سوريا 2026.. قرار مرتقب بإطلاق العملة الوطنية الجديدة لبدء مرحلة اقتصادية مختلفة

إطلاق العملة السورية الجديدة 2026 يمثل انعطافة تاريخية في المسار المالي للبلاد، حيث أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، يوم الخميس المصادف للخامس والعشرين من ديسمبر لعام 2025، عن صدور المرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025، والذي يقضي رسمياً ببدء التعامل بالفئات النقدية المطورة، لإرساء دعائم مرحلة نقدية واقتصادية واعدة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي في الأسواق المحلية.

خطة إطلاق العملة السورية الجديدة 2026 وآليات الاستبدال

تتضمن الرؤية الحكومية المتعلقة بقرار إطلاق العملة السورية الجديدة 2026 منح مصرف سوريا المركزي كامل الصلاحيات القانونية والإدارية لرسم خارطة طريق دقيقة لعمليات التبديل، حيث تشمل هذه الصلاحيات تحديد المهل الزمنية والآليات التقنية المتبعة، بالإضافة إلى تعيين مراكز الاستبدال المعتمدة في شتى المحافظات السورية؛ لضمان تنفيذ الإجراءات بسلاسة تامة ودون أي تعقيدات تذكر، وقد أكد السيد الحاكم في بيان رسمي عبر منصة فيسبوك أن قطار التحول النقدي سينطلق فعلياً في اليوم الأول من شهر يناير لعام 2026، مع التركيز المكثف على أن تكون المنظومة الجديدة خادمة للمواطنين وميسرة لمعاملاتهم اليومية، ومن المقرر صدور التعليمات التنفيذية بقرار مباشر من الحاكم لتنظيم هذه العملية الحساسة وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية، بما يضمن الشفافية المطلقة والعدالة في الوصول إلى الخدمات المصرفية خلال هذه الفترة الانتقالية الهامة من عمر الاقتصاد الوطني.

الجدول الزمني لعملية إطلاق العملة السورية الجديدة 2026

وضعت السلطات النقدية جدولاً زمنياً صارماً يسبق إطلاق العملة السورية الجديدة 2026، حيث سيشهد المصرف المركزي نشاطاً تقنياً وإدارياً مكثفاً في الأيام القليلة القادمة، وتحديداً من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من ديسمبر الحالي، لمتابعة اللمسات الفنية الأخيرة واستكمال التحضيرات اللوجستية، كما تعهد الحاكم بعقد مؤتمر صحفي موسع لشرح كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بآلية التبديل، وذلك سعياً لبناء جسور من الثقة المتينة مع الجمهور وتوضيح التساؤلات المشروعة حول الفئات المالية الجديدة، والجدول التالي يوضح المواعيد المفصلية المرتبطة بهذا الحدث الاقتصادي الضخم:

أهداف إطلاق العملة السورية الجديدة 2026 وتعزيز الثقة

إن الغاية الجوهرية من قرار إطلاق العملة السورية الجديدة 2026 تكمن في استعادة الحاضنة الشعبية لثقتها بالعملة الوطنية، إذ تسعى الدولة جاهدة عبر هذه الخطوة إلى تصحيح المسارات النقدية السابقة وتفعيل أدوات الرقابة المالية بفاعلية أكبر، وبالتوازي مع هذه التحضيرات، أطلقت وزارة الإعلام بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي حملة توعوية شاملة تهدف إلى إيصال الرسائل الصحيحة لكل شرائح المجتمع السوري، وذلك لشرح الفوائد الاقتصادية المرجوة من هذا التغيير البنيوي وتفادي أي شائعات قد تعكر صفو العملية، ومن المهام الأساسية لهذه الحملة ما يلي:

• توضيح الضوابط القانونية لعملية استرداد العملة القديمة وتوزيع الفئات الجديدة؛ لضمان حق كل مواطن في الحصول على ممتلكاته النقدية بيسر.
• شرح آليات التعامل مع أجهزة الصراف الآلي والأنظمة المصرفية المحدثة التي ستواكب هذا الانتقال النوعي في المنظومة المالية.
• تعزيز الوعي حول ميزات الأمان المتطورة التي ستتوفر في الإصدار الجديد؛ لحماية الاقتصاد الوطني من محاولات التزييف أو التلاعب.
• تسليط الضوء على دور المصارف في تسيير أمور المودعين خلال فترة الإغلاق الفنية المقررة بين نهاية العام الحالي وبداية العام القادم.

وبالرغم من أن المصرف المركزي لم يكشف حتى اللحظة عن التصاميم الفنية أو الفئات النقدية المحددة، إلا أن الترقب سيد الموقف بانتظار المؤتمر الصحفي الذي سيميط اللثام عن كافة الجوانب المجهولة، حيث يعكس هذا النهج حرص الدولة على الانتقال الهادئ والمنظم نحو بيئة نقدية حديثة تتماشى مع المتطلبات الاقتصادية الراهنة، وتؤسس لمرحلة من النمو المستدام عبر تنظيم السيولة النقدية بشكل أكثر دقة واحترافية، مما يمهد الطريق أمام استثمارات جديدة وتحسن ملموس في القوة الشرائية، في ظل الالتزام الحكومي الكامل بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين في مختلف المناطق السورية لإنجاح هذا المشروع القومي.

تسعى الحكومة من خلال إطلاق العملة السورية الجديدة 2026 إلى خلق توازن مالي حقيقي ينعكس إيجاباً على حياة الناس اليومية، ومع اكتمال كافة التحضيرات الإدارية تحت إشراف مباشر من حاكم المصرف المركزي، تتجه الأنظار نحو مطلع يناير المقبل ليشهد ولادة واقع نقدى جديد يرسخ مفاهيم الشفافية والموثوقية في النظام المصرفي السوري الشامل.