بزيادة 10 مليارات جنيه.. بنك القاهرة يحسم موقفه من صفقة البيع المرتقبة

موعد بيع بنك القاهرة لعام 2025 بات يتصدر المشهد الاقتصادي المصري بعد إعلان هيئة الرقابة المالية موافقتها الرسمية على اتخاذ إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر بقيمة عشرة مليارات جنيه ليرتفع من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه، مما أثار تكهنات واسعة في الأوساط المالية حول توقيت التخارج الحكومي الفعلي من هذا الكيان المصرفي العريق، وتأتي هذه الخطوة الجوهرية في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحولات كبرى تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الأصول العامة.

زيادة رأس مال بنك القاهرة ودعم خطط التوسع

تعتبر زيادة رأس مال بنك القاهرة الأخيرة نقلة نوعية في هيكل الملكية والقدرة المالية، حيث أوضحت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن الزيادة ستتم عبر إصدار خمسة مليارات سهم جديد بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم الواحد، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة الذي انعقد في منتصف ديسمبر بهدف تقوية الملاءة المالية ودعم السياسات التوسعية التي تشمل افتتاح فروع جديدة وزيادة التمويلات الممنوحة، وتؤكد التقارير المالية المتوفرة أن هذا الإجراء سيعزز من حقوق الملكية داخل البنك ويجعله أكثر جاذبية أمام المستثمرين المرتقبين الذين يترقبون موعد بيع بنك القاهرة لاستغلال القوة الشرائية والقاعدة الجماهيرية لهذا المصرف الضخم الذي تتجاوز محفظة ودائعه 347 مليار جنيه؛ ومن المهم الإشارة إلى أن البنك حقق أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، حيث قفزت الأرباح قبل الضرائب لتتخطى حاجز 10.7 مليار جنيه قياساً بنحو 8.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، فيما سجل صافي الربح بعد الضرائب 7.459 مليار جنيه، وهو ما يعكس استدامة النمو المالي وقدرة الإدارة على تعظيم العوائد في ظل الظروف الراهنة.

تأثير الإصلاحات الهيكلية على موعد بيع بنك القاهرة

تشير الخبيرة المصرفية سهر الدماطي إلى أن الإصلاحات التي شهدها البنك مؤخراً تضعه في موقع تنافسي متميز وتجعل الحديث عن موعد بيع بنك القاهرة منطقياً للغاية بالنظر إلى المؤشرات المالية القوية والنمو الملحوظ في الأصول، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد ليصل إلى 16.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقارنة بنحو 12.8 مليار جنيه في يونيو 2024، كما نجح البنك في بناء محفظة قروض وتسهيلات تلامس 187.4 مليار جنيه؛ ويمكن تلخيص الأهداف الأساسية لزيادة رأس المال في النقاط التالية:

• تعزيز القاعدة الرأسمالية لتتوافق مع المعايير المصرفية العالمية واختبارات الحساسية المالية الجادة.
• تمويل خطط التحول الرقمي وافتتاح فروع جديدة في مناطق جغرافية متنوعة لزيادة الحصة السوقية.
• تحسين هيكل الميزانية العمومية لجعل البنك أكثر مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.
• إعداد البنك فنياً ومالياً لعملية الطرح العام الأولي أو البيع لمستثمر استراتيجي بما يضمن تحقيق قيمة عادلة.

وتعتقد الدماطي أن هذه الخطوات الاستباقية ليست مجرد إجراءات روتينية بل هي ركيزة أساسية لتأمين نجاح أي عملية طرح مستقبلي وضمان استدامة الأرباح للمساهمين الجدد، خاصة وأن البنك أثبت كفاءة عالية في إدارة ودائع العملاء وتوظيفها بشكل أمثل في قنوات استثمارية آمنة ومربحة.

تقديرات التسعير وتوقعات موعد بيع بنك القاهرة

ارتبط موعد بيع بنك القاهرة بجدول زمني تضعه الحكومة المصرية ضمن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي الذي يشدد على ضرورة تسريع وتيرة برنامج الخصخصة لخفض الدين العام وتحقيق تكافؤ الفرص في السوق، وتخطط الدولة حالياً لطرح حصة تتراوح ما بين 25% و49% من أسهم البنك مع احتمالية كبيرة لتنفيذ هذه العملية خلال النصف الأول من عام 2026، ويأتي هذا التوجه بعد تعثر المفاوضات السابقة مع بنك الإمارات دبي الوطني نتيجة اختلافات واضحة حول التقييم المالي، حيث كان العرض المقدم يقدر بنحو 1.5 مليار دولار بينما تمسكت الحكومة بقيمة لا تقل عن 1.8 مليار دولار؛ ويوضح الجدول التالي تطورات التقييم والمفاوضات التاريخية للبنك:

من جانبه يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن التزام الحكومة بطرح البنك ضمن قائمة الـ32 شركة المعلن عنها سابقاً يؤكد أن موعد بيع بنك القاهرة قد اقترب بالفعل، لاسيما وأن الصندوق يدعو إلى استمرار السياسة المالية الداعمة للنمو المستدام وتقليص دور الدولة في الأنشطة الاقتصادية غير السيادية، ورغم أن قرارات زيادة رأس المال تُتخذ بناءً على رؤية داخلية للإدارة، إلا أنها تصب بشكل مباشر في خانة تجهيز البنك للبورصة أو التعاقد مع شريك استراتيجي يضيف قيمة فنية ومصرفية للكيان، ومع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الذي يشمل شركات كبرى مثل الشرقية للدخان والمصرية للاتصالات، يظل بنك القاهرة هو الجوهرة التي يترقبها المستثمرون المحليون والأجانب بفارغ الصبر لما يمثله من استقرار مالي وقدرة على المنافسة الدولية والمحلية، مما يجعل الخطوات الحالية بمثابة الفصل الأخير في رحلة التجهيز للطرح المرتقب.