قفزة جديدة.. سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يسجل أرقامًا غير متوقعة تقلب الموازين

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم يمثل الهاجس الأكبر للمواطنين والتجار في الأسواق المحلية؛ حيث شهدت تعاملات نهاية الأسبوع تحركات نسبية في السوق الموازية تزامنت مع إغلاق البورصات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، وعلى الرغم من هذا التذبذب المحدود في الأسواق غير الرسمية، إلا أن السعر الرسمي حافظ على استقراره التام وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي الذي يسعى جاهداً لتحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب لتفادي أي أزمات نقدية قد تؤثر على القوة الشرائية للدينار مقابل العملات الأجنبية الصعبة.

تحديثات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية

سجلت الأسواق غير الرسمية تبايناً طفيفاً في قيم التداول عند الإغلاق الأسبوعي؛ إذ بلغ سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في مدينة بغداد حوالي 1429 ديناراً لعمليات البيع و1421 ديناراً للشراء، مسجلاً انخفاضاً مقارنة باليوم السابق الذي وصلت فيه الأسعار إلى 1433 للبيع و1428 للشراء، وفي مدينة أربيل استقر سعر البيع عند 1428.5 ديناراً والشراء عند 1423.5 ديناراً، في حين لم تبتعد مدينة البصرة عن هذا المشهد الاقتصادي حيث تم تداول العملة الخضراء بسعر 1427.5 للبيع و1421.5 للشراء؛ وهي أرقام تعكس حالة من الهدوء النسبي بعد ارتفاعات طفيفة شهدتها الأيام الماضية، كما امتد التأثير ليشمل أسعار العملات الأخرى حيث ناهز سعر اليورو في المصارف 1485.5 ديناراً بينما قفز في البورصات المحلية ليصل إلى 1589.5 ديناراً عراقي، ويمكن توضيح الفوارق السعرية للإغلاق في الجدول التالي:

السياسة النقدية الرسمية لضبط سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يستمر البنك المركزي العراقي في تطبيق سياسته الثابتة تجاه سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار؛ حيث إن الأسعار المعتمدة في المصارف والمنصات الإلكترونية ملزمة وليست مجرد قيم استشارية، وقد حدد البنك سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية عند 1310 دنانير، بينما بلغ سعر البيع النقدي المباشر 1305 دنانير، وسعر البيع العام في المصارف 1310 دنانير لكل دولار، وتستهدف هذه الأسعار فئات محددة لاسيما المسافرين عبر المنصة الرسمية، ولأن الدولة تعتمد بشكل كلي على إيرادات النفط العالمية؛ فإن البنك المركزي هو المصدر الوحيد للدولار الذي يتم بيعه عبر المزادات اليومية لتلبية حاجة الاستيراد والتمويل الخارجي، وهذه الآلية تمنع الانفلات السعري الذي قد تسببه المضاربات في حال غياب الرقابة المالية الصارمة على المؤسسات المصرفية والشركات المالية المعتمدة في البلاد.

العوامل المؤثرة على تقلبات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتداخل عدة عوامل جوهرية في تحديد تحركات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق السوداء والموازية؛ ويأتي على رأسها حجم المبيعات اليومية في مزاد العملة الذي ينظمه البنك المركزي ومدى استجابته لطلبات التحويلات الخارجية، إضافة إلى ذلك تلعب حاجة التجار الملحة لتسديد فواتير الاستيراد من دول تخضع لعقوبات اقتصادية من الفيدرالي الأمريكي؛ مثل إيران، دوراً محورياً في زيادة الطلب على النقد الأجنبي من الأسواق المفتوحة لعدم قدرتهم على التحويل عبر السويفت الرسمي، ويضاف إلى ذلك تأثر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بالأجواء النفسية الناتجة عن تسريبات أو إشاعات يتداولها المضاربون في البورصات المحلية بغية تحقيق مكاسب سريعة، مما يدفع هذه الجهات لاتخاذ إجراءات احترازية تعتمد على رفع الأسعار أو تعليق البيع مؤقتاً لامتصاص الصدمات المتوقعة في بنية الاقتصاد الوطني.

تتأثر الرؤية الاقتصادية العامة بمدى قدرة الدولة على ضبط إيقاع التحويلات المالية الدولية، حيث إن أي اختلال في معالجة الحوالات الخارجية يؤدي فوراً إلى تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأنشطة اليومية؛ وتبقى إجراءات البنك المركزي هي الصمام الحقيقي لمنع انزلاق العملة الوطنية نحو مستويات تضخمية مجهولة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة؛ ما يجعل المراقبة الدقيقة لمؤشرات العرض والطلب ضرورة قصوى لضمان استقرار الأسواق واستدامة النمو المالي للمواطن العراقي.