلى قاعدة صلبة من بيانات النمو الحقيقي؛ حيث تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نحو 5.0% في الربع الأخير من عام 2025 بعد أن حقق 5.3% في الربع السابق له مباشرة، وقد لعبت قطاعات حيوية دور البطولة في هذا الزخم الاقتصادي ومن أبرزها:

• قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية الذي شهد توسعًا ملحوظًا.
• قطاع التجارة والخدمات اللوجستية وتجزئة السلع.
• قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يواصل نموه المتسارع.

وهذه القطاعات تبرهن على أن المسار الحالي للإنتاج يدعم توقعات انخفاض التضخم على المدى القريب من خلال موازنة جانب الطلب؛ إذ يرى البنك المركزي أن الضغوط التضخمية ستظل تحت السيطرة بفضل السياسة النقدية الحالية التي تستخدم أدواتها بمرونة عالية، مما يضمن عدم حدوث قفزات غير مبررة في الأسعار تؤثر على القوة الشرائية، خاصة وأن هيكل النمو يعتمد على أنشطة إنتاجية قادرة على امتصاص الصدمات السعرية بفاعلية.

كواليس معدلات التضخم وارتباطها بقرار خفض الفائدة

إن التدقيق في أسباب خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يكشف عن نجاح لافت في كبح جماح الغلاء؛ فقد تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.3% في نوفمبر 2025 متجاوزًا أثر ارتفاع أسعار المحروقات، ويعود الفضل في ذلك أساسًا إلى الهبوط الحاد في أسعار السلع الغذائية التي سجلت أدنى معدل نمو سنوي لها منذ أربع سنوات بنسبة 0.7% فقط، وفي المقابل بلغ التضخم الأساسي 12.5% مدفوعًا بزيادات في بنود الخدمات والسلع غير الغذائية، بينما استقرت الأرقام الشهرية عند مستويات منضبطة بلغت 0.3% للتضخم العام؛ وهذا التطور الإيجابي عزز من ثقة اللجنة في إمكانية الوصول إلى المستهدفات الطموحة المحددة مسبقًا، مع ملاحظة أن أسباب خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري نابعة من توقعات وصول التضخم المتوسط إلى 14% بنهاية عام 2025 نزولاً من مستويات الـ 28% المسجلة سابقًا.

يستهدف البنك المركزي المصري حاليًا تضييق نطاق التضخم ليقترب من مستويات 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول نهاية عام 2026، وهي رؤية تتطلب استمرار التقييم الدوري لكل البيانات المالية والمستجدات الاقتصادية؛ فالخطوات الحالية التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية هي تدابير استباقية للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم البيئة الاستثمارية، مع مراقبة أسباب خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري ومدى تأثرها بأي مخاطر صعودية قد تنتج عن التوترات الإقليمية أو إجراءات ضبط المالية العامة المستمرة لضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية الكلية.