سعر الجرام الآن.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية اليوم سيعرض ظهرا

أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم الخميس شهدت تحركاً جديداً نحو الارتفاع بالتزامن مع حالة من الاستقرار الملحوظ في البورصات العالمية نتيجة عطلات أعياد الميلاد الممتدة وانخفاض مستويات السيولة المتاحة؛ حيث استطاع المعدن الأصفر خلال تعاملات العام الجاري أن يفرض هيمنته الكاملة على المشهد الاقتصادي بتحقيق مكاسب قياسية غير مسبوقة تجاوزت حاجز الـ 70%، وهو ما جعل الإقبال على شراء الذهب وسيلة أساسية للتحوط ضد تقلبات العملة وحفظ القيمة الشرائية للأموال في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة التي أعادت رسم خارطة الاستثمار العالمي وجعلت الأصول الآمنة تتصدر أولويات الأفراد والمؤسسات المالية الكبرى الساعية لتأمين محافظها الاستثمارية من المخاطر الاقتصادية المحدقة التي تخيم على المشهد الدولي حالياً.

تحديثات أسعار الذهب في السوق المصرية ومستويات التداول المحلية

تواصل أسعار الذهب في السوق المصرية تسجيل طفرات سعرية متتالية دفعتها للوصول إلى مستويات تاريخية لم تعهدها الأسواق من قبل؛ فقد أوضح سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة المتخصصة في رصد وتداول الذهب وتحديث أسعار الغرامات أن السعر المحلي سجل زيادة قدرها خمسة جنيهات خلال تداولات اليوم ليقترب غرام عيار 21 الأكثر مبيعاً من حاجز الستة آلاف جنيه، بينما حافظت الأونصة في السوق العالمي على استقرارها النسبي حول مستوى 4480 دولاراً بعد أن بلغت في وقت سابق من هذا العام ذروتها التاريخية عند 4526 دولاراً للوقية؛ مما يعكس حالة من الترقب والحذر بين المستثمرين الذين يراقبون بحذر اتجاهات البنك الفيدرالي الأمريكي وقراراته المتعلقة بأسعار الفائدة والتي تؤثر بشكل مباشر وجذري على حركة الأموال والسيولة العالمية بين السندات والأسهم والسبائك الذهبية.

ويظهر الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول مستويات التداول الحالية لمختلف الأعيرة والجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية:

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في السوق المصرية والبورصات العالمية

تؤكد البيانات الرسمية الصادرة عن منصات التداول أن الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار الذهب في السوق المصرية والمعدن النفيس عالمياً يرجع إلى جملة من الأسباب الاقتصادية المتشابكة التي عززت من جاذبيته؛ إذ إن العام الحالي يصنف كعام استثنائي بكل المقاييس بعد أن تجاوزت نسبة الأرباح والمكاسب 70% منذ مطلع السنة ليكون هذا الأداء هو الأقوى والأعنف تاريخياً منذ عام 1979، وقد ساهمت النقاط التالية في تشكيل هذا المسار الصاعد بقوة:

• تزايد الطلب الكثيف على الذهب كملاذ آمن لمواجهة المخاطر والتقلبات الجيوسياسية المستمرة في مناطق الصراع المختلفة حول العالم.
• حالة الضبابية الاقتصادية التي تسيطر على الأسواق العالمية مما دفع المؤسسات والصناديق الاستثمارية لزيادة تدفقاتها النقدية نحو الأصول الملموسة.
• التراجع الملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية مما جعل تكلفة حيازة الذهب أقل بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
• تغير بوصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر تسييراً من خلال خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال عام 2025.
• انخفاض العائد على السندات مما ساعد الذهب “الأصل الذي لا يدر عائداً دورياً” على التفوق على الأدوات المالية المنافسة في جذب رؤوس الأموال.

توقعات أداء أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة

المحللون الفنيون والخبراء في أسواق المعادن الثمينة يرون أن استمرار أسعار الذهب في السوق المصرية في التحرك ضمن القنوات الصاعدة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى استقرار العملة المحلية وحجم الطلب الفعلي من المواطنين الذين وجدوا في الذهب مخزناً للقيمة يضاهي العقارات والعملات الأجنبية؛ كما أن التوجهات العالمية للمصارف المركزية التي بدأت في تقليل تشددها النقدي وفتح الباب أمام خفض إضافي للفائدة خلال الفصول المقبلة سيدعم بلا شك استمرار الزخم الشرائي للمعدن الأصفر عالمياً، وسيؤدي ذلك بالتبعية إلى انتقال تلك الآثار السعرية للسوق المحلي الذي يتأثر لحظياً بأسعار الشاشة العالمية بجانب عوامل العرض والطلب المحلية التي تلعب دوراً محورياً في تحديد الفارق السعري أو ما يعرف “بالعلاوة” التي تضاف على السعر العالمي للوصول للقيمة النهائية للغرام.

يرى إمبابي أن القوة الشرائية المؤسسية والتدفقات المالية الضخمة التي شهدها سوق الذهب هذا العام تعكس ثقة عميقة في قدرة هذا المعدن على الصمود أمام الأزمات؛ حيث أصبحت أسعار الذهب في السوق المصرية الآن تعكس واقعاً اقتصادياً جديداً يتسم بارتفاع التضخم العالمي والبحث المستمر عن الأمان المالي بعيداً عن تقلبات أسواق الأسهم؛ ومن المرجح أن يستمر هذا النمط الاستثماري طالما بقيت التوترات السياسية قائمة وطالما ظل الفيدرالي الأمريكي ينتهج سياسات نقدية مرنة تهدف لتحفيز النمو الاقتصادي، مما يضع الذهب دوماً في دائرة الضوء كخيار أول للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وحماية الثروات من التآكل خلال الدورات الاقتصادية المتقلبة والصعبة.