تراجع جديد.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار يسجل مستويات غير متوقعة في التداولات الأسبوعية

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس 28 أغسطس 2025 حافظ على مكانته كأهم الأرقام الاقتصادية المتابعة في الشارع العراقي، حيث رصد المراقبون تحسناً لافتاً في قيمة العملة الوطنية داخل تداولات السوق الموازية تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصات الرسمية والمحلية؛ بينما استقرت الأرقام الحكومية الصادرة عن البنك المركزي العراقي عند مستوياتها المعتادة، مما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والرقابية التي تهدف إلى تقليص الفجوة السعرية وتوفير الاستقرار المالي في جميع المحافظات العراقية.

تحديثات سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الأسواق المحلية

تعرضت أسعار العملة الأجنبية لموجة من التراجع الملحوظ داخل البورصات الرئيسية في العاصمة بغداد ومدينتي أربيل والبصرة، وهو ما عزز من مكانة العملة المحلية التي استعادت جزءاً كبيراً من عافيتها مقارنة بإغلاقات يوم أمس المسائية نتيجة لارتفاع حجم المعروض النقدي من الورقة الخضراء وتراجع نسق الطلب الشعبي والتجاري مع نهاية أسبوع العمل الرسمي؛ ففي بغداد سجل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار نحو 1425.5 ديناراً لعمليات البيع و1420 ديناراً للشراء، بعد أن كانت الأسعار تتأرجح عند مستويات الـ 1429.5 ديناراً، ما يعكس حالة من التوازن المتزايد بين العرض والطلب في مكاتب الصرافة والشركات المالية.

وبالانتقال إلى إقليم كردستان وتحديداً في مدينة أربيل، فقد سجلت الأسواق هناك انخفاضاً مماثلاً حيث بلغ سعر بيع الدولار 1423 ديناراً وبلغ سعر الشراء 1419 ديناراً، وهذا التناغم السعري يشير إلى تكامل الحركة المالية بين محافظات الشمال والوسط؛ أما في محافظة البصرة الجنوبية فقد استمر الهدوء في التداولات ليسجل السعر 1424 ديناراً للبيع و1420 ديناراً للشراء، في وقت يواجه فيه المتداولون صرامة كبيرة من البنك المركزي الذي ثبت السعر الرسمي للحوالات والاعتمادات عند 1310 دنانير، وسعر البيع النقدي للمسافرين عند 1305 دنانير للتحكم في حركة التدفق الخارج.

الرؤية الاقتصادية لاستقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

يشير الخبراء الماليون وعلى رأسهم المختص الاقتصادي رياض الطائي إلى أن الثبات الراهن في قيمة العملة يرتكز على دعائم حقيقية تتمثل في الاحتياطيات الأجنبية الضخمة التي تراكمت بفضل مبيعات النفط العالمية؛ حيث تمنح هذه القوة المالية البنك المركزي أدوات فعالة للتدخل السريع وضبط إيقاع السوق ومواجهة أي محاولات لزعزعة القوة الشرائية، كما أن تحسن المناخ المالي الإقليمي المحيط بالعراق ساهم بشكل مباشر في رفع مستوى ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وجعل العملة الوطنية وعاءً استثمارياً آمناً للادخار والتجارة، ولتحقيق هذا الدعم المستمر في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار تم اتخاذ الإجراءات الآتية:

• تبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المالية الدولية عبر المنصة الإلكترونية والقنوات المصرفية الخاضعة للرقابة.
• تعزيز سياسة الاعتماد الكلي على الدينار في المعاملات التجارية الداخلية والخدمات للحد من ظاهرة الدولرة غير القانونية.
• تشديد الرقابة الميدانية والمصرفية لمكافحة شبكات غسيل الأموال ومنع تهريب العملة الصعبة بكافة أشكالها.
• توظيف العوائد النقدية الضخمة من قطاع الطاقة لزيادة غطاء العملة المحلية وضمان استقرارها أمام التقلبات الخارجية.

ويؤكد المختصون أن الحفاظ على استمرارية المسار الإيجابي لقيمة العملة يحتاج إلى خطة وطنية شاملة لتطوير الهياكل المالية وبناء قاعدة إنتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي؛ فالبحث عن بدائل محلية للاستيراد سيؤدي بالضرورة إلى خفض الطلب على الدولار لتمويل التجارة الخارجية، وهذا التحول الهيكلي سيخلق استدامة حقيقية في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بعيداً عن تقلبات أسعار الذهب الأسود في البورصات العالمية أو التوترات السياسية المحيطة التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.

العوامل المؤثرة والضغوط على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار

تتداخل مجموعة من العوامل الحيوية في تحديد القيمة اليومية للعملة الوطنية، حيث تظل مبيعات نافذة العملة التابعة للبنك المركزي هي المحرك الأساسي لتوفير الدولار المخصص للحوالات والاعتمادات المستندية؛ غير أن لجوء بعض الفئات من التجار لتوفير السيولة الدولارية من السوق غير الرسمي بسبب قيود الامتثال الدولية يضع ضغوطاً متزايدة على الأسعار ويجعلها تتجاوز السعر المستهدف حكومياً، وهذا التباين يفرضه الواقع التجاري الذي يحاول البنك المركزي معالجته عبر تسهيل إجراءات التحويل للمستوردين الملتزمين بالمعايير القانونية الصارمة.

وتلعب الشائعات والمضاربات المالية دوراً سلبياً في التأثير على استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، إذ تهدف هذه الممارسات إلى خلق حالة من التوجس والارتباك لدى المواطنين لرفع الأسعار بصورة وهمية وتحقيق هوامش ربح غير مشروعة؛ مما يفرض ضرورة قصوى لاستمرار اليقظة من قبل الأجهزة الأمنية والمالية لردع المتلاعبين بالاقتصاد الوطني وحماية استقرار الأسواق المحلية من عمليات التهريب المنظم التي تحاول استغلال الفوارق السعرية بين البنك المركزي والبورصات المحلية، وهذا المسعى الحكومي يظل الضامن الوحيد لمنع أي انهيارات مفاجئة في قيمة العملة وتأمين معاش المواطن العراقي.